قال النائب عن مدينة مهاباد في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده، إنه يجب محاسبة الرئيس الإيراني ووزير الداخلية ومن الضروري معرفة من الذي أطلق الرصاص الحربي على المحتجين الإيرانيين.
وأضاف محمود زاده في جلسة البرلمان، اليوم الأحد 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن "الإحصاءات الرسمية تؤكد مقتل 13 شخصا، لكن الإحصاءات غير الرسمية تؤكد مقتل 105 أشخاص في الاحتجاجات الشعبية في مهاباد والمدن الكردية".
وأكد محمود زاده أنه بدلا من متابعة القضية واحترام حقوق الشعب في المناطق الكردية من قبل سلطة القضاء، فقد تم رفع شكوى ضدي أنا أيضا بعدما قمت بمتابعة هذه الأمور.
وكان هذا البرلماني الإيراني قد نشر، في وقت سابق أيضا، صورة من شكوى الادعاء العام ضده، وأعلن عن استدعائه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب نص الشكوى ضد النائب عن مدينة مهاباد، فقد تم اتهام هذا البرلماني بـ"نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام".
وقال محمود زاده في جلسة البرلمان اليوم الأحد: "ماذا يعني إرسال الجيوش وفرض الأجواء الأمنية في مهاباد والمدن الكردية، واعتقال المواطنين العاديين، والهجوم الليلي على المنازل، وهدم ممتلكات الشعب وكتابة الشعارات على جدران المنازل، وتفتيش المقتنيات الشخصية للناس، ونشر نقاط تفتيش في مداخل المدن الكردية مثل بداية الثورة؟".
يشار إلى أن جلال محمود زاده هو أحد البرلمانيين القلائل الذي أدان في الأيام الأخيرة القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية في المدن الكردية.
وكانت مدينة مهاباد، شمال غربي إيران إحدى المدن الكردية التي شهدت احتجاجات واسعة عقب وفاة الشابة مهسا أميني، بيد عناصر "شرطة الأخلاق" الإيرانية.
ونشرت إيران بشكل واسع في الأيام الأخيرة الوحدات الخاصة والمعدات والأسلحة بهذه المدينة، وقد تم قتل العديد من الضحايا بهذه المدينة أثناء مشاركتهم في مراسم تشييع جثامين الضحايا السابقين بيد عناصر الأمن الإيرانية.
وأعلنت شبكة كردستان لحقوق الإنسان، عن مقتل 104 مواطنين أكراد في الاحتجاجات العارمة حتى أول من أمس الجمعة 25 نوفمبر (تشرين الثاني).
ووجه البرلماني الإيراني محمود زاده كلمته إلى وزير الداخلية قائلا: "بصفتك رئيس مجلس أمن البلاد، يجب أن ترد على الأوضاع الحالية ونطلب منك أيضا تحديد وتقديم الذين أطلقوا الرصاص الحربي على الناس للقضاء".
كما أشار هذا البرلماني الإيراني إلى "امتناع" محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني لرفع سؤال محمود زاده إلى أحمد وحيدي، بشأن مقتل العتالين في كردستان.
وردا على النائب عن مدينة مهاباد، قال جوكار إن تصريحات محمود زاده "تؤجج أعمال الشغب والعنف والفتن"، وقال إنه لا يجب طرح هذه القضايا في البرلمان وبث "الفتنة".
يذكر أن مسؤولي النظام الإيراني ما زالوا يزعمون أن القوات الأمنية وقوات الشرطة لم يكن بحوزتهم أسلحة في الاحتجاجات ولم يطلقوا النار على المحتجين، وتأتي هذه المزاعم وسط انتشار العديد من التقارير ومقاطع الفيديو التي تظهر قيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين.