قال ممثل مدينة مهاباد في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده، لقناة "روداو" الإخبارية، إن 6 مواطنين قتلوا في المدينة على أيدي القوات الأمنية الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مهددا بالاستقالة إذا لم يتوقف "عنف" الأمن.
وأشار محمود زاده في حديث مع هذه الشبكة إلى أن "الضحايا قتلوا بنيران قوات الأمن المباشرة"، ومن المقرر أن يرد وزير الداخلية على أسئلة النواب، في اجتماع لجنة الأمن الوطني في البرلمان، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن نتائج التحقيق مع الجناة، وكيفية مقتل هؤلاء المواطنين.
وأكد عضو البرلمان مقتل 6 أشخاص في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية بـ"الرصاص"، ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية- ومقرها النرويج- فقد قتل 18 شخصًا في هذه المحافظة منذ بداية الانتفاضة الشعبية.
وبحسب هذا التقرير، حتى اليوم، تم الإعلان عن القتلى في 21 محافظة مختلفة، وبعد بلوشستان ومازندران وطهران وكردستان وكيلان، سجلت محافظة أذربيجان الغربية أكبر عدد من القتلى في الاحتجاجات.
من ناحية أخرى نفى مندوب مهاباد في البرلمان "شائعات الضغط على أسر الضحايا لاتهام حزبي كومله والديموقراطي بتورطهم في قتل الضحايا".
في الأسابيع الأخيرة، أصبح الضغط على عائلات الضحايا، وخلق سيناريوهات لطريقة مقتل المتظاهرين، وإلقاء اللوم على أشخاص أو مجموعات أخرى غير قوات الأمن، في قتل المتظاهرين على يد النظام الإيراني، ممارسة مستمرة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن السلطات ترفض تسليم جثث الموتى حتى تحصل على تعهد من أهالي القتلى بالتزام الصمت أو تأكيد شهادات الوفاة المزورة المنسوبة إلى الطبيب الشرعي، وفي بعض الحالات يتم دفن القتيل دون علم أسرته في مكان بعيد عن مسقط رأسه.
كما تزايد الضغط على الأطباء والطاقم الطبي لإصدار شهادات وفاة بناءً على طلب قوات الأمن.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنه وفقًا لإحصائيات ومعلومات هذه المنظمة، بلغ عدد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة 253 شخصًا على الأقل، 34 منهم دون سن 18 عامًا.
بالإضافة إلى إطلاق قوات الأمن النار المباشر على المتظاهرين بالرصاص الحربي والضرب الوحشي بالهراوات، فإن مشاهدات العديد من المواطنين المتظاهرين في الشوارع تشير إلى السلوك العنيف للقوات القمعية.
هذا العنف الذي طالب محمود زاده في حديث مع مساعد الرئيس ووزير الداخلية بـ"تجنبه".
وأضاف النائب في حديثه مع "روداو": "إذا لم تنجح المساعي، سأطلب الاستقالة من البرلمان؛ وإن كانت هذه القضية لها مراحلها الخاصة".
