أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، ودعت المجتمع الدولي إلى منع هذه الجريمة من خلال الرد في الوقت المناسب.
وأفادت التقارير الواردة بأن بعض المعتقلين في الاحتجاجات تم اتهامهم بـ"الحرابة" بسبب "إضرام النار في النفايات"، وقد يؤدي ذلك إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ضدهم.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "الإعدام أهم أداة للنظام في القمع. على المجتمع الدولي تحذير النظام في إيران من أن إعدام المتظاهرين ستكون له عواقب وخيمة".
وكتبت المنظمة في تقريرها أن المتهمين واجهوا في العديد من المحاكمات الشكلية في الأيام الأخيرة تهما مثل "الحرابة والإفساد في الأرض"، وذلك دون مراعاة المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة وجاءت بعد حرمانهم من الوصول إلى محامين.
ومن بين المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، المواطن سهند نور محمد زاده، الذي اتهمه القضاء الإيراني بـ"الحرابة عبر إشعال النار في النفايات"، وأيضا أبو الفضل مهري حسين حاجي لو، ومنوشهر مهمان نواز، اللذان تم اتهامهما بـ"الحرابة عبر إضرام نار متعمد في الممتلكات العامة".
كما تم اتهام سعيد شيرازي بـ"الإفساد في الأرض عبر تحريض وتشجيع الشعب بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي والإخلال بالنظام العام".
واتهم القضاء الإيراني المواطن محمد قبادلو "بدهس رجال الشرطة عمدا بسيارة" مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة، بحسب المحكمة.
وفي هذا السياق، كتب المحامي، أمير رئيسيان، في تغريدة على "تويتر" أن الفيديو الذي نشرته الشرطة حول مقتل هذا الشرطي "لا يتوافق مع رواية السلطة القضائية في المحكمة".
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد اتهم ماهان صدرات مدني، بـ"الحرابة عبر حيازة سكين"، و"إضرام النار في دراجة نارية"، وسامان ياسين تم اتهامه "بالحرابة عبر حيازة مسدس وإطلاق 3 رصاصات"، ومحمد بروغني اتهم بـ"الحرابة عبر استخدام خنجر".
كما تم اتهام محسن رضا زاده بـ"صنع متفجرات من نوع الزجاجات الحارقة".
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية احتمال تعرض المزيد من الأفراد لخطورة الإعدام في إيران.