وهاجم جلالي أسلوب إدارة المحتوى في الشبكات الاجتماعية، مؤكدا أن "كل مساحات الإنترنت" متاحة باستثناء هاتين المنصتين.
واشتكى رئيس منظمة الدفاع المدني، في مقابلة له في برنامج تلفزيوني مباشر، من إزالة صور قاسم سليماني عبر "إنستغرام"، وقال إن "إنستغرام" لا يسمح بنشر صور سليماني، في حين أن نشر "التدريب على الأسلحة، والكوكتيل والدعوات إلى المظاهرات"، مسموح به في هذه المنصة.
يأتي ذلك في حين أن "إنستغرام"، بالإضافة إلى إزالة المحتوى الإرهابي (بما في ذلك صور ومقاطع فيديو قاسم سليماني)، يزيل أيضًا المحتوى المتعلق بالعنف الجماعي على منصته.
وشدد جلالي على قيادة الانتفاضة الثورية الأخيرة من قبل "الأعداء". وقال: "حقيقة أن كل الأعداء يصطفون ويقودون الاحتجاجات يظهر أن هذا احتجاج منظم".
وبالإشارة إلى قانون "اللائحة العامة لحماية البيانات" للاتحاد الأوروبي (GDPR)، والذي يهدف إلى منح التحكم في البيانات لمواطني هذه المنطقة، اعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني أن هذا القانون هو ترجمة فارسية لقانون "الحماية" في البرلمان الإيراني. وقال: "إذا صادقنا على القانون الأوروبي نفسه فسيكون أشد بكثير من خطتنا للحماية".
واعتبر أن غياب ممثل رسمي لمنصات التواصل الاجتماعي في إيران هو المشكلة الرئيسية للنظام الإيراني معها.
هذا وكان المسؤولون الإيرانيون قد أشاروا، مرارًا وتكرارًا، من خلال اتصالهم بشركات مثل "ميتا" (مالك إنستغرام، وواتساب) للتفاوض بشأن أنشطتها في البلاد، إلا أنه خلال رئاسة حسن روحاني، قام تطبيق "تلغرام" في اتفاق لم تنشر تفاصيله بعد، بنقل جزء من محتوى قنواته العامة إلى خوادم داخل إيران.
لكن مع بداية الاحتجاجات عام 2017، وبهذه الذريعة، طلب المسؤولون الإيرانيون من "تلغرام" توفير معلومات خاصة بالأفراد.
أدى عدم تقديم هذه المعلومات من قبل هذه الشركة في النهاية إلى إغلاق خوادم "CDN" التلغرامية في إيران، وحجب هذه الشبكة الاجتماعية.