قال أمين عام "مجمع أهل البيت" رضا رمضاني، تعلیقًا على الاحتجاجات العامة في إيران: "لا إرادة في النظام الإسلامي لظلم الناس". وأضاف: "الحجاب قانون في إيران. وإذا کان أحد الیوم لدیه اعتراض، فالحل لیس بأعمال الشغب في الشوارع ونزع الحجاب عن رؤوس المسلمات".
في حين ينشغل لبنان بالاتفاق، الذي وُصف بالتاريخي، على ترسيم حدوده البحرية مع اسرائيل، عاد مجددا وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ليؤكد أن "النفط الإيراني بمثابة هدية يتلقاها لبنان ولا يخضع للعقوبات".
وبعدما اختفت أخبار الفيول الايراني بعد عودة الوفد اللبناني من طهران لوقت، عادت مجدداً على لسان وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض، أثناء لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ قال: "نحن في طور صياغة اتفاقية تفصيلية بالنسبة للهبة حول مواصفات الفيول للتأكد من كونه مناسباً لمحطاتنا".
وأوضح أن "النفط الإيراني سيكون هبة، ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات، والطرف الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل".
وأضاف: "عبّرنا عن رغبتنا في استمرار تلقي النفط من ايران، الأمر الذي يتيح لنا الفرصة لخفض تكاليف إنتاج الطاقة في البلاد، ولدينا ضمانات من الخارجية اللبنانية بأننا نستطيع الاستمرار في تلقي المساعدات النفطية الإيرانية".
تصريح فياض يأتي تزامنا مع إعلان الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، والاستعداد للبدء بالتنقيب عن الغاز، وسط اتهامات من خصوم حزب الله بأنه هو من يقف وراء الاتفاق، وبأنه شاء أو أبى فقد اعترف بدولة اسرائيل، وأن إعلان لبنان دولة نفطية شعار يستثمره الرئيس ميشال عون وحلفاؤه قبل انتهاء ولاية الرئيس بعد أيام.
وكذلك بالنسبة للفيول الإيراني، حسب بعض النواب واللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس إلا فقاعات لمحور حزب الله، وسط اتهامات من قبل جمهور الحزب لرئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بتأخير وصول الفيول الإيراني.
أعلنت كندا أنها فرضت عقوبات جديدة على 17 من المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني، حيث ضمت قائمة الخاضعين للعقوبات أسماء 3 مؤسسات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران أو سهلت ذلك، وكذلك اسم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن كندا ستفرض عقوبات إضافية ردًا على "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان" والأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني.
وتشمل عقوبات كندا الجديدة 17 فردا و3 كيانات تورطت أو سهلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وفي هذه القائمة، ورد اسم سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران، المتورط في مقتل الصحافية الإيرانية الكندية زهرا كاظمي.
كما فرضت كندا عقوبات على وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، وأمير حاتمي، وزير الدفاع في حكومة حسن روحاني وقت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وتم إدراج رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، وممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، في قائمة عقوبات الحكومة الكندية.
و من بين الأفراد الآخرين الذين فرضت كندا عقوبات عليهم: قائد قوة شرطة محافظة تشهارمحال وبختياري، منوشهر أمان الله، ورئيس سجن رجائي شهر، غلام رضا ضيايي.
وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أعلن في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عن تحرك بلاده لمنع 10000 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين من دخول البلاد.
ومع ذلك، فإن الحكومة الكندية لم تدرج حتى الآن الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
من ناحية أخري، كتب المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، في تغريدة ردًا على إجراء الحكومة الكندية: "سيتم قطع أذرع الحرس الثوري الإيراني في كندا، وقد أثبت المجتمع المدني الإيراني أنه يمكن القيام بأشياء كثيرة".
وقال ترودو أيضًا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإنشاء مكتب خاص لمتابعة هذا الهدف.
وفي أعقاب انتفاضة الإيرانيين ضد النظام ومحاولة النظام قمع الانتفاضة الشعبية داخل البلاد، ردت سلطات الدول المختلفة على هذا القمع الدموي وقتل المواطنين، وأعلنت عن فرض عقوبات على السلطات الإيرانية.
وكتبت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن عدة دبلوماسيين أوروبيين، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق لمعاقبة النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات، وستصادق على هذه العقوبات الاثنين المقبل (17 أكتوبر).
من جهة أخرى، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، على وجوب وقف العنف ضد المحتجين في إيران، وقالت: "حان الوقت لمعاقبة المسؤولين عن قمع هذه الاحتجاجات، إن العنف المروع الذي يتعرض له الشعب الإيراني لا يجب أن يمر دون رد".
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي، هانا نيومان: "هذه المرة يجب أن نبذل قصارى جهدنا لوقف الحلقة الوحشية للقتل والعفو الجنائي والصمت، والتأكد من أن الناس داخل إيران لا يخاطرون بحياتهم من أجل لا شيء".
في الأسبوع الرابع من انتفاضة الشعب الإيراني، تواصلت احتجاجات طلاب الجامعات والمدارس بدعم من بعض الأساتذة، فيما أدان عدد من الممثلين والرياضيين الأعمال الدموية لقوات الأمن، معربين عن دعمهم لاستمرار الاحتجاجات الشعبية.
وبعد يوم واحد من المظاهرات الواسعة للمحتجين يوم الأربعاء 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قامت منظمة "اوج"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتركيب لوحة جدارية بعنوان "نساء من بلادي إيران" مع وجوه عدد من النساء الإيرانيات المشهورات في ساحة "ولي العصر" بطهران، وكان بينها صور ممثلات مثل فاطمة معتمد آريا ومرضية برومند.
وبعد ساعات من نشر صورة هذه الجدارية الحكومية في الفضاء الإلكتروني، طالبت المخرجة مرضية برومند، والممثلة، فاطمة معتمد آريا، بإزالة صورهما من هذه الجدارية.
وفي فيديو نشرته بدون حجاب، قالت فاطمة معتمد آريا، تعليقا على هذه الجدارية: "في أرض يُقتل في ساحاتها أطفال صغار وفتيات صغيرات وشبان محبون للحرية، لا أعتبر امرأة، أنا والدة مهسا، أنا والدة سارينا، أنا أم كل الأطفال الذين قتلوا في هذه الأرض، ولست امرأة في أرض القتلة".
وكتبت بروانه كاظمي، متسلقة إيفرست، التي نشرت صورتها على جدارية ساحة "ولي العصر"، احتجاجًا على هذا العمل: "عار علينا، صورة المرأة الإيرانية تستخدم فقط للإساءة!".
وتابعت كاظمي: "أنا غاضبة لرؤية صورتي في هذه اللوحة، بينما صورة نساء ورجال بلادي الملطخة بالدماء مطبوعة في هذه الشوارع".
من ناحية أخرى وفي رسالة بالفيديو أشار الممثل محمد عمراني، إلى مقتل مراهقين وشباب على يد النظام الإيراني، مع إشارة ضمنية إلى رسالته السابقة وردود فعل مؤيدي النظام عليها، وقال: "بعض المواطنين الأعزاء قال لي: أيها الرجل العجوز الغبي! أنت على حافة القبر، لماذا لا تصمت؟، رغم أنني لست أكبر سنًا من السيد [أحمد] جنتي، إلا أنكم على حق، موتي ليس ببعيد، لهذا السبب أريد التخلص من الخوف والقلق الذي وضعتموه في حياتي في هذه السنوات وأموت بسلام".
وتابع: "لذلك لن أصمت بعد الآن، أعلم أن لديكم دافعًا ماديًا لإسكاتنا، لكن دافعنا أقوى: حب الحرية. هل أنتم مسلحون؟ حسنًا، نحن مسلحون أيضًا. أهم سلاح في العالم بين أيدينا: دماؤنا.. دماء ندا ونويد ونيكا.. دماء بويا وحديث ومهسا.
أي سلاح أكثر سخونة من دماء أبناء إيران؟ من زاهدان إلى كردستان؟ لا بد أنكم سمعتم أن الدم ينتصر على السيف. سمعتم.. انظروا الآن".
وفي الأيام القليلة الماضية أيضًا، مُنعت الممثلة السينمائية الشهيرة هديه طهراني من المغادرة، كما أن صفحتها على "إنستغرام" لم تكن متاحة.
كما نشرت الفنانة بانتا آبهرام، صورة لها بدون حجاب على صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، أظهرت إصابة وجهها.
ويبدو أن ذلك حدث نتيجة تعرضها للضرب على أيدي قوات الأمن.
طالب رئيس السلطة القضائية في إيران القضاة المكلفين بالنظر في قضية معتقلي التجمعات الأخيرة بالامتناع عن إصدار "أحكام ضعيفة" للأشخاص الذين وصفهم بـ"العناصر الأساسية" للاحتجاجات.
وقال غلام حسين محسني إيجه إي، اليوم الخميس 13 أكتوبر (تشرين الأول): "التعاطف غير الضروري والأحكام الضعيفة هما ظلم للشعب والمستقبل".
وتأتي هذه التصريحات في حين أنه خلال الأيام الماضية وبعد تصاعد الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأمن الأخلاقي، قال: "كل التيارات والجماعات والفصائل السياسية وحتى الأشخاص، إذا لديهم غموض وأسئلة وانتقادات واعتراضات" فإنه مستعد للتحدث معهم.
وطلب أعلى مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية من القضاة منح "عفو قانوني" للأشخاص الذين وصفهم بـ"العناصر الأقل ذنبًا" في الاحتجاجات، إذا أثبتوا "ندمهم" عمليًا.
يذكر أن السلطات العسكرية والقضائية في إيران، التي حاولت في البداية التأكيد على أن الاحتجاجات ناتجة عن المشاعر الغاضبة للمواطنين، ولا سيما فئة الشباب، مع مرور الوقت واستمرار الاحتجاجات، وكذلك تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي على "العمل بالواجب" تجاههم، اتجهت هذه السلطات إلى التهديد بشكل واضح.
وفي وقت سابق، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إنه "يحب" الشباب المحتجين في الشوارع ويعتبرهم "أصدقاءه".
وتأتي هذه التصريحات في حين تظهر العديد من مقاطع الفيديو العنف العلني لقوات الأمن والشرطة ضد المتظاهرين الصغار والكبار في شوارع إيران وعلى مرأى من الجمهور.
كما تم اعتقال عدد غير معروف من طلاب المدارس المتظاهرين، وإرسالهم إلى مركز الإصلاح، بحسب الوزير المختص.
وقد تم نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو لإطلاق النار المباشر على المتظاهرين والمنازل السكنية في مدن إيران المختلفة.
وفيما تقول السلطات الإيرانية إنها أبدت ليونة تجاه الاحتجاجات، لقي ما لا يقل عن 210 أشخاص مصرعهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، بحسب تقارير حقوقية.
ولا يُعرف العدد الدقيق للقتلى والجرحى والمعتقلين في الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، حيث ترفض سلطات النظام الإيراني، كما في السابق، تقديم إحصائيات رسمية ودقيقة في هذا المجال.
في غضون ذلك، أعلن المدعي العام والثوري في طهران، على صالحي، يوم الأربعاء 12 أكتوبر، أنه تم إصدار "60 تهمةً" في لوائح اتهام بعض المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وأن "المحققين والمدعين ونواب المدعين العامين في طهران يعملون ليل نهار للتحقيق في قضايا المعتقلين"
دخل إضراب عمال صناعة النفط والبتروكيماويات يومه الرابع، اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع استمرار الانتفاضة الإيرانية ضد النظام الإيراني في مختلف المدن.
وأفادت تقارير تلقتها "إيران إنترناشیونال" باستمرار إضراب عمال مصفاة عسلوية بمحافظة بوشهر وعبادان في محافظة خوزستان جنوبي إيران.
وهدد العمال بتوسيع الإضراب إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين.
في غضون ذلك، من أجل قمع العمال المضربين في عسلوية وعبادان، قطع النظام الإيراني الإنترنت حتى لا يتمكن العمال من خلال إرسال مقاطع الفيديو والصور، الإبلاغ عن إضراباتهم.
وفي يوم الأربعاء 12 أکتوبر، بحسب تقرير ناشطين عماليين، قام العمال بقطع الطريق السريع بين عسلوية - وكنكان لمنع تحرك قوات الأمن لقمع وكسر هذا الإضراب.
وأفادت قناة التلغرام التابعة للاتحاد الحر لعمال إيران أنه منذ صباح الأربعاء، انتشرت قوات الأمن في عسلوية لمنع احتجاجات وإضرابات العمال من خلال تشديد الأجواء الأمنية.
وبدأ إضراب عمال المراحل المختلفة في بتروكيماويات عسلوية وعبادان يوم الإثنين.
يأتي هذا بينما انضم الطلاب وباعة السوق في مدن مختلفة إلى الانتفاضة الشعبية العامة ضد النظام الإيراني.
وتُظهر مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" أن باعة السوق وأصحاب المتاجر في سنندج وبوكان أغلقوا متاجرهم وأضربوا تزامنا مع الدعوة إلى الاحتجاجات العامة يوم الأربعاء 12 أكتوبر.