أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات ضد الحرس الثوري والمسؤولين المتورطين في القمع. وقال إن "أبناء إيران يقومون بثورة".
وأعلن في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية أن الاحتجاجات في إيران أضعفت إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
وفي وقت سابق، أشار ماكرون في قمة باريس للسلام، إلى لقائه مسيح علي نجاد وناشطات إيرانيات في مجال حقوق الإنسان، ووصف انتفاضة الشعب الإيراني بأنها "ثورة"، قائلا: "أؤكد احترامي وإعجابي بالثورة التي يقودونها".
وفي اليوم نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن اعتقال مواطنين فرنسيين آخرين في إيران، وقالت إن عدد السجناء الفرنسيين في السجون الإيرانية وصل إلى 7 أشخاص.
وبعد ذلك بيوم، أدان المتحدث باسم جهاز السياسة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اجتماع ماكرون بمسيح علي نجاد ووصف تصريحات إيمانويل ماكرون بأنها "مؤسفة ومخزية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "عدة دول أوروبية تستغل بالفعل لقب الاتحاد الأوروبي في اتخاذ مواقف ضد إيران".
كما أعلن الرئيس الفرنسي، اليوم الاثنين، "إننا نبحث عن عقوبات خاصة ضد الحرس الثوري ومسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية".
وفي الوقت نفسه، ردا على سؤال حول ما إذا كان يؤيد تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، قال: "بينما يتطور الوضع، يجب علينا دراسة هذه القضية".
وأعلن الرئيس الفرنسي أنه بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في إيران، أصبحت إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي هشة وهناك حاجة إلى إطار جديد لهذا الاتفاق.
ووفقًا لما ذكره ماكرون، في الوضع الحالي، فإنه من غير المرجح تقديم مقترحات جديدة حول هذه الاتفاقية.
كما أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، في رسالة بالفيديو، أول من أمس السبت، أن الاتحاد الأوروبي أعد عدة حزم عقوبات ضد إيران وستتم الموافقة على عقوبات جديدة الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيقرر إدراج اسم الحرس الثوري في حزمة العقوبات الجديدة ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه في حزمة العقوبات الجديدة المعدة للموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي، سيخضع 31 مسؤولاً ومؤسسة إيرانية لإجراءات عقابية.