دعت أستراليا ونيوزيلندا وكندا، في بيان مشترك خلال الاجتماع غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدول إلى التصويت لصالح القرار القادم للجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
وأعلنت الدول الثلاث دعمها لطلبات منح حق الوصول إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، لخلق الشفافية وتسهيل المساءلة بشأن مخاوف حقوق الإنسان.
في هذا البيان، تم التأكيد على أن النظام الإيراني يجب أن يكون مسؤولًا عن القمع المستمر والمنهجي للنساء والفتيات، وكذلك الأقليات العرقية والدينية في إيران.
وفقًا لهذه الدول الثلاث، من غير المقبول أن تنتهك إيران، بصفتها عضوًا في لجنة الأمم المتحدة للمرأة، حقوق النساء والفتيات بهذا الإذلال.
وعقد اجتماع خاص لأعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن قمع الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، وأدان بالإجماع انتهاك حقوق الإنسان، وأعلن ممثلو الدول الحاضرة في هذا الاجتماع دعمهم للمتظاهرين.
واستضافت الولايات المتحدة وألبانيا، التي قطعت مؤخرا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، هذا الاجتماع يوم الأربعاء 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وبدأ الاجتماع بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، وبعده تحدثت المحامية والقانونية، شيرين عبادي، وكذلك الممثلة وسفيرة منظمة العفو الدولية البريطانية من أصول إيرانية، نازنين بنيادي.
وفي الوقت نفسه، شكرت هذه الدول الثلاث مجلس الأمن الدولي على عقد هذا الاجتماع، وأعربت عن قلقها العميق من "تدهور وضع" حقوق الإنسان في إيران.