وقال جاويد رحمان في مؤتمر صحفي أمس الخميس: "السلطات الإيرانية عنيفة وقمعية، لكنها لا تستطيع وقف الشباب والحركات".
وردًّا على مراسل "إيران إنترناشيونال"، وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أوضاع الإنترنت هناك بأنها "مقلقة للغاية".
وقال جاويد رحمان في مؤتمره الصحافي: "الحكومة الإيرانية تستهدف الصحفيين وتعطل الإنترنت في كل مرة تكون هناك احتجاجات".
وفي إشارة إلى ضرورة التحقيق الدقيق فيما يحدث في إيران، قال جاويد رحمان: "يجب أن أكون في إيران الآن لأتمكن من الإجابة على أسئلة حول حقوق الإنسان في هذا البلد. لم تسمح لي السلطات الإيرانية بالزيارة".
وبخصوص عدد المتظاهرين الذين سقطوا قتلى وجرحى في إيران، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "ليس لدي شك في أن عدد القتلى والجرحى في الاحتجاجات أعلى بكثير مما يـعلن".
كما ذكر جاويد رحمان الجمعة الدامية في زاهدان وقال: "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يأخذان هذه القضايا على محمل الجد وسيحققان في المسألة".
وفي إشارة إلى أن الأقليات العرقية تعاني بشكل كبير في ايران، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: "لقد تم تجاهل حقوق الشعب الكردي دائمًا في إيران.
على سبيل المثال، جينا اسم كردي، لكن نظام التسجيل المدني الإيراني لم يسمح أبدًا لمهسا أميني بتسجيل هذا الاسم".
وأضاف: "هذا مثال بسيط على اضطهاد الحكومة الإيرانية للشعب الكردي والأقليات الأخرى في هذا البلد".
وبشأن الظروف التمييزية في المناطق الكردية بإيران، قال جاويد رحمان، إن هذا هو سبب انتشار الاحتجاجات في المناطق الكردية.
ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ايران، قانون الحجاب الإجباري في إيران بأنه انتهاك لحقوق المرأة وشدد على ضرورة التخلي عنه.
وأشار إلى أن عدم الالتزام بالحجاب في إيران قد يؤدي إلى اتهامات بالعمل ضد الأمن القومي، وقال: إن العديد من الناشطات اللواتي عملن ضد الحجاب الاجباري واجهن هذه الاتهامات.
ووصف جاويد رحمان الحجاب الإجباري في إيران بأنه "إشكالي للغاية" وقال: "دورية شرطة الأخلاق في إيران استخدمت العنف".
في غضون ذلك، وفي أعقاب الاحتجاجات العامة بمناسبة الذكرى الأربعين لمقتل مهسا أميني، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير أن قوات الأمن في إيران قتلت ثمانية أشخاص على الأقل في أربع محافظات خلال احتجاجات يوم الأربعاء.
