طالب البرلمان الكندي، بتوافق آراء جميع الأحزاب السياسية، بإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. وتمت الموافقة على الاقتراح الذي قدمته ميليسا لانتسمن نائبة زعيم حزب المحافظين، في البرلمان الكندي.
جدير بالذكر أن البرلمان الكندي هو أول مجلس تشريعي يطالب بطرد النظام الإيراني من هذه اللجنة التي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية للأمم المتحدة، تزامنا مع قمع النساء والفتيات على نطاق واسع في الاحتجاجات الشعبیة.
وقالت لانتسمن: "بالنظر إلى مقتل مهسا أميني الوحشي، والقمع اللاحق لحقوق المرأة والحريات المدنية والحريات الأساسية، والتاريخ الطويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة من قبل النظام الإيراني، فإن هذا البرلمان يعرب عن دعمه لإزالة ايران من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة".
ورحب هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة رقابة الأمم المتحدة، وهي منظمة غير ربحية مقرها جنيف، بقرار البرلمان الكندي وقال: "كل يوم نرى مزیدا من انتهاكات النظام الإيراني لحقوق المرأة وحقوق الإنسان، لذا نشيد بالقادة السياسيين والمشرعين في كندا ونيوزيلندا لاتخاذهم إجراءات للتصدي لهذه الوقاحة الأخلاقية التي تسيء إلى سمعة الأمم المتحدة بأكملها".
وكان نوير يشير إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، التي أعربت في وقت سابق عن تضامنها مع النساء والفتيات الإيرانيات، وأدانت "العنف الهمجي لقوات الأمن" ضد المتظاهرين السلميين، وانضمت إلى حملة استبعاد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة.
في هذه الحملة، تمت إدانة القمع العنيف ضد الانتفاضة الشعبية الحالية في إيران، وقيل إنه يجب استبعاد الحكومة الإيرانية من هذه اللجنة بسبب قمعها الممنهج وطويل الأمد للمرأة، فضلاً عن وحشيتها تجاه المتظاهرين.
وكتبت هذه الرسالة سابقًا نساء مشهورات، بما في ذلك ميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، ولارا بوش، وثلاث سيدات أُول سابقات في الولايات المتحدة، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، والحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي، والفائزة الأخرى بجائزة نوبل للسلام نادية مراد، ووقعتها الناشطة في مجال حقوق الإنسان أوبرا وينفري، ومقدمة البرامج التلفزيونية ورئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد.
وبحسب هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة رقابة الأمم المتحدة: يستخدم ملالي إيران عضويتهم في لجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، كمنصة للدعاية لإظهار أن نظامهم لديه اهتمام مشروع بحقوق المرأة، وهو في الحقيقة غیر موجود.