للمرة الثانية في الأسابيع الأخيرة وتزامنا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في إيران، طلبت وزارة الخارجية الألمانية من رعاياها سرعة مغادرة الأراضي الإيرانية، لاحتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي.
وحذرت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، مواطنيها من أنهم إذا لم يغادروا إيران، فسيواجهون خطر الاعتقال والاستجواب والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.
كما طلبت الوزارة من الإيرانيين الذين يحملون الجنسية الألمانية مغادرة إيران، وإلا فعليهم توخي الحذر وعدم حضور الأماكن التي تدور فيها الاحتجاجات.
وأكدت الخارجية الألمانية في نصائحها الخاصة بالسفر إلى إيران أنه "حتى لو كنت قد سافرت بسهولة إلى إيران في الماضي، فاعتبر أنه قد يتم القبض عليك هذه المرة بناءً على مزاعم تتعلق بالماضي".
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن السفارة الألمانية في طهران تقوم بإجلاء عائلات العاملين والمدرسين في المدرسة التابعة لهذا البلد في طهران.
وفي وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام الألمانية أن عدد الرعايا الألمان في إيران وصل إلى حده الأدنى.
وقبل بضعة أيام، أدان المستشار الألماني، أولاف شولتس، العنف غير المتوازن للقوات الأمنية الإيرانية ضد المحتجين، وقال معلنًا عن دعمه للشعب الإيراني: "الاتحاد الأوروبي يدرس فرض مزيد من العقوبات ضد طهران".
وكتب شولتس في 31 أكتوبر (تشرين الأول) في تغريدة له، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي كبيرة، ونحن ندرس حاليًا المزيد من الإجراءات".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في وقت سابق، عقوبات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وكذلك بسبب استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في مهاجمة أوكرانيا.
ولم يذكر المستشار الألماني تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني، لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أعلن في الوقت ذاته، أن برلين تدرس فرض عقوبات ضد طهران.
وأدان المتحدث باسم الحكومة الألمانية العنف ضد المحتجين في إيران، قائلا إن ألمانيا ترحب بفرض عقوبات أكثر من قبل الاتحاد الأوروبي ضد طهران، وبرلين تدرس المزيد من الإجراءات.
يذكر أن فرض عقوبات على الحرس الثوري ربما يكون أحد خيارات ألمانيا والاتحاد الاوروبي، لأن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالنا بربوك، أعلنت أن بلادها والاتحاد الأوروبي يدرسان وضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الاثنين، ردًا على تصريحات بربوك، "إن الحرس الثوري الإيراني مؤسسة عسكرية رسمية للنظام الإيراني، ومثل هذا الإجراء يعد أمرًا غير قانوني".
وجاء ذكر الحرس الثوري من قبل وزيرة الخارجية الألمانية بعد يوم من تهديد قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، بشدة للشعب الإيراني، وخاصة الطلاب، بوقف احتجاجاتهم.