مساعد القضاء الإيراني يتهم مواقع التواصل بـ"الدعاية ضد طهران" عبر آلاف "الحسابات المزيفة"

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، فإن مساعد القضاء الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، الذي سافر مؤخرًا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة و"المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف"، اليوم السبت 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية في نيويورك، إن "تويتر" فتح "أكثر من 50000 حساب مزيف وروبوتي" بهدف "الدعاية والحرب النفسية ضد جمهورية إيران الإسلامية بأمر من [الحكومة] الأميركية".

كما زعم غريب آبادي عن "إنستغرام" أنه "في الأسابيع السبعة الماضية، ظهرت ملايين المنشورات وآلاف الصفحات على هذه المواقع الاجتماعية بهدف الترويج للعنف، والترويج لبيع الأسلحة النارية، وتشجيع الناس على النزول إلى الشوارع وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".

ولم يقدم غريب آبادي أي مستندات لأي من ادعاءاته، وقال فقط إنه تم جمع مستندات في هذا الصدد.

وأعلن مساعد القضاء الإيراني عن مراسلات النظام الإيراني مع شركة "ميتا"، مالكة "واتساب"، و"إنستغرام"، بخصوص "إغلاق الصفحات" التي قصدها النظام الإيراني في هذين التطبيقين، وقال إنهم "لم يفعلوا شيئًا".

وبعد وفاة مهسا أميني، ضحية الحجاب الإجباري في إيران، تفاعل المستخدمون الإيرانيون داخل وخارج البلاد والمستخدمون الأجانب على مقتلها والاحتجاجات على مستوى البلاد، تفاعلوا على هاشتاغ "مهسا أميني".

وتمت إعادة نشر هذا الهاشتاغ أكثر من 300 مليون مرة على "تويتر"، وقد حطم الرقم القياسي لاتجاه الهاشتاغ في هذه المواقع الاجتماعية.

وزعم المسؤولون في إيران ووسائل الإعلام التابعة للنظام، مرارًا وتكرارًا، أن إعادة نشر هذا الهاشتاغ تمت بواسطة روبوت.

وبالتزامن مع تصرفات الجيش الإلكتروني الإيراني من خلال إنشاء هاشتاغات موازية لتعطيل اتجاه هاشتاغ "مهسا أميني"، أعلن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك النشطاء السياسيون والمدنيون، عن التعليق المؤقت لحسابات النشطاء الخاصة بهم على الشبكات الاجتماعية، وخاصة على "إنستغرام"، في الأسابيع الأخيرة.

وكرر مساعد القضاء الإيراني، في حديثه مع وسائل الإعلام الإيرانية في نيويورك، مزاعم سلطات النظام الإيراني في الأسابيع الماضية. وزعم أنه تم الحصول على "أكثر من آلاف الأسلحة النارية والذخيرة" من هؤلاء المتظاهرين.

هذا و لم يذكر غريب آبادي، في مقابلته التفصيلية، عدد المتظاهرين الذين قتلوا على يد قوات الأمن، واكتفى بالادعاء بأنهم قتلوا على أيدي متظاهرين آخرين أشار إليهم بـ"مثيري الشغب" استناداً إلى الأدبيات الرائجة للنظام الإيراني.

كما نفى مساعد القضاء الإيراني اعتقال 14 ألف متظاهر في الأسابيع الماضية، وادعى أن "أكثر من 90 في المائة من المعتقلين أفرج عنهم في اليومين أو الثلاثة أيام الأولى بطرق مختلفة، بما في ذلك الإفراج بكفالة".

وفي تقرير صدر يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قدر موقع "هرانا" الحقوقي عدد المعتقلين بحوالي 15 ألفاً وأعلن أنه تم تحديد هويات 1928 منهم.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 5 نوفمبر الحالي، أن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 304 أشخاص على الأقل، بينهم 41 طفلاً.