وقع أكثر من 1200 من قيادات مجال تكنولوجيا المعلومات في إيران على رسالة مشتركة موجهة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تطالب بإنهاء قيود الإنترنت والإفراج عن نشطاء تكنولوجيا المعلومات الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة.
الموقعون على هذه الرسالة، التي تم إرسالها إلى الرئيس في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، هم أعضاء في 13 جمعية ونقابة نشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذين انتقدوا عمليات الحجب الأخيرة والقيود الواسعة النطاق، مذكرين بوعود إبراهيم رئيسي الانتخابية بـ"الوصول إلى الإنترنت بدون قيود".
ووفقًا لما ذكره مديرو تقنية المعلومات هؤلاء، فإن فرض القيود على أدوات الاتصال في المجتمع والتعامل مع النشطاء في هذا المجال، بالإضافة إلى التسبب في "استياء عام وتدمير ثقة الجمهور"، فإنه عرّض أيضًا معيشة ملايين الأشخاص للخطر.
وفي الآونة الأخيرة، أعلن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية أيضًا أن كل ساعة من انقطاع الإنترنت تؤدي إلى خسارة اقتصادية تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار للبلاد، أي ما يعادل 36 مليون دولار في اليوم.
ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية، والتي تشكلت بعد الإعلان عن نبأ وفاة مهسا أميني في 17 سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى حجب تطبيقي "واتس آب"، و"إنستغرام"، فُرضت اضطرابات واسعة النطاق على الإنترنت لمنع المواطنين من الوصول إلى المعلومات.
وطالب المديرون الذين وقعوا الخطاب "النظام" بإعادة الثقة العامة "المدمرة" من خلال "الإفراج بأسرع وقت ممكن عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لمجرد نشاطهم في هذه الصناعة".
في الأسابيع الأولى من الاحتجاجات، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين والنشطاء المدنيين والسياسيين، تم أيضًا اعتقال عدد من النشطاء المعروفين في مجال تكنولوجيا المعلومات دون الإعلان عن أي تهم محددة بحقهم.
ومن بين الشخصيات البارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين تم اعتقالهم ولا يزالون في السجن: عادل طالبي، وميثم رجبي، ومحسن طهماسبي، وحسين درواري، وأريان إقبال، وأمير عماد (جادي) ميرميراني.
وفي جزء من رسالتهم، أشار كاتبو الرسالة أيضًا إلى شعارات الحكومة بشأن توسع الاقتصاد الرقمي، وإنشاء "آلاف الشركات المعرفية الصغيرة والكبيرة"، وأكدوا أن "لا معنى للاقتصاد الرقمي بدون بنية تحتية لإنترنت آمنة ومستقرة وفعالة".
ولم يرد مسؤولو الحكومة والنظام بعد على هذه الرسالة.
يذكر أن رئيس نقابات الكمبيوتر في البلاد قد دعا سابقًا إلى إزالة قيود الإنترنت.
وخلال الشهر الماضي، طالب العديد من النشطاء الإعلاميين وعدد من الجمعيات التجارية في قطاع الإنترنت بإزالة قيود الإنترنت والإفراج عن نشطاء تكنولوجيا المعلومات المحتجزين.
وقد وقع على البيان الأخير أكثر من 1200 من أعضاء: منظمة نقابات عمال الكمبيوتر في طهران، ونقابة صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، واتحاد مصدري الخدمات الهندسية، والمستشارين والمقاولين في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ورابطة شركات البرمجيات، واللجنة الاقتصادية للابتكار والتحول الرقمي لغرفة التجارة، ورابطة مصنعي برامج الهواتف المحمولة، بما في ذلك 13 جمعية ونقابة نشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
في الأيام الأخيرة، عقب اختراق نظام البريد الإلكتروني الخاص بلجنة الحجب في إيران، تم الكشف عن أن إبراهيم رئيسي، على الرغم من وعوده الانتخابية وعندما كان أيضًا رئيسًا للسلطة القضائية، استمر في تقييد شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".