أعلنت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، أنه من المحتمل أن يكون مواطنان آخران من هذا البلد مسجونين أيضًا في إيران، ليبلغ إجمالي عدد المواطنين الفرنسيين المسجونين في إيران 7 أشخاص.
وأفادت "رويترز" بأن وزيرة الخارجية الفرنسية أعربت عن قلقها بشأن المواطنين الآخرين المحتجزين، وقالت: "نحاول التحقق من تضارب المعلومات".
وأكدت كولونا أنه إذا كان هدف إيران من هذه الأعمال هو "الابتزاز" ، فعليها أن تعلم أنها اختارت "الطريق الخطأ" في مواجهة فرنسا.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو"، أول من أمس الجمعة، أن هذين المواطنين اعتقلا قبل سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل بداية الاحتجاجات في إيران.
وبعد أن بثت إيران شريط فيديو لزوجين فرنسيين "اعترفا فيه على ما يبدو بالتجسس"، اتهمت فرنسا، في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، النظام الإيراني بارتكاب "أعمال دكتاتورية"، و"أخذ مواطنيها رهائن" .
وفي الأشهر الأخيرة، ساءت العلاقات بين طهران وباريس بسبب تعليق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع الغرب، بما في ذلك فرنسا.
وقد أدى بدء الاحتجاجات في عموم إيران بعد اغتيال مهسا أميني إلى إجبار الاتحاد الأوروبي على اتباع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في فرض عقوبات على النظام الإيراني.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن سياسيين، بأنه سيتم، يوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الموافقة على الجولة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب هذا التقرير، فقد تم استهداف 31 فردًا ومؤسسة إيرانية في الجولة الجديدة من هذه العقوبات.
وقال أحد الدبلوماسيين لـ"رويترز" أيضا إن فرنسا اقترحت إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات، وأعدت قائمة بأسماء الذين يبيعون طائرات مسيرة لإيران أو يشاركون في تصدير أجزاء إلكترونية للطائرات المسيرة إلى إيران.