بعثت الناشطة الحقوقية السجينة، نرجس محمدي، برسالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون إيران، جاويد رحمان، دعته خلالها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إصدار أحكام بالإعدام ضد المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
ودعت الناشطة الحقوقية محمدي، في رسالتها إلى استخدام قدرة وإمكانيات الأمم المتحدة "لوقف اعتقال وتعذيب وإصدار وتنفيذ أحكام قاسية" ضد المتظاهرين والحيلولة دون إعدام المعتقلين.
وكتبت محمدي، وهي المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، في الرسالة أن إصدار هذه الأحكام يتم فقط بهدف "بث الرعب وقمع الانتفاضة الشعبية".
وأضافت أن الاعتقالات الواسعة وضرب وإهانة وقتل المحتجين في الشارع هي بداية قمع النظام الإيراني لهذه الثورة وأن القمع النهائي يتم عبر إجراء محاكمات شكلية وإصدار أحكام بالإعدام والسجن للمتظاهرين.
وأعلنت أن عددا من المعتقلين يتعرضون "لضغوط لانتزاع الاعترافات القسرية منهم" ويتم استخدام هذه الاعترافات "لإصدار أحكام بالإعدام والسجن ضدهم".
وأكدت محمدي أن أحكاما بـ"القصاص والحرابة والإفساد في الأرض" يتم إصدارها بمحاكمات شكلية في إيران ضد المتهمين دون تمتعهم بـ"تحقيقات عادلة أو حق التواصل مع المحامي أو الاتصال بالأسرة".
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت، أمس الأحد، عن إصدار حكم بالإعدام ضد أحد المعتقلين في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين بتهمة "حرق مركز حكومي".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أحدث تقرير لها نشرته، يوم السبت 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، الحالي حول الاحتجاجات العارمة في إيران أن 326 مواطنا لقوا مصرعهم في عمليات القمع، من بينهم 43 طفلا و25 امرأة. وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي برد فعل حازم لمنع المزيد من القتل.
كما أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، ودعت المجتمع الدولي إلى منع هذه الجريمة من خلال الرد في الوقت المناسب.
وأفادت التقارير الواردة بأن بعض المعتقلين في الاحتجاجات تم اتهامهم بـ"الحرابة" بسبب "إضرام النار في النفايات"، وقد يؤدي ذلك إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ضدهم.
