أعلنت منظمة العفو الدولية أن القوات الأمنية الإيرانية قتلت 8 أشخاص على الأقل منذ مساء أول من أمس الأربعاء، خلال أقل من 24 ساعة، في 4 محافظات إيرانية.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء المحتجين قتلوا في محافظات كردستان وأذربيجان الغربية وكرمانشاه ولرستان.
وحذرت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مورايف، ما سمته "سلبية" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكتبت أن مثل هذا الأمر يشجع السلطات الإيرانية على الاستمرار في قمع المتظاهرين.
وأضافت أن "استخدام السلطات الإيرانية المتهور وغير القانوني للأسلحة النارية ضد المتظاهرين، بما في ذلك الذخيرة الحية، يكشف مرة أخرى التكلفة المأساوية للتقاعس الدولي".
وتابعت: "يجب على جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة الآن وعقد اجتماع خاص فورا لمنع سقوط المزيد من الضحايا في إيران".
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان قد قال في مؤتمر صحافي أمس الخميس: "السلطات الإيرانية عنيفة وقمعية، لكنها لا تستطيع وقف الشباب والحركات".
وردًّا على مراسل "إيران إنترناشيونال"، وصف رحمان، أوضاع الإنترنت في إيران بأنها "مقلقة للغاية".
وقال جاويد رحمان في مؤتمره الصحافي: "الحكومة الإيرانية تستهدف الصحافيين وتعطل الإنترنت في كل مرة تكون هناك احتجاجات".
وقبل ذلك، حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لهذه المنظمة، وقال: "العقوبات لا تعفي الحكومة من التزاماتها تجاه القوانين الدولية لحقوق الإنسان".
وفي الوقت الذي أعرب فيه 21 خبيرًا من الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء قمع المتظاهرين في إيران، أعرب رحمان أيضا عن قلقه البالغ إزاء مقتل المتظاهرين بمن فيهم الأطفال، وطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في مقتل مهسا أميني والأحداث التي تلته.
وذكر جاويد رحمان، في تقريره إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التحقيقات الداخلية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية والحياد.
وأشار إلى مقتل المئات من المتظاهرين بينهم 27 طفلا، وإصابة عدد آخر من الأطفال "لدرجة الموت"، وقال إنه قلق للغاية من أنباء الاعتداءات على المدارس في مدن مختلفة بالدولة واعتقال الأطفال.