مسيح علي نجاد:الشعب الإيراني مستعد ليكون لديه بلد دون الملالي الرجعيين
الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، أكدت في مؤتمر الأمن الدولي في كندا، على ضرورة دعم الحكومات الغربية للانتفاضة الشعبية، وقالت: "الشعب الإيراني مستعد ليكون لديه بلد دون الملالي الرجعيين"، مضيفة: "إنهم يكذبون عندما يقولون إنه في حال سقوط النظام، فإن إيران ستصبح مثل سوريا".
في مؤتمر الأمن الدولي في هاليفاكس الكندية، أشار حامد إسماعيليون، رئيس رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، إلى موقف الغرب إزاء احتجاجات إيران، قائلا إن النظام الإيراني لا يفهم لغة الدبلوماسية وأنه مافيا. وأضاف أنه عندما يتم الحديث عن الاتفاق النووي، يتم تجاهل الدماء التي أريقت.
في أعقاب التهديدات المستمرة من قبل النظام الإيراني ضد موظفي "إيران إنترناشيونال"، ازداد مستوى حماية هذه القناة في لندن وتمركزت وحدات من شرطة العاصمة أمام مكتب القناة.
وبعد أن هددت إيران صحافيي القناة التلفزيونية المستقلة "إيران إنترناشيونال"، قامت شرطة اسكوتلاند يارد بوضع عربات "جاهزة للرد المسلح" خارج مبنى القناة.
وفي 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت قناة "إيران اإنترناشيونال" التلفزيونية بوجود تهديدات موثوقة تلقاها مراسلوها من الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت "إيران إنترناشيونال" كقناة إخبارية مستقلة ناطقة باللغة الفارسية ومقرها بريطانيا، في بيان لها، في ذلك الوقت، أن موظفيها تم إخطارهم بتهديدات ضدهم من قبل شرطة العاصمة.
وجاء في جزء من هذا البيان: "يتعرض صحافيونا للمضايقة على مدار 24 ساعة في اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات ضد حياة الصحافيين البريطانيين- الإيرانيين العاملين في المملكة المتحدة تمثل تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا لحملة النظام الإيراني لترويع الصحافيين الإيرانيين العاملين في الخارج".
وعقب هذا البيان، أدانت المنظمات الدولية الداعمة للصحافيين العمليات التي تم الكشف عنها لأجهزة مخابرات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال" على الأراضي البريطانية.
كما طالبت لجنة حماية الصحافيين السلطات البريطانية بضمان سلامة موظفي "إيران إنترناشيونال".
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا وأيرلندا، ردا على هذه التهديدات ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال": "ليس من المستغرب، مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران، أن يكثف النظام رعبه وترهيبه لوقف التغطية الصحافية لما يحدث في إيران".
ومنذ وقت ليس ببعيد، وصفت وزارة المخابرات الإيرانية قناة "إيران إنترناشيونال" بأنها "منظمة إرهابية" بهدف قمع ومراقبة تدفق الاتصالات الحرة داخل إيران واضطهاد وسائل الإعلام المستقلة الحرة.
وفي سياق متصل، لم تمنح دولة قطر تأشيرات دخول لصحافيي "إيران إنترناشيونال" من أجل تغطية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في هذا البلد، متأثرة بضغوط النظام الإيراني.
وقد ندد به جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بهذه الخطوة، ووصفتها "إيران إنترناشيونال" بـ"دعم الدوحة للرقابة الإيرانية على وسائل الإعلام".
المرشد الإيراني علي خامنئي، يعلق على الانتفاضة الشعبية في البلاد، ويصف المتظاهرين ضد النظام بـ"الأعداء" و"الأشرار". قائلا: "حتى هذه اللحظة فإن العدو بحمد الله قد انهزم"، كما اعتبر أن الاحتجاجات الشعبية "أعمال شغب"، وأن المتظاهرين "أحقر من أن يستطيعوا الإضرار بالنظام".
قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "في الوقت الذي يتظاهر فيه الإيرانيون ضد عقود من الظلم والاضطهاد، يواصل حكام إيران توسيع نطاق إراقة الدماء والخراب لتصل إلى كييف".
تفيد كل التقارير بأن الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية ما زالت نشطة ولا تزال تحدق فقط في الهدف المباشر، وهو الثورة. لقد تجاوز المتظاهرون نظام الجمهورية الإسلامية والإصلاحات وكل ما يخصها، وهذا العبور واضح تمامًا في شعاراتهم ونضالهم.
وفي غضون ذلك، من وقت لآخر، هناك مناقشات حول إمكانية تنشيط أو عدم تنشيط الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي لا يكترث به المواطنون المحتجون.
وتظهر آراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أنه في حين أن هناك مخاوف بشأن إمكانية حصول نظام الجمهورية الإسلامية على قنبلة ذرية، فإنه وفقًا للمستخدمين، يجب على العالم أن لا يمنح النظام الإيراني أي امتيازات أو شرعية من خلال المفاوضات والمناقشات حول أي شيء.
ويريد المتظاهرون أن لا يقوم العالم بأي تهدئة مع نظام الجمهورية الإسلامية.
هذا وقد أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، قرارًا، يفيد بضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.
وردًا على ذلك، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن موافقة إيران على زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى إيران، كانت تتعلق بالوقت الذي لم تكن فيه الوكالة قد لجأت بعد إلى سياسة الضغط.
ورد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، على تصريحات غروسي حول إصراره على إنقاذ الاتفاق النووي، بأنها نوع من إضفاء الشرعية على نظام قمعي و"قاتل للأطفال". وأكدوا أن أي مفاوضات مع إيران ستساعد النظام على البقاء.
وقد بدا تحقيق النسخة المعدلة من الاتفاق النووي في مارس (آذار) وأغسطس (آب) ممكنًا؛ لكن قلة من الناس الآن تعتقد أن هناك أي أمل في إنقاذه. ووفقًا للخبراء، فإن الاتفاق النووي في غيبوبة في أحسن الأحوال وربما مات.
وعلى الرغم من جولات المفاوضات العديدة في فيينا منذ عام 2021 والعديد من التطورات المهمة في المحادثات، فقد فشلت الحكومة الأميركية وإيران في إحياء هذا الاتفاق. اتفاق اعتبره أنصاره ضروريا لأمن المنطقة ومنع النظام الإيراني من إنتاج قنبلة ذرية.
ويعتقد الخبراء في مجال الاتفاق النووي أنه على الرغم من أن الاتفاق في غيبوبة، إلا أنه لم يمت لأنه إذا مات، يجب على أحد الأطراف على الأقل إعلان وفاته، والإعلان عن مثل هذا الشيء من جانب أي من الأطراف، اعتراف بفشل السياسة الخارجية.
ويعتقد المحلل في معهد واشنطن، فرزين نديمي، أن الاتفاق النووي مات في الأساس.
لكن السؤال الآن: ماذا سيحدث إذا مات الاتفاق النووي؟
من المحتمل أن يكون النظام الإيراني على وشك إنتاج قنبلة نووية وسيكون قادراً على إنتاج سلاح نووي قريبًا. وقد تدخل المنطقة في سباق تسلح وحرب تجسس خطيرة بين إيران وإسرائيل، بل قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين وسماح أميركا بها.
وفي السياق، قال دبلوماسي أوروبي، طلب عدم نشر اسمه، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" إن إيران إما أنها الآن على وشك صنع سلاح نووي، وإما أنها مستعدة لصنع قنبلة نووية بسرعة، إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي.
وأضاف أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا في نهاية المطاف لمنع إيران من صنع قنبلة نووية.
يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان قد قال سابقًا إن الولايات المتحدة مستعدة للضغط على نظام الجمهورية الإسلامية "كملاذ أخير"، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه بدلاً من متابعة جولة أخرى من الضغط الأقصى أو الحرب الشاملة، فإن إدارة بايدن ستفضل حلاً دبلوماسياً "مبتكراً": سياسة الاحتواء.
ووفقا لسياسة الاحتواء فإن الغرب يفرض حدود الأنشطة النووية للنظام الإيراني، وفي نفس الوقت يجري مفاوضات مع هذا النظام.
وفي وقت سابق، اقترحت مجموعة الأزمات الدولية أن تفرج الولايات المتحدة عن جزء من أموال إيران المحظورة في الخارج مقابل خفض درجة تخصيب اليورانيوم الحالي المخصب بنسبة 60 في المائة.
ومن المحتمل أن يلقي انعدام الثقة العميق الذي شل محادثات فيينا بظلاله على أي اتفاق مستقبلي.
ويعتقد الخبراء أن جهود الجانبين لإحياء الاتفاق النووي وكل الجهود المبذولة من أجله لم تكن كافية لإحيائه.
تجدر الإشارة إلى أن إحدى مشاكل التوصل إلى اتفاق هي المواقع النووية الثلاثة غير المعلنة من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لكن خبراء ودبلوماسيين يعتقدون أن النظام الإيراني لن يقدم معلومات عنها أبدًا، لأنه بهذه الطريقة سيدين نفسه بنفسه.
وكان لإيران أيضًا مطالب في مفاوضات الاتفاق النووي لا علاقة لها بالاتفاق، منها طلب شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية.