طلاب إيرانيون يعلقون المشانق في الجامعات للتنديد بإعدام المتظاهرين

وفي تحذير سري لعملائها، أعلنت شركة "لويدز" أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، يرسلان الذهب بطريقة غير مشروعة من فنزويلا إلى إيران لتمويل الأنشطة الإرهابية للميليشيات المدعومة من طهران في لبنان عبر الالتفاف على العقوبات.

وبحسب هذا التقرير، فإن إيران تتلقى سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري وحزب الله مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا. وبعد وصولها إلى إيران، يتم تحويلها إلى أموال في تركيا وتذهب الأموال التي تنتج من هذه الصفقة السوداء إلى حزب الله اللبناني.

وقد تم منع الكشف عن جميع معلومات "لويدز" بأمر من محكمة في الولايات المتحدة بهدف وقف الطائرة الإيرانية الفنزويلية في الأرجنتين.

وكانت هذه الطائرة في طريقها من المكسيك إلى الأرجنتين، قد أوقفت تشغيل محدد المواقع، وحلقت تحت الاسم التجاري لشركة "امتراسور"، المملوكة للحكومة الفنزويلية. لكنها في الواقع مملوكة لشركة "ماهان إير".

وتقول إيران إنها سلمت هذه الطائرة إلى فنزويلا قبل عام. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان" بسبب التعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والاشتباه في قيامها بأنشطة إرهابية.

وفي مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا، تتلقى إيران سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وبعد وصولها إلى إيران، يتم إرسالها إلى تركيا وتحويلها إلى أموال لصالح حزب الله لبنان.

وبحسب معلومات "لويدز"، هناك طائرات أخرى تنقل الذهب من كاراكاس إلى طهران، لكن الاستيلاء على طائرة ماهان السابقة لعب دورًا رئيسيًا في اكتشاف المصدر المالي لحزب الله اللبناني.

وبحسب المعلومات التي أكدها القاضي الاتحادي الأرجنتيني، فإن هذه الطائرة قامت بـ6 رحلات على الأقل بين كاراكاس وطهران، وموسكو وطهران، بين الشتاء والربيع الماضيين.

وقد أمرت محكمة في واشنطن قبل أسبوعين بمصادرة الطائرة التي احتجزت في الأرجنتين.

وفي هذا الحكم، تم الاستناد إلى جزء مهم من تقرير "لويدز" وتم الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في النقل غير المشروع للذهب. وتنطلق العملية من كاراكاس بمشاركة لبنانيين وإيرانيين، وتمر بطهران وتصل إلى تركيا، وتذهب الأموال إلى طهران وبيروت.

وفي هذه القضية تم ذكر اسم علي قصير، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 30 عامًا، يقوم بتسهيل الأنشطة المالية وغسيل الأموال من خلال الأنشطة التجارية في المقام الأول بين الولايات المتحدة والصين وباراغواي. ويعمل مع شركتين في سوريا ولبنان تحت إدارة محمد قاسم البزال، الذي يدير أيضًا معاملات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وقد استبدل علي قصير الذهب بملايين الدولارات ونفذ العمليات المالية للنفط الذي تم تسليمه تحت إشراف فيلق القدس في سوريا.

وهناك شخص ثالث متورط في عملية تحويل الذهب هو محمد جعفر قصير، عم علي قصير، وهو لبناني الجنسية من سكان دمشق.

وينشط في بيع النفط الخام في سوريا، وفي الوقت نفسه هو قائد الوحدة 108 التابعة لحزب الله في لبنان، المسؤولة عن نقل الأسلحة والتكنولوجيا من سوريا إلى لبنان.

وفي الوحدة 190 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قام جعفر قصير أيضًا بالعديد من العمليات لتهريب الأسلحة إلى غزة واليمن وسوريا.

وقد وضعت أميركا هؤلاء الأشخاص الثلاثة على قائمة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن علي قصير وعمه محمد جعفر قصير يمثلان حزب الله في البيع غير المشروع للذهب وهما موجودان في الشرق الأوسط ، لكن هناك شخص آخر يدعى بدر الدين نعيمايي موسوي يعمل كحلقة وصل بين فنزويلا وحزب الله.

ونعيمايي موسوي رجل أعمال إيراني يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو المساهم الرئيسي في شركة المعدات الصناعية الإيرانية وصاحب شركة في دبي.

ويتسلم نعيمايي موسوي سبائك الذهب في طهران ثم يأخذها إلى تركيا ويبيعها في السوق السوداء. ونتيجة هذه العملية غير القانونية تتوفر ملايين الدولارات لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط.

كما يتم تنفيذ عملية نقل الذهب بواسطة طائرات تابعة لشركة "ماهان"، إحداها هي التي تم الاستيلاء عليها في الأرجنتين.

وقد تم إعدام المصارع مجيد رضا رهنورد، فجر اليوم الاثنين، رغم أنه لم يمض سوى 23 يومًا على اعتقاله يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقد أصدرت "محكمة الثورة" في مشهد حكما على هذا المتظاهر بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهام.

يشار إلى أن القضاء الإيراني اتهم مجيد رضا رهنورد بـ"الاعتداء بسلاح أبيض" على اثنين من عناصر الباسيج، هما: "حسين زين زاده، ودانيال رضا زاده"، في شارع حرعاملي في مشهد.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "هرانا" أن مجيد رضا رهنورد لم تتح له الفرصة لتوكيل محام ولم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة.

وبعد نشر نبأ إعدام هذا المحتج، كتب حساب "1500 صورة" على "تويتر"، الذي ينشر الأخبار ومقاطع الفيديو الخاصة بالانتفاضة الشعبية في إيران: "في الساعة السابعة صباحا، اتصلوا بأسرة مجيد رضا رهنورد، وأيقظوهم وقالوا لهم اذهبوا إلى مقبرة بهشت رضا، القطعة 66، لقد أعدمنا ابنكم ودفناه بأنفسنا".

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يدفن فيها النظام الإيراني جثث السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم دون إبلاغ عائلاتهم.

وبعد تنفيذ الحكم، شكر رئيس قضاء محافظة خراسان رضوي، غلام علي صادقي، رجال الشرطة والأمن على "إرساء النظام والأمن والتعامل مع مثيري الشغب ومخالفي القانون".

يذكر أن مجيد رضا رهنورد هو الضحية الثانية، بعد محسن شكاري، لإعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، أثار إعدام شكاري موجة من ردود الأفعال داخل إيران وخارجها، وأبدت دول العالم والنشطاء قلقهم من بدء إعدام المتظاهرين والخطر على حياة المعتقلين السياسيين.

وقد احتج المواطنون الإيرانيون على إعدام شكاري من خلال تنظيم مسيرات وتجمعات وترديد هتافات في أماكن مختلفة.

وعقب صدور دعوات لمختلف المؤسسات والمنظمات من الإيرانيين في الخارج لعقد تجمعات احتجاجية، تم تنظيم تجمعات في جميع أنحاء العالم. ودعا حامد إسماعيليون المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى مشاركة المواطنين من جميع العقائد والاتجاهات في التجمعات.

كما بعث 45 ناشطًا إيرانيًا في مجال حقوق الإنسان برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلبون منه الرد على إعدام محسن شكاري وتوسع قمع نظام الجمهورية الإسلامية.

وجاء في هذه الرسالة: "فقط رد الفعل السريع من سيادتكم والرأي العام العالمي يمكن أن يوقف آلة الإعدام والقمع في نظام جمهورية إيران الإسلامية".

ومن ناحية أخرى، أعلن عدد من الأطباء الإيرانيين وغير الإيرانيين، في مقطع فيديو، عن احتجاجهم على حكم إعدام الطبيب المسجون حميد قره حسنلو.

ووصف مالي، في مقابلة مع شبكة MSNBC الأميركية، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للتحقيق بقمع المتظاهرين في إيران بأنه "خطوة مهمة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم تصويت الأربعاء "لطرد إيران من لجنة وضع المرأة".
كما غردت الممثلة والناشطة الحقوقية، نازانين بنيادي، عن طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، قائلة إن أصل هذا العمل يكمن في جهود المدافعات الإيرانيات عن حقوق الإنسان.

وبحسب بنيادي: "طلب طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة يعود لجهود المدافعات الإيرانيات عن حقوق المرأة، وأي محاولة لتصوير هذه القضية على أنها جاءت بجهد قيادة الغرب، تنفي صوت هؤلاء المدافعات، وهي محاولة لمنع طرد النظام".

وخلال وقت سابق، قدم وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2022، والتي تم منحها بالاشتراك بين البلدين، إلى مهسا أميني و"الشعب الإيراني الشجاع الذي يناضل من أجل الحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وفي سياق متصل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، تعليقا على منح جائزة حقوق الإنسان الألمانية والفرنسية لمهسا أميني والنساء الإيرانيات، هاتين الدولتين بـ "منتهكتي حقوق الشعب الإيراني"، وقال إن لديهما "تاريخا مظلما ومخزيا لانتهاك حقوق الإنسان والشعب الإيراني".

وأفادت وكالة رويترز، في 28 نوفمبر، أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار بشأن هذه الخطوة، ووصفت سياسات إيران بأنها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق النساء والفتيات ومهمة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة".

وبينما تدين واشنطن نظام إيران لانتهاكه حقوق المرأة، فإنها تطالب بـ"إخراجه على الفور من لجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة المتبقية من عضويته 2022 إلى 2026".

وقد بدأت إيران ولاية مدتها أربع سنوات في هذه اللجنة المؤلفة من 45 عضوًا، والتي تجتمع كل عام في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي يضم 54 عضوا، على استمرار أو طرد إيران من لجنة وضع المرأة.

وذكر المجلس في هذا البيان أنه حتى لو ثبتت جريمة محسن شكاري، كان من المفترض أن يُحكم عليه "بالسجن من الدرجة السادسة" ما قد يؤدي في أكثر تقدير إلى "الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة" ، بينما "للأسف، دون سابق إنذار، فجأة في 8 دیسمبر، تم إنهاء حياة هذا الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بحبل المشنقة".

ووصف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في ‎إيران محسن شكاري وغيره من قتلی الانتفاضة الثورية بأنهم ضحايا "للفساد الإداري وعدم الكفاءة والاختلاس والنهب" من قبل النظام ووصف استخدام الإعدام لإنهاء الاحتجاجات العامة بأنه "فكرة خاطئة".

وبحسب البيان: "إن حكام إيران لا يصرون عمدا إطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع فحسب، بل يصرون أكثر على تعطيل استخدام سلاح القانون، ولإحداث التخويف، يصدرون أحكاما تتعارض مع أوضح مبادئ المحاکمة".

كما أكد هذا المجلس على المطلب الشرعي للإيرانيين وهو إنهاء "الاستبداد والنهب" وإحياء "العدل والحرية"، وحذر النظام من أن "إحياء الأساليب البالية من الثمانينيات ومجزرة 1988 ستسرع الاحتجاجات والاستياء".

وقد أثار إعدام محسن شكاري وإمكانية إصدار أحكام مماثلة بحق متظاهرين آخرين غضب واشمئزاز المحتجين وكذلك النشطاء والشخصيات السياسية والثقافية داخل وخارج البلاد.

هذا بينما على الرغم من هذه الإجراءات، لا تزال الاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد قوية والقمع لم یستطع إنهاء الانتفاضة الثورية للشعب.

وجاءت تغريدات العبادي بعدما أشاد هادي العامري، زعيم تحالف فتح، وبعض قادة الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بدور الحرس الثوري الإيراني، ولاسيما قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، في هزيمة تنظيم داعش.

وقال العبادي في تغريدة نشرها بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة على هزيمة داعش: "لقد تمت عمليات تحرير العراق من داعش بتخطيط وإنجاز عراقي ومقاتلين عراقيين حصرا، دون وجود أجانب على الأرض".

وجاءت هذه التصريحات بعدما عزت إيران في السنوات الأخيرة هزيمة داعش إلى قاسم سليماني، وقد زعم سليماني أيضا نهاية داعش في العراق وسوريا في رسالة بعث بها إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.

وردا على هذه الرسالة، قال علي خامنئي: "لقد قدمتم خدمة جليلة ليس فقط لدول المنطقة والعالم الإسلامي، ولكن أيضًا لجميع الدول والإنسانية من خلال تفكيك هذه الكتلة السرطانية والقاتلة داعش".

تأتي هذه المزاعم بينما تظهر المعلومات العراقية، أن ما يقرب من 5 آلاف مستشار أميركي وأكثر من ألف مستشار عسكري من كندا وأستراليا وغيرها من الدول، ساعدوا في تدمير تنظيم داعش.

وبحسب المعلومات المتوفرة ، قررت دول عديدة التدخل عسكريًا في محاربة داعش في العراق وسوريا في النصف الأول من عام 2014. ومنذ 2014، شاركت 15 دولة، بقيادة الولايات المتحدة، في غارات جوية ضد داعش في العراق وسوريا.

وعلى هذا الأساس، نفذت مقاتلات التحالف الأميركي، حتى يوليو (تموز) 2017، نحو 13 ألف غارة جوية في العراق و10 آلاف غارة جوية في سوريا ضد تنظيم داعش، أسفرت عن مقتل 60 ألفاً من عناصره.

وفي ذروة أنشطة داعش، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن 40 دولة وافقت على تشكيل تحالف ضد داعش، لم تكن إيران ضمن هذه الدول، بحسب الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قبل أيام، في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أن مئات الآلاف من الأشخاص اختطفوا وقتلوا على أيدي الميليشيات المدعومة من إيران بين عامي 2014 و2016.