وقال عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية البرتغال، جواو غوميز كرافينيو: "إذا صدر قرار بعقوبات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بشأن مهسا أميني، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستتخذ إجراءات مضادة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إيران هددت في رسالة إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأنه إذا فرضت أوروبا عقوبات على طهران، بسبب قمع الاحتجاجات، فقد لا تستمر العلاقات الثنائية وستكون لها "عواقب وخيمة".
وأضاف أمير عبد اللهيان، مساء أمس الجمعة، في اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تعليقا على الاحتجاجات ضد مقتل مهسا أميني: "إيران ليست أرض الانقلاب المخملي أو الملون. إيران هي أساس الاستقرار والأمن في المنطقة".
وكان بوريل قد كتب في وقت سابق على "تويتر" أنه تحدث مع وزير خارجية إيران لنقل "رسالة واضحة" من الاتحاد الأوروبي مفادها أنه يجب وقف القمع العنيف للاحتجاجات على الفور وإطلاق سراح المتظاهرين.
وكتب بوريل أنه نقل رسالة الاتحاد الأوروبي إلى حسين أميرعبد اللهيان بأن "المواطنين في إيران لهم الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن حقوقهم الأساسية".
وأضاف بوريل أن "الوصول إلى الإنترنت والمساءلة أمران مطلوبان".
هذا وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، يوم الخميس 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على قرار يدين مقتل مهسا أميني وقمع الاحتجاجات التي تعم البلاد في إيران.
وقبل ذلك بيومين، أعلن بوريل أنه في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتم النظر في فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب "مقتل" مهسا أميني وقمع الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وعلى صعيد آخر، قال أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية البرتغال، وكذلك منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن إيران لديها تعاون دفاعي مع روسيا، ولكن: "سياستنا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا هي عدم إرسال أسلحة إلى الأطراف المتصارعة".
وفي غضون ذلك، أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، أنه لن يتم اتخاذ قرار في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، بعد غد الاثنين، بشأن فرض عقوبات على إيران لبيعها طائرات مسيرة لروسيا بهدف استخدامها في حرب أوكرانيا، وأن الاتحاد سيواصل البحث عن أدلة مستقلة في هذا الصدد.