رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية واحتجاجات نوفمبر في إيران تدعو لمسيرة عالمية

وفي استمرار لنهج النظام الإيراني في تهديد المحتجين، وتعليقا على استمرار الاحتجاجات وقمع المتظاهرين، قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، كيومرث حيدري: لم يتم مواجهة هؤلاء الاشخاص مثلما طالب أنصار النظام، لأن هذه رغبة المرشد خامنئي.

وأضاف حيدري: "لكن عندما تصدر أوامر المرشد بمواجهة المحتجين، فلن يكون لهم مكان في البلاد بالتأكيد".

ورغم هذه التحذيرات المتكررة فقد شهدت عدة مناطق في إيران مسيرات ليلية، اليوم الأربعاء، من بينها: رشت، وشيراز، وأراك، ومشهد، وسقز، وبندر عباس، ومهاباد، وستارخان طهران، وشهركرد، وكرمانشاه، وشارع انقلاب الاستراتيجي في طهران.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام من بينها: "الموت للديكتاتور"، "الموت لخامنئي"، "سيسقط خامنئي هذا العام"، فيما قام متظاهرون بإشعال النار وغلق بعض الطرق.

وبحسب التقارير والصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، نظمت مجموعة من المواطنين الإيرانيين تجمعات احتجاجية في منطقة "ستارخان"، وسط العاصمة طهران، ورفعوا شعارات ضد المرشد خامنئي.

كما قامت مجموعة من النساء في هذا التجمع بخلع حجابها، ورفعه فوق رؤوسهن، في حركة رمزية للتعبير عن معارضتهن لنهج النظام في إيران.

وتجمع عدد من المحتجين في منطقة "سعادت آباد" بالعاصمة طهران، ورفعوا شعار: "الموت للديكتاتور".

وخرج أهالي مدينة مهاباد، شمال غربي إيران، إلى الشارع ونظموا تجمعات احتجاجية.

وفي سقز، غربي إيران، قام المحتجون بإغلاق الشارع بإشعال النار تزامنا مع أربعينية مجزرة زاهدان، وهتفوا: "الحرية.. الحرية"، و"المرأة والحياة والحرية"، و"الموت لخامنئي".

ومنذ صباح اليوم الأربعاء، أضربت مجموعات من التجار وأصحاب المحال التجارية في العاصمة طهران وبعض المدن الكردية، بما فيها: بوكان، ومهاباد، وكامياران، وسنندج.

وأعلن مسعود مير كاظمي، الذي شارك في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، للرد على أسئلة النواب حول عدم تحقق الموازنة المتعلقة بنمو الإنتاج وتسهيلات إيجاد فرص العمل، أعلن عن هذا العجز وقال للنواب: "لا يمكننا جلب هذا المبلغ من السماء".

وأعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، الذي توجه إلى البرلمان برفقة وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، أن سبب العجز البالغ 200 ألف مليار تومان هو "عدم توفير موارد الميزانية".

لكن ردًا على تصريحاته، نفى محمد باقر قاليباف، عدم توفير الموارد، وقال: "عندما تحققت الموارد ودفعتم 100% من موارد المعيشة، فلماذا لم يتم دفع 100% من حصة إيجاد فرص العمل، ودفعتم حوالي 19 ألف مليار تومان بدلًا من 32 ألف مليار تومان؟
ومنذ بداية حكومة رئيسي وحتى بداية الاحتجاجات الأخيرة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الريال بأكثر من 27%.

وتابع رئيس البرلمان الإيراني، قائلًا: "تصريحاتك تعني عدم دفع 13 ألف مليار تومان من الدخل المؤكد لقطاع التشغيل لموضوع الوظائف".

وتأتي تصريحات قاليباف حول عدم تحقق ثلث الميزانية في وقت دافع فيه إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد، في 24 أغسطس (آب)، عن إلغاء التسعير الحكومي للدولار( 4200 تومان للدولار الواحد)، وادعى أن "الحكومة، ولله الحمد، ليس لديها عجز في موازنة هذا العام".

وواصل رئيس منظمة التخطيط والميزانية شرحه في البرلمان، وقال إن سبعة أشهر من العام قد مرت، وبحلول نهاية العام سيتم تحقيق نفس القدر من الموارد (66%)، لذلك بحلول نهاية العام لدينا 200 ألف مليار تومان من العجز.

وأضاف أنه في رسالة إلى المرشد علي خامنئي، طلب فيها تسليم 20% من موارد صندوق التنمية الوطنية من بيع النفط للحكومة لاستخدامها فقط في مجالي التملك والتوظيف.
وبحسب قوله، فإن هذه الرسالة أرسلها الرئيس إبراهيم رئيسي إلى خامنئي، ووافق علي خامنئي على تخصيص 10% من عائدات صندوق التنمية الوطني من صادرات النفط لموازنة الحكومة.

وفي موازنة العام الحالي أيضًا، تم تخصيص 9 مليارات دولار، بسعر 4200 تومان، لاستيراد السلع الأساسية، لكن في مايو (أيار) هذا العام، ألغت الحكومة تسعيرها للدولار، وبالنظر إلى فارق السعر الرسمي للعملة 4200 تومان للدولار، مع سعر الصرف في السوق الحرة، والذي يقارب 9 أضعاف، حققت الحكومة دخلًا ضخمًا.

كما أشار قاليباف إلى هذا الموضوع وقال: "بالإضافة إلى مناقشة الدعم، قدمنا للحكومة 9 مليارات دولار من العملات الأجنبية بنفس العملة المدعومة 4200 تومان.

بالطبع، لم تطلق الحكومة نظام التجارة الإلكترونية (ETS).

وكان من المفترض أن يحل معدل ETS"" محل التسعير الحكومي للدولار، وتم الإعلان عن السعر الأولي لكل دولار أميركي في هذا النظام بـ 24000 تومان، ولكن على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على إلغاء عملة 4200 تومان، لم يتم إطلاق نظام التداول الإلكتروني.

والفرق في قيمة 9 مليارات دولار من التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار) مع السعر الحالي للدولار في السوق المفتوحة بإيران هو رقم كبير، ويعادل حوالي خمس الميزانية العامة للحكومة.

ولم تقدم الحكومة بعد تقريرًا عن دخلها من فرق سعر الصرف والقفزات المتتالية في سعر الصرف في الأسواق الحرة.

من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره قبل 10 أيام، أن يكون الميزان التجاري الخارجي لإيران إيجابيا عند 35 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ثلاث أضعاف العام الماضي.

وليس من الواضح بالضبط مقدار الرقم المرتبط بالتصدير المباشر للحكومة نفسها، بما في ذلك صادرات النفط والغاز، لكن هذا الرقم، بالسعر الحر البالغ أكثر من 36 ألف تومان، يكاد يعادل الميزانية الحكومية بأكملها.

كذلك، وعلى الرغم من وعود الحكومة بعدم الاقتراض من الجهاز المصرفي، فإن أحدث تقرير للبنك المركزي يوضح أن حجم الدين الحكومي للبنوك في أغسطس (آب) من هذا العام مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، عندما بدأت حكومة رئيسي عملها، ارتفع بنسبة 15.6% ليبلغ 747 ألف مليار تومان.

في نفس الفترة أيضًا، زاد حجم السيولة بنسبة 38% ليصل إلى أكثر من 5401 ألف مليار تومان؛ وهو ما يعد أهم عامل للتضخم.

ونشر "هرانا" اليوم، الأربعاء 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، إحصائية جديدة لضحايا الاحتجاجات التي عمت إيران، والمرتبطة بالفترة من 17 سبتمبر (أيلول) إلى 8 نوفمبر 2022.

وبحسب هذه الإحصائيات، فمن بين 328 قتيلًا في الاحتجاجات حتى الآن، كان "50 شخصًا" دون سن 18 عامًا.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، السبت 5 نوفمبر، أن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 304 على الأقل، بينهم "على الأرجح 41 طفلًا".

وكتبت هذه المنظمة أنها لم تتسلم حتى الآن شهادات ميلاد ووثائق توضح بالضبط أعمار جميع الأطفال المقتولين، ولا تزال الجهود مستمرة لتسجيل أعمارهم بدقة.

كما قتل- بحسب "هرانا"- "38 من قوات الأمن" الإيرانية خلال قمع المتظاهرين.

وفي حين أن النظام الإيراني لم يقدم إحصاءات دقيقة عن المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة، فقد قدر هذا الموقع الإخباري عدد المعتقلين بما يقارب 15000 شخص، تم تحديد 1928 شخصًا منهم.

ومن بين الموقوفين الذين تم تحديد هويتهم 431 طالبًا.

ووفقًا لتقرير "هرانا"، فقد تم عقد 877 تجمعًا في المدن والجامعات في 137 مدينة و136 جامعة.

يذكر أن الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، والتي بدأت بعد وفاة مهسا أميني في مركز اعتقال دورية الإرشاد، لا زالت مستمرة حتى الآن.

ووفقًا للتقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أضرب التجار في سوق الأثاث في شارع وليعصر في طهران، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر (تشرين الثاني).

كما دخل أصحاب المتاجر في "سنندج" في إضراب كامل، كما أضرب أصحاب المتاجر والباعة في مدينة "بانه" بكردستان إيران.

وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط عن استمرار الاحتجاجات والإضراب عن الطعام للموظفين الرسميين في صناعة النفط، وأعلن أن عمال "شركة أروندان للنفط والغاز ومنصات شركة الحفر الوطنية ومنطقة العمليات دخلوا في اليوم الثالث من إضرابهم عن الطعام".

وطالب شباب أحياء طهران، في بيان، مواطني أحياء طهران بالتعبير عن تعاطفهم وتضامنهم مع بلوشستان من خلال التجمع في الشوارع ابتداء من الساعة 17، ورفع شعارات "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الموت الديكتاتور"، والمطالبة بـ"إسقاط النظام الدموي".

وأكد شباب أحياء طهران في بيانهم: "إحياءً لذكرى القتلى في هذه المنطقة الأسطورية من إيران، دعونا نظهر تضامننا وتصميمنا على قلب نظام الفقر والقمع والتمييز بحضورنا الكثيف في الشوارع".

واعتبر خطيب جمعة زاهدان السني، مولانا عبد الحميد، في لقاء مع أهالي قتلى يوم الجمعة الدامية في زاهدان، اعتبر "مذبحة المصلين العزل في يوم الجمعة الدامية هي نتيجة لسياسات نظام الجمهورية الإسلامية التمييزية"، وأكد على معاقبة المتورطين في هذه المجزرة.

وبالتزامن مع الدعوة إلى إقامة مراسم اليوم الأربعين لضحايا زاهدان، تم تعيين محمد قنبري قائدًا جديدًا لأمن بلوشستان. وكان قنبري، قبل ذلك، قائد أمن بلوشستان في فترة سابقة.

يذكر أنه خلال مذبحة زاهدان في 30 سبتمبر (أيلول)، كان أحمد طاهري قائد أمن بلوشستان. وبعد هذه المجزرة، أعلن مجلس الأمن في بلوشستان عن إقالة قائد شرطة زاهدان ورئيس مركز الشرطة 16 في هذه المدينة.

في غضون ذلك، أعلن القضاء الإيراني عن إعدام مواطنين بلوشيين هما "أشد بلوش" و"إسحاق أسكاني" يوم الثلاثاء لعضويتهما في جماعة "جيش العدل"، واتهمهما بقتل أربعة عسكريين إيرانيين في عام 2017.

وكان محمد قنبري أيضًا رئيس قائد القوات الأمنية في لوشستان في الفترة 2017-2020.
وبحسب مرسوم رئيس الشرطة، حسين أشتري، تم تقدير "جهود" أحمد طاهري.

وخلال مذبحة زاهدان في 30 سبتمبر (أيلول)، كان طاهري قائد بلوشستان.

يشار إلى أن محمد قنبري، الذي عين قائدًا جديدًا لقوات أمن إقليم بلوشستان، أصبح في عام 2017 خلفًا لحسين رحيمي في هذا المنصب.

بعد ذلك، أصبح حسين رحيمي قائد شرطة محافظة طهران وظل في هذا المنصب.
وتمت ترقية قنبري عام 2020 وعين رئيسًا لشرطة التحري، وعين مكانه أحمد طاهري الذي كان نائب قائد شرطة بلوشستان قبل ذلك.

وتأتي هذه التغييرات بعد أربع أسابيع من الاحتجاجات المتتالية ومقتل العشرات من أبناء زاهدان، حيث قرر مجلس أمن إقليم بلوشستان، الخميس 27 أكتوبر (تشرين الأول)، إقالة قائد شرطة بلوشستان ورئيس مخفر 16، لتهدئة الأوضاع.

وردًا على هذه الإقالات، وصف خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي، إقالة هذين القائدين بأنها غير كافية ولكنها "الشيء الصحيح"، وطالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتعامل مع مذبحة الجمعة الدموية.

وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا، وبعد انتهاء صلاة الجمعة، اندلعت احتجاجات في مدينة خاش بإقليم بلوشستان، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين.

وبالتزامن مع أربعينية ضحايا مجزرة زاهدان، تم الإعلان عن دعوات للإضراب في هذه المدينة وإحياء ذكرى القتلى.

في غضون ذلك، طالب شباب أحياء طهران، في بيان، مواطني أحياء طهران التعبير عن تعاطفهم وتضامنهم مع بلوشستان من خلال التجمع في الشوارع ابتداء من الساعة 17 مع شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الموت للديكتاتور"، والمطالبة بإسقاط النظام الدموي.

وأكد شباب أحياء طهران في بيانهم: "إحياءً لذكرى القتلى في هذه المنطقة الأسطورية من إيران، دعونا نظهر تضامننا وتصميمنا على قلب نظام الفقر والقمع والتمييز بحضورنا الكثيف في الشوارع".