أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أنها اطلعت على رسالة موقعة من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا تم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطالب فيها هذه الدول الثلاث بإجراء تحقيق أممي في التقارير التي تفيد بأن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية للهجوم على أوكرانيا.
ويشير هذا النص إلى أن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الصادر بالإجماع في 20 يوليو 2015 تأييدا للاتفاق النووي الإيراني.
ووفقًا لرويترز، فإن العواقب العملية لمثل هذا التحقيق بالنسبة لإيران وروسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، لم تتضح بعد، لكن قضية الطائرات المسيرة الإيرانية يمكن إدراجها في التقارير التي تصدر مرتين سنويًا لأمين الأمم المتحدة حول تنفيذ الاتفاق النووي.
وبحسب هذا التقرير، فإن أحد الاحتمالات هو أن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد والعودة التلقائية للعقوبات ضد إيران، وفي هذه الحالة، أمام مجلس الأمن 30 يومًا للتصويت على استمرار خفض العقوبات على إيران، وإذا لم يتم هذا التصويت خلال هذه الفترة، فسيتم تفعيل جميع العقوبات السابقة على إيران تلقائيًا.
من ناحية أخرى، أكد مسؤولون بالحكومة الأميركية وجود قوات عسكرية إيرانية في شبه جزيرة القرم لتقديم تدريب على الطائرات المسيرة لروسيا. كما حذر مسؤولون أميركيون من تصدير إيران لـ "الإرهاب" إلى أوكرانيا واحتمال قيام طهران بتقديم المزيد من الأسلحة إلى موسكو في خضم الحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الخميس إن الولايات المتحدة حددت وجود أفراد عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم يساعدون الجيش الروسي على استخدام طائرات إيرانية مسيرة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "لقد تلقت روسيا بالفعل عشرات الطائرات المسيرة من إيران وستتلقى على الأرجح المزيد".
وفي الوقت نفسه، فرضت الحكومة البريطانية الخميس 20 أكتوبر عقوبات على إيران بسبب تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، واستهدفت هذه العقوبات كلا من محمد حسين باقري رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، وسيد حجة الله قريشي المفاوض الرئيسي في الصفقة التي زودت روسيا بالطائرات الإيرانية، وسعيد أغاجاني قائد قسم الطائرات المسيرة في الحرس الثوري.
وخلال وقت سابق، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والمؤسسات المتورطة في بيع طائرات إيرانية مسيرة لروسيا لمهاجمة أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أصول ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومؤسسة.
كما أعلن الاتحاد عن استعداده لتوسيع العقوبات ضد أربع مؤسسات كانت مدرجة سابقًا على قائمة العقوبات.
وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "كل المؤشرات تدل على أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة. ونطالب كل الدول بما فيها إيران بعدم دعم حرب روسيا غير القانونية على أوكرانيا فهذه الحرب العدوانية انتهاك واضح للقانون الدولي واعتداء على دولة مستقلة في أوروبا".
وتحدثت وسائل إعلام، في الأيام الماضية، عن مشروع النظام الإيراني لتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.
في غضون ذلك، أعلنت "واشنطن بوست" أن إيران تخطط لتزويد روسيا بصواريخ باليستية من نوع "فاتح 110" و "ذو الفقار".
يأتي ذلك بينما نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إرسال أسلحة إلى روسيا وقال: "لدينا تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي احترام وحدة أراضي أوكرانيا، وعدم إرسال السلاح إلى الأطراف المتنازعة، ووقف الحرب وإنهاء نزوح المواطنين.