أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أحدث تقرير لها نشرته اليوم السبت 12 نوفمبر (تشرين الثاني) حول الاحتجاجات العارمة في إيران أن 326 مواطنا لقوا مصرعهم في عمليات القمع، من بينهم 43 طفلا و25 امرأة. وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي برد فعل حازم لمنع المزيد من القتل.
كما تظهر إحصاءات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 9 من الأطفال المقتولين في الاحتجاجات من البنات، و3 منهم مواطنون أفغان.
وأكدت المنظمة أن الإحصاءات المذكورة تظهر "الحد الأدنى" لعدد الضحايا في احتجاجات إيران.
وتظهر الإحصاءات أن القتلى من 22 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان جنوب شرق، وطهران، ومازندران شمال، وكردستان غرب، وكيلان شمال، على التوالي.
وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا في يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش، على التوالي.
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد شهد يوم 4 نوفمبر الحالي مجزرة دامية أخرى سقط فيها 16 قتيلا من المواطنين البلوش، في مدينة خاش، بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران، حيث فتحت القوات الأمنية النار على المحتجين.
وعلى المجموع، قتلت القوات الأمنية الإيرانية في بلوشستان، جنوب شرقي إيران، 123 مواطنا على الأقل، مما يظهر فرقا شاسعا مع عدد القتلى في باقي المحافظات ومنها طهران التي سقط فيها 37 قتيلا، ومازندان 33 قتيلا.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في تقرير لها في وقت سابق من أن قوات الأمن تستخدم "الرصاص الحربي الفتاك" في قمع أهالي محافظة بلوشستان.
وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 18 متظاهرا ومارا ومصليا، بينهم طفلان، وأصابت عشرات الأشخاص في قمع مميت لمظاهرات سلمية بعد صلاة الجمعة في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان يوم 4 نوفمبر الحالي.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن الحادث المميت الأخير في بلوشستان يظهر أن المتظاهرين من الأقلية البلوشية المضطهدة قد تحملوا وطأة القمع الوحشي للمظاهرات من قبل قوات الأمن.
من جهته، أكد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، مرة أخرى، على ضرورة إنشاء آلية دولية لمساءلة النظام الإيراني على قتل الشعب.
