وقع قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في إيران على بيان لإلغاء "جميع الأحكام التي تنتهك الحقوق المدنية بحق الطلاب" ويطالبون بـ "الحرية غير المشروطة" للمعتقلين.
وذكر هذا البيان، أن أهم واجب للنظام هو "الأمن النفسي والأكاديمي والمهني" للطلاب والذي، حسب الموقعين، تم إهماله لفترة طويلة "عمدا أو بسبب جهل وعدم كفاءة المسؤولين".
وطالب الموقعون على هذا البيان بـ "إلغاء تعليق الدراسة، ومنع دخول الجامعة والمنامات الطلابية، والاستدعاء إلی اللجان التأديبية، وأخذ التعهدات من الطلاب، وتهديد الطلاب وذويهم".
ينشر هذا البيان فيما تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في مختلف الجامعات في الشهر الثاني من الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، ولم يتمكن القمع الواسع من إسكات أصوات الطلاب.
جاء في هذا البيان: "للأسف عدد كبير من الطلاب في المراكز التعليمية التابعة لوزارتي "العلوم والبحوث والتكنولوجيا" و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي" تعرضوا لعقوبات مثل الاعتقال وتعليق الدراسة، وحظر دخول الجامعات والمنامات، وأخذ التعهدات، وما إلى ذلك من قبل الأجهزة الأمنية وبالتعاون والتنسيق مع الوزراء ومديري بعض الجامعات، وتعرضوا هم وعائلاتهم للتهديد والإيذاء الجسدي والنفسي والمضايقات بطريقة منظمة وموجهة".
كما حذر أساتذة الجامعات من أنه في حالة عدم متابعة مطالبهم، فإنهم سيستخدمون جميع القنوات الاحتجاجية والمدنية لتحقيق حقوقهم، بما يتماشى مع الطلاب.
وبدأت التجمعات في الجامعات الإيرانية عقب الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، وهي مستمرة رغم مساعي القوات الأمنية لقمع المتظاهرين.