من جهة أخرى، أفادت التقارير الواردة بتدهور صحة بعض السجناء بمن فيهم مهدي وفائي، وياشار توحيدي، ومحمد خاني، وسبهر امام جمعة، ورضا قلندري.
ونشرت العفو الدولية، اليوم الثلاثاء ١٨ أكتوبر (تشرين الأول)، بيانا أعلنت فيه أن السلطات الإيرانية يجب أن تسمح للمفتشين الدوليين المستقلين فورا بدخول سجونها.
وأكدت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيقات من قبل هؤلاء المفتشين حول "الإجراءات المروعة" للقوات الأمنية في سجن إيفين التي حدثت بتاريخ ١٥ أكتوبر الحالي، و"طالبت بالحفاظ على السجناء ضد عمليات القتل غير القانونية والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة".
علما أن تقرير العفو الدولية يختلف كثيرا عما يسرده النظام الإيراني من روايات حول أحداث السجن.
وفي السياق، أضاف البيان: "هناك مخاوف جدية حول مساعي المسؤولين في إيران إلى تبرير القمع الدموي للسجناء تحت عناوين احتواء الحرائق ومنع هروب السجناء".
وبناء على الوثائق التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية حول أعمال قمع السجناء، "فقد قامت قوات سجن إيفين وشرطة مكافحة الشغب بإطلاق النار على مئات السجناء بشكل متكرر وضربا بالهراوات على رؤوسهم".
ونقلت المنظمة عن شهود عيان داخل السجن قولهم إن القوات الأمنية صوبت فوهة أسلحتها نحو رأس عدة سجينات، وأطلقت رصاصا حيا نحو سجناء آخرين.
كما دعت العفو الدولية إلى عقد اجتماع فوري خاص حول إيران من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتضمن بيان المنظمة أقوال بعض السجناء وأقاربهم. فقد قال سجين خلال اتصال هاتفي مع أسرته أن مسؤولي السجن لا يسمحوا للجرحى بالعلاج، و"الأسواء من كل هذا هو أن تموت ولا يتحرك ساكنا".
وأكد السجين أن زملاءه في سجن إيفين لا ينعمون بالأمان، وأضاف: "لو نسانا الشعب فسيقوم المسؤولون بسلخنا جميعا".
كما قالت أسرة أحد السجناء في إيفين لمنظمة العفو الدولية: "نحن لا نريد مجرد ادانات وانتقادات، نحن نطالب بإجراءات أبعد من هذه".
حياة خمسة سجناء في خطر
يذكر أن القوات الأمنية وبعد أحداث الحريق في السجن، لم تسمح سوى لعدد قليل من السجناء بإجراء اتصالات هاتفية قصيرة جدا مع أسرها، ولم ترد أنباء حول أوضاع العديد منهم داخل السجن.
وعقب أحداث الحريق في سجن إيفين، تم نقل ٤٨ سجينا على الأقل إلى سجن رجائي شهر، كما رفض هذا السجن قبول مهدي وفائي وياشار توحيدي، ومحمد خاني، وسبهر امام جمعة، ورضا قلندري قبولهم بسبب تدهور حالتهم الصحية.
وقد تم احتجاز عدد من السجناء، بمن فيهم أمير عباس آزرم وند، في سجن رجائي شهر رغم وجود رصاص داخل أجسامهم، ولم يتم اتخاذ إجراء لعلاجهم.