بلينكن: ندعم حق الشعبين الإيراني والصيني في التظاهر السلمي
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "نحن ندافع عن حق الشعبين الإيراني والصيني في الاحتجاج السلمي من أجل التعبير عن الرأي وبيان استيائهم من وضعهم الراهن".
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "نحن ندافع عن حق الشعبين الإيراني والصيني في الاحتجاج السلمي من أجل التعبير عن الرأي وبيان استيائهم من وضعهم الراهن".
أشار المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، إلى قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين من قبل نظام طهران، وإلى دعم إيران لروسيا في مجال السلاح، وأعلن أن قادة النظام الإيراني سجنوا أنفسهم في "دوامة مغلقة".
وقال مالي في مؤتمر عقد في روما بإيطاليا: "كلما زاد قمع النظام الإيراني، ازدادت العقوبات [ضده]، وستشعر إيران بمزيد من العزلة".
وأضاف: "وكلما شعروا بالعزلة، مالوا إلى روسيا أكثر، وكلما لجأوا إلى روسيا، ازدادت العقوبات، وكلما أصبح الجو أسوأ، تقلص احتمال الدبلوماسية النووية".
وتابع المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "لذا فمن الصحيح أن الدوامات المغلقة الآن تعزز نفسها بنفسها".
وأضاف مالي أن تركيز المسؤولين الأميركيين ينصب الآن على قضية قمع انتفاضة الإيرانيين على يد النظام الإيراني، وكذلك دعم طهران لموسكو في الغزو الروسي على أوكرانيا "لأن كل شيء يحدث هناك ونسعى للتغيير".
وبينما أجرى علي باقري، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، زيارة إلى روسيا في الأيام الأخيرة، كانت أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، قد أعلنت سابقا أن هناك أدلة مقلقة تظهر أن روسيا تسعى لتعميق التعاون العسكري مع إيران.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأحد 4 ديسمبر (كانون الأول)، عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله إن النظام الإيراني يدفع ثمناً باهظاً لقراره بأن يصبح النظام الوحيد الذي يزود روسيا بالأسلحة في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال هذا الدبلوماسي الأوروبي الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "هذا تحالف غير مقدس وخطأ جسيم في حسابات إيران".
كما أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران أن المرحلة القادمة للتضامن الأميركي مع المحتجين الإيرانيين سيكون في غضون أيام قليلة عندما يتم التصويت على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة.
يأتي هذا التصويت بعدما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل النظام الإيراني، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.
وأعلن النظام الإيراني أنه لا يتعاون مع الآلية المحددة في القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في قمع الانتفاضة الشعبية بإيران.
ونقلت "الغارديان" عن دبلوماسيين أوروبيين كبار قولهم إن الوضع الحالي في إيران وصل إلى نقطة تحول لا رجوع فيها.
وكتبت الصحيفة: "يعتقد الدبلوماسيون أن خسارة النظام الإيراني الواضحة للدعم الشعبي ستؤدي إلى الإكثار من الحديث حول تعميق التحالف مع روسيا لتقليل العزلة، أو في المقابل، محاولة إحياء الاتفاق النووي".
وأضافت "الغارديان" أن تصريحات مالي تظهر أن النظام الإيراني، من وجهة نظر الولايات المتحدة، قد اتخذ سلسلة من القرارات المصيرية جعلت إحياء الاتفاق النووي الآن بشكل كامل أمرا مستحيلًا سياسيا، على الرغم من أن أبواب الدبلوماسية لن تغلق في حال تغير مسار إيران، بحسب مالي.
أفاد تسريب صوتي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال" من اجتماع المجلس الائتلافي، بأن مؤسسات النظام الإيراني أقرت بـ"الخطأ الجسيم" لشرطة زاهدان في إطلاق الرصاص الحي على المواطنين، وبينهم طفلان.
وقد أعلن في هذا الاجتماع أيضًا أن 80 شخصاً من معتقلي الانتفاضة الشعبية قد وجهت إليهم اتهامات بـ"الحرابة" و"الإفساد في الأرض" وهو ما يمكن أن يؤدي بهم إلى الإعدام.
وقال سكرتير مجلس ائتلاف القوى الثورية، رضا داوري، إن تصريحات محسن رضائي حول اعتقال من أطلق الرصاص على سيارة عائلة كيان بيرفلك، عند حدود ماكو لم تكن صحيحة.
ووفقًا لهذا التسريب الصوتي، فقد طلب غلام علي حداد عادل، رئيس مجلس ائتلاف القوى الثورية، من سكرتير المجلس، رضا داوري، تقديم تقرير عن الاحتجاجات، في بداية الاجتماع.
ويقدم داوري في تقريره عن بلوشستان رواية حول مجزرة زاهدان يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تتناقض مع الرواية الرسمية.
وبحسب ما قاله داوري، فإن الشرطي الذي كان موجودا أعلى مقر مركز الشرطة "ارتكب خطأً كبيرًا وأطلق النار على منطقة أخرى (بعيدًا عن مركز الشرطة) حيث استشهد عدد من الرجال والنساء والأطفال الذين لم تكن لهم صلة بالقضية".
وجاءت هذه الكلمات في الوقت الذي زعم فيه مسؤولو وسائل الإعلام الإيرانية أن إطلاق النار كان بسبب وقوع هجمات مسلحة على مركز الشرطة.
وقد قُتل حوالي 100 شخص، بينهم 7 أطفال ومراهقان، في مجزرة زاهدان.
وقال داوري أيضًا في الاجتماع: "افهموا مولوي عبدالحميد. هناك ضغط عليه. لقد وجه بعض الانتقادات، وله مطالب، لكنه لم يأمر بالعصيان والخروج إلى الشارع".
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أمر فيه خامنئي بتشويه سمعة مولوي عبدالحميد، وفقاً لتسريب وكالة أنباء "فارس".
وفي الوقت نفسه، هتف المواطنون بعد صلاة الجمعة، في مدن مختلفة من محافظة بلوشستان، لدعم مولوي عبدالحميد: "شيخ الإسلام مع الله، خامنئي تحت الأرجل"، مما تسبب في اشتباكات واسعة النطاق بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
"الحرابة" و"الإفساد في الأرض" لـ80 شخصاً
وفي هذا التسريب الصوتي قال داوري في الاجتماع أيضًا إنه تم اتهام 80 شخصاً بـ"الحرابة". ووفقًا للتقرير، فقد كان رأي المرشد الإيراني هو إيقاف قضية "الحرابة" وإصدار أحكام بـ"القصاص" (الإعدام) ضد المحتجين، بتهمة التورط في قتل بعض قوات الباسيج.
وأضاف داوري: "مع ذلك، إذا تم النظر في موضوع القصاص، فسيتم الحكم على حوالي 10 أشخاص فقط بالإعدام، وقد تعلن أسر الضحايا عن العفو عن المتهمين".
ويضيف داوري أنه بعد الاحتجاجات في المدن الكردية في إيران وغيرها من الأحداث، قرر النظام الإيراني توجيه اتهامات "الحرابة، والإفساد في الأرض"، ضد المحتجين، ووجهت هذه التهم لـ6 أشخاص على الأقل في طهران.
كما أعلن أمين ائتلاف القوى الثورية أن أكثر لوائح الاتهام بـ"الحرابة، والإفساد في الأرض" تم إصدارها في محافظات طهران، وألبرز، وفارس، وخراسان رضوي، وأصفهان.
وقال إنه في المحافظات الكردية، سيتم توجيه تهمة "الإرهاب" ضد بعض المعتقلين للحكم عليهم بالإعدام.
وفي الأيام الأخيرة، كانت هناك تقارير عن توجيه اتهامات "الحرابة، والإفساد في الأرض" لأكثر من 10 أطفال.
وفي هذه الأثناء، نشر سعيد أفكاري ملفا صوتيا لمكالمة هاتفية مع شقيقته إلهام أفكاري في السجن، حيث تقول إن العشرات من الأطفال معتقلون في السجن بتهمة "الإفساد في الأرض"، و"الحرابة"، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.
وأشار داوري أيضًا إلى استخدام كلمة "الشر" من قبل خامنئي حول انتفاضة الشعب الإيراني، قائلاً إن قرار مجلس الأمن القومي ينص على معاملة "أكثر جدية وحسماً" ضد المتظاهرين.
ونفي داوري تصريحات محسن رضائي حول اعتقال الشخص الذي أطلق الرصاص على سيارة عائلة كيان بيرفلك.
وقال أيضًا إن الشخص المعتقل بتهمة إطلاق الرصاص على سيارة عائلة بيرفلك وقتل الطفل كيان، لا صلة له بإطلاق النار على هذه العائلة، وأنه كان مهربًا للأسلحة.
وكان محسن رضائي، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، قد قال في اجتماع مجلس أمن قضاء إيذه: "تم القبض على اثنين إلى ثلاثة من المتورطين في حادث إيذه الإرهابي على حدود باكو وتتم إعادتهم إلى الأهواز".
وقالت عائلة كيان بيرفلك، وممثل إيذه السابق في البرلمان الإيراني، حجت الله درويش بور، إن عناصر الأمن هم من أطلقوا النار على عائلة كيان بيرفلك.
تدشين مركز إعلامي للنظام بموافقة مجلس الأمن القومي
وقال داوري أيضا إن خامنئي انتقد أداء وسائل الإعلام الرسمية، قائلاً: "إننا متخلفون في الحرب الإعلامية". ووفقًا للتقرير، فقد قال خامنئي أيضًا إن "الاحتجاجات لن تنتهي قريبًا وإن نظام الهيمنة دخل المعركة بكل قوته".
كما أعلن سكرتير ائتلاف القوى الثورية أن مجلس الأمن القومي الإيراني قد وافق على تشكيل "مركز إعلامي" بمشاركة مؤسسات مختلفة.
أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مرة أخرى اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين في إيران، وقال إن النظام الإيراني يكذب كثيرا في هذا الخصوص.
وفي مقابلة مع مجلة "لوباريزيان" الفرنسية نشرت أمس الأحد، قال ماكرون ردا على سؤال حول ما لديه من معلومات جديدة عن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران، إن النظام الإيراني "يكذب كثيرا".
وأضاف: "إنهم مواطنون يذهبون أحيانًا إلى إيران لأسباب أكاديمية. لا شيء يبرر اعتقالهم، وهذه [الاعتقالات] مرفوضة من وجهة نظرنا".
تأتي هذه التصريحات بعد أن زعم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، "اعتقال عناصر من أجهزة الاستخبارات الفرنسية وعناصر تابعة لداعش"، في الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق.
وأكد ماكرون الذي أجرى محادثات هاتفية عدة مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي: "أضغط كثيرًا على الرئيس الإيراني حتى يتم احترام حقوقهم [الفرنسيين المعتقلين] ولكي يتمتعوا بالوصول القنصلي".
في الوقت الذي يواصل فيه الفنانون الإيرانيون دعم الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران، أعلن عضو لجنة متابعة الفنانين الموقوفين، مهدي كوهيان، أنه تم اعتقال نحو 40 فنانًا على خلفية هذه الانتفاضة.
وقال عضو لجنة متابعة أوضاع الفنانين الموقوفين، أمس السبت 3 ديسمبر (كانون الأول): "لدينا قائمة تضم 150 شخصًا تم استدعاؤهم أو اعتقالهم أو اتهامهم أو منعهم من المغادرة أو فرض قيود عليهم من قبل المؤسسات المعنية خلال الأحداث الأخيرة".
وأضاف أن معظم المعتقلين "أشخاص غير معروفين لم تعلن أسرهم بعد عن أسمائهم".
وأكد هذا العضو في لجنة متابعة أوضاع الفنانين الموقوفين: "نمتنع عن نشر أسماء الفنانين الموقوفين في وسائل الإعلام حتى تعلن أسرهم أسماءهم حفاظاً على خصوصيتهم".
وبحسب ما قاله كوهيان، فإن أعضاء هذه اللجنة اجتمعوا الأربعاء الماضي مع "أحد مسؤولي القضاء" للإفراج عن الفنانين الموقوفين، وكان هذا المسؤول أيضا "متفائلا جدا بأن هذا الجو سيتغير"، لكن "بعد أيام قليلة رأينا اعتقال شخص آخر".
وكان هذا العضو في لجنة متابعة أوضاع الفنانين الموقوفين يشير إلى استدعاء واحتجاز الفنانة الشهيرة ميترا حجار لعدة ساعات.
وفي السابق، تم القبض على كتايون رياحي، وهنغامه قاضياني، وهما ممثلتان أخريان، نشرتا صوراً لهما دون الحجاب الإجباري دعماً للانتفاضة الشعبية، ثم أفرج عنهما بكفالة.
وخلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية، نفذ العديد من الشخصيات الفنية والرياضية الشهيرة والأشخاص المعروفون في الفضاء الإلكتروني وقفة تضامنية، دعمًا للشعب، ورفضا لقتل المواطنين المحتجين.
لكن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف في خطاب له، هؤلاء الأشخاص بـ"عديمي القيمة"، وطالب القضاء باتخاذ إجراءات في هذا الشأن.
يذكر أن توماج صالحي، مغني الراب، والشاعرة آتقه جهارمحاليان، عضوة في جمعية الكتاب الإيرانيين، كانا من بين الفنانين والكتاب المعروفين الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية في إيران وما زالا رهن الاعتقال.
أعلن القضاء الإيراني إعدام 4 أشخاص هم: حسين أردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آباد، وميلاد أشرفي آتباتان، ومنوشهر شهبندي بجادي، بتهمة "التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل والخطف".
ونشرت وسائل إعلام إيرانية نفس التقرير، اليوم الأحد 4 ديسمبر (كانون الأول)، وكتبت أن الملف القضائي لهؤلاء الأشخاص تم النظر فيه في الفرع التاسع للمحكمة العليا، وأخيراً صدر الحكم النهائي في حق 7 من المتهمين.
وبحسب هذا التقرير، فقد حكم على 3 متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بتهمة "المساعدة في الاختطاف وحمل أسلحة".
وكان النظام الإيراني قد أعلن في وقت سابق عن حكم الإعدام بحق 4 أشخاص في هذا الصدد ووصفهم جميعًا بأنهم "أعضاء رئيسيون في عصابة للبلطجة".
كما أعلنت وسائل إعلام النظام، أثناء نشرها مقطع فيديو لهؤلاء الأشخاص، عن تورطهم في "خطف منصور رسولي".
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، يوم 29 أبريل (نيسان)، في تقرير حصري أن أحد عناصر الوحدة 840 في فيلق القدس اعترف بمهمته لتنفيذ 3 اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.
وبعد ذلك بيوم، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى التقرير الحصري لـ"إيران إنترناشيونال"، الذي نقل عن مصادر إسرائيلية أن خطة فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني قد أحبطها الموساد.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملاء الموساد استجوبوا عميلاً في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني يُدعى منصور رسولي، تورط في مؤامرات الاغتيال، داخل إيران ثم أطلقوا سراحه.
وفي 7 مايو (أيار) أعلن منصور رسولي في شريط فيديو أنه "اختطف على يد إحدى فرق العنف".
وفي اليوم نفسه، نشرت "إيران إنترناشيونال" ملفًا آخر لهذا الشخص، يعترف فيه بأفعاله ودوره في تنفيذ هذه الاغتيالات.
ويقول هذا الشخص إنه طُلب منه اغتيال إسرائيلي في إسطنبول وجنرال أميركي في ألمانيا وصحافي في فرنسا.
يذكر أن "إيران إنترناشيونال" نشرت في 21 يوليو (تموز) معلومات حصرية تفيد بأن مسؤولًا كبيرًا آخر في الحرس الثوري الإيراني، هو يد الله خدمتي، قد تم استجوابه من قبل عملاء الموساد في إيران، وخلال هذا الاستجواب الذي استمر لعدة ساعات، قدم معلومات حول نقل أسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان، واليمن.
وفي مقطع فيديو، يؤكد فيه رسولي دوره في إعداد ودعم الحرس الثوري الإيراني والتواصل مع علي أصغر نوروزي، قائد هذا القسم، أعرب عن أسفه لنشاطه في إرسال أسلحة للجماعات العميلة للنظام الإيراني وطلب من زملائه عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
يأتي نبأ إعدام متهمين بالتعاون مع إسرائيل في وقت زعم فيه النظام الإيراني أن المعتقلين كانوا على اتصال بإسرائيل، من خلال بث اعترافات قسرية لهم.
ومن أكثر القضايا إثارة للجدل بث اعترافات مازيار إبراهيمي وآخرين تم اتهامهم بالتورط في اغتيال العاملين في برنامج إيران النووي، لكن تم الإفراج عن هؤلاء الأشخاص وأعلنت السلطات عن "استرضائهم".
ومن بين الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها ونشرها في السنوات الأخيرة، بث الاعترافات القسرية لنويد أفكاري، المصارع الذي أعدمه النظام الإيراني، بالإضافة إلى علي يونسي، وأمير حسين مرادي، وهما طالبان متفوقان مسجونان، وأحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني السويدي المسجون.
يشار إلى أن كل هؤلاء رفضوا الاتهامات التي وجهها النظام الإيراني ضدهم.