أفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن ألمانيا وأيسلندا، دعتا- نيابة عن عشرات الدول- إلى عقد جلسة خاصة وعاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات الحالية في إيران وأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة.
وبحسب التقرير، فقد بعث سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، وطالبتا بعقد جلسة خاصة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي "بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً في ما يتعلق بالنساء والأطفال".
يشار إلى أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 دولة، دعموا هذا الاقتراح، فيما يتطلب عقد جلسة خاصة خارج الدورات العادية الثلاث التي تعقد كل عام، الحصول على دعم 16 دولة عضواً.
ومن جهة أخرى، أعلن الوفد الدبلوماسي الألماني في جنيف أنه مع إضافة توقيعات أخرى، وصل عدد مؤيدي الاقتراح إلى 44 دولة.
ويطالب الموقعون بعقد الجلسة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأكدت "رويترز" في تقريرها أن العديد من الدبلوماسيين قالوا إن إيران أعلنت خلال اجتماعات خاصة بأنها تعارض عقد هذه الجلسة.
يأتي هذا بينما لم يعلق ممثلو إيران في جنيف حتى الآن على الطلب بشكل علني.
وعلى الرغم من أن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليست واجبة التنفيذ في حد ذاتها، لكن اعتماد هذه القرارات يؤدي إلى التركيز في المزاعم المطروحة من قبل الدول بشأن انتهاكها لحقوق الإنسان، كما تقوم المحاكم الدولية باستخدام هذه القرارات في قضاياها.