أفادت منظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان، أن مدينة "سنندج" غرب إيران، تحت وابل كثيف من إطلاق النار، ولا يتوقف صوته في مناطق مثل "بهاران" و"الطريق السريع 25". وقالت هذه المنظمة في تغريدة لها إن النظام الإيراني يريد خلق مجزرة أخرى في هذه المدينة.
واصل المتظاهرون الإيرانيون الاحتجاج في شوارع وجامعات ومدارس إيران، فيما خرج مسؤولون تابعون للنظام لتحريض القوات الأمنية على القمع. وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية عن ضرورة منع المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع الاحتجاجات من دخول الدول الأوروبية.
مجموعات للتنظيم الميداني
وفي السياق، أصدرت مجموعة "شباب أحياء طهران"، دعوات للاحتجاج في جميع أنحاء إيران، وقالت في بيان جديد إن مجموعة شباب "محلات" تشكلت في عدة مدن. وكتبت هذه المجموعة: "نحذر مرتزقة خامنئي بالتوقف عن العنف وعن إراقة الدماء قبل نفاد صبرنا".
وأعلنت المجموعة عن تشكيل مجموعات شبابية في عدة مدن إيرانية، الأمر الذي سيؤدي لأول مرة إلى تنسيق الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وفي المقابل، كشف مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، مجيد مير أحمدي، عن غضب النظام لعدم توقف الاحتجاجات، وهدد: "من الآن فصاعدا لن يتم الإفراج عن المعتقلين حتى تتم محاكمتهم، وستتم المحاكمات بسرعة، وستصدر بحقهم أحكام حازمة ورادعة".
وأعلن المتحدث باسم مجلس مدينة طهران، علي رضا نادالي، مقتل عنصر من الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني يدعى سلمان أمير أحمدي، في الحي السابع عشر بطهران، خلال الاحتجاجات مساء أمس السبت.
ووفقًا للتقارير، فقد تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول تماما في الأهواز والعديد من المدن الأخرى في محافظة خوزستان، اليوم الأحد، خوفا من انضمام المحافظة المعروفة باحتجاجاتها القوية ضد النظام الإيراني.
إلى ذلك، أضرام متظاهرون النار في صورة قاسم سليماني بمدينة "بندر عباس"، فيما بدأت مدينة مهاباد غربي إيران احتجاجاتها المسائية اليوم الأحد بإشعال النيران في الشوارع.
كما أرسل أحد متابعي قناة "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر سيدة في إقليم كردستان، غربي إيران، ترشق مبنى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بالحجارة، وهو المبنى الذي دمره المحتجون قبل أيام.
بالتزامن مع استئناف الاحتجاجات في الجامعات والمدارس، اليوم الأحد 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت سلطات النظام الإيراني مقتل اثنين من عناصر الباسيج والحرس الثوري الإيراني في تجمعات أمس السبت.
كما قامت الشرطة الإيرانية بنقل نقاط التفتيش من مدينة طهران بسبب إضرام النار في بعضها أثناء الاحتجاجات.
ومن جهته، كتب الممثل السينمائي الإيراني، حميد فرخنجاد، على صفحته في "إنستغرام": "تم استدعائي مرتين واستجوابي لمدة 10 ساعات ومنعت من مغادرة البلاد، ليثبتوا لي أنني كنت مخطئا بدعمي للاحتجاجات. قلت إن الأمر ليس كذلك. لا يمكن حتى القيام باحتجاج سلمي".
وأفاد موقع "هنغاو" المهتم بحقوق الإنسان في إيران، بأن أهالي "ثلاث باباجاني" بمحافظة كرمانشاه، غربي إيران، خرجوا للشوارع يهتفون ضد النظام لأول مرة منذ الاحتجاجات الأخيرة.
احتجاجات طلابية في الجامعات والمدارس
وفي الجامعات الإيرانية، تواصلت التجمعات الطلابية في الجامعات الإيرانية للأسبوع الرابع، حيث نظم الطلاب احتجاجًا في جامعة العلامة طباطبائي في طهران.
وفي غضون ذلك، اجتمع طلاب جامعة أراك، اليوم الأحد، وهم يهتفون: "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معا".
كما نزل عدد من تلاميذ المدارس إلى شارع بيروزي بطهران وهتفوا: "هذا العام هو عام الدم، ستتم فيه الإطاحة بالمرشد خامنئي".
ومثلهم خرج تلاميذ المدارس في حي "صادقية" بطهران إلى الشوارع وهتفوا ضد المرشد خامنئي.
وأفاد مقطع فيديو لطلاب جامعة "باراجين" قزوين، شمالي إيران، وهم يخاطبون المواطنين الذين لم يلتحقوا بالمظاهرات حتى الآن: "لا نحتاج إلى متفرجين انضموا للاحتجاجات".
وهتفت طالبات جامعة "الزهراء" بطهران: "عارنا. عارنا هو مرشدنا الأحمق"، كما رددت تلميذات المدارس في "بندر عباس" نشيدا ضد النظام. ونظم طلاب جامعة الفنون بطهران، اليوم الأحد، مظاهرة احتجاجية في الحرم الجامعي ورفعوا أيديهم ملطخة بلون الدم احتجاجا على عنف النظام.
وفي احتجاج رمزي، رفع طلاب جامعة الفنون بطهران أيادي ملطخة بلون الدم.
وفي المقابل، صرح قاسم أموابديني، نائب وزير العلوم الإيراني، مهددا طلاب الجامعات المضربين، وقال إن الغياب لأكثر من ثلاث مرات عن الصف الدراسي سيؤدي إلى "شطب اسم الطالب وحرمانه من الامتحان".
عقوبات جديدة بسبب القمع
وعلى المستوى الدولي، طالبت ألمانيا بمنع المتورطين في قمع احتجاجات إيران من دخول دول الاتحاد الأوروبي، حيث دعت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، اليوم الأحد 9 أكتوبر (تشرين الأول)، دعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد إيران، ومنع دخول المتورطين في قمع الاحتجاجات إلى دول الاتحاد وتجميد أصولهم.
وأضافت بيربوك في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "أولئك الذين يقومون بضرب النساء والبنات في شوارع إيران ويعتقلون المحتجين بشكل قسري ويقتلونهم، يقفون في الجانب الخطأ والمظلم من التاريخ".
وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمنع المتورطين في عمليات القمع من الدخول إلى الدول الأعضاء وتجميد أصولهم في هذه الدول، مردفا: "نقول للشعب الإيراني إننا نقف وسنبقى واقفين إلى جانبه".
ومن جهة ثانية، بعد انتهاء مظاهرات الجالية الإيرانية اليوم الأحد أمام السفارة الإيرانية في لندن، هاجمت مجموعة من الشبان الملثمين السفارة بشكل مفاجئ ودمروا لافتة السفارة وأنزلوا علم النظام الإيراني.
لكن ممثل خامنئي في مشهد، أحمد علم الهدى، قال إن "العدو أرسل حشدا من المراهقين المخدوعين لإثارة الفوضى في شوارع المدن بحجة الحجاب والحرية".
تحريض على القمع
وفي تعبير عن عجز السلطات عن مواجهة الاحتجاجات، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمد إسماعيل كوثري، في مقابلة إعلامية: "إذا لم يلتزم المسؤولون الأمنيون بواجباتهم فيجب أن يقفوا للمحاسبة من قبل القادة والشعب".
وأعلن كوثري عن "وجود بعض المحاولات لإضعاف القوات المنفذة"، ووصف مرة أخرى المحتجين في إيران بـ"مثيري الشغب".
وأكد أنه "إذا رفض المسؤولون الأمنيون القيام بالواجبات التي تقع على عاتقهم بشكل صحيح، فيجب عندها أن يردوا على قادتهم، والشعب الذي يتم تهديده من قبل هؤلاء المشاغبين"، على حد تعبيره.
قال محامي الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، إن محكمة الثورة الإيرانية أصدرت حكما جديدا بحق موكلته بالسجن 15 شهرا وتنظيف المناطق غير المأهولة، من القمامة.
وأضاف مصطفى نيلي، اليوم الأحد 9 أكتوبر (تشرين الأول)، في تغريدة له، إن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم على محمدي بالسجن 15 شهرا فيما يتعلق بالقضية الأخيرة التي رفعت ضدها، بتهمة "ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".
وتابع نيلي أنه تم فرض عقوبات إضافية عليها تشمل تقديم نفسها شهريا لقيادة الشرطة لمدة سنتين، وحظر الخروج من البلد، لمدة سنتين، وحظر العضوية في الأحزاب والجماعات السياسية، لمدة سنتين.
وذكر نيلي أن محكمة الثورة حكمت على موكلته أيضا بجمع القمامة من المناطق غير المأهولة في المدن بالتنسيق مع بلدية إحدى المدن وتحت إشراف الأمن في هذه البلدية، 4 ساعات يوميا، لمدة 3 أشهر.
وقال نيلي أيضا إن نرجس محمدي، في هذه القضية، رفضت الحضور في جلسة المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها غيابيا وتم إبلاغها بالحكم اليوم الأحد.
يذكر أن الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، نرجس محمدي، تم اعتقالها يوم 12 أبريل (نيسان) من هذا العام بعد ما داهمت القوات الأمنية منزلها وأعادتها إلى سجن قرتشك ورامين لقضاء عقوبتها، ومن ثم تم نقلها إلى سجن إيفين أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي.
وكان قد حكم على محمدي، في قضيتين منفصلتين، بسبب أنشطتها الحقوقية، بما مجموعه 10 سنوات و8 أشهر من السجن، و154 جلدة.
وكان زوج محمدي، تقي رحماني، قد قال مطلع سبتمبر (أيلول)، في مقابلة صحافية إنه تم فتح ملف جديد لمحمدي وهي في السجن، فيما يتعلق ببيانها في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف رحماني أن المدعي العام يزعم أن نرجس تشجع الشعب الإيراني على التمرد، وأنه "من وجهة نظر السلطات فإن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا جريمة والدفاع عن حقوق الإنسان أيضا جريمة".
وتابع رحماني أن نرجس محكوم عليها أيضا بالسجن 30 شهرا و70 جلدة وغرامة قدرها 6 ملايين تومان، وفي الوقت ذاته حكم عليها بالسجن 6 سنوات و75 جلدة، وغرامة نقدية، وكان من المقرر أن يتم جمع هذه الأحكام والقضايا، وهو أمر قانوني، لكن لم يتم ذلك حتى الآن، ويجري رفع قضايا جديدة ضدها.
دعت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، اليوم الأحد 9 أكتوبر (تشرين الأول)، دعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد إيران، ومنع دخول المتورطين في قمع الاحتجاجات إلى دول الاتحاد وتجميد أصولهم.
وأضافت بيربوك في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "أولئك الذين يقومون بضرب النساء والبنات في شوارع إيران ويعتقلون المحتجين بشكل قسري ويقتلونهم، يقفون في الجانب الخطأ والمظلم من التاريخ".
وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمنع المتورطين في عمليات القمع من الدخول إلى الدول الأعضاء وتجميد أصولهم في هذه الدول، مردفا: "نقول للشعب الإيراني إننا نقف وسنبقى واقفين إلى جانبه".
ورفضت بيربوك في مقابلتها ذكر أسماء أشخاص أو منظمات متورطة في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد الخميس الماضي قرارا بإدانة المتورطين في قتل الشابة الإيرانية مهسا أميني في معتقل شرطة الأخلاق وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
إلى ذلك، من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 17 أكتوبر الحالي اجتماعا بهذا الخصوص، كما اقترحت عدة دول منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا فرض عقوبات على المسؤولين والمؤسسات المتورطة في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية في إيران.
وتفيد التقارير الواردة بأنه لا يوجد بلد عضو في الاتحاد الأوروبي يعارض قضية فرض العقوبات على إيران.
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، قد طالبت قبل يومين أيضا بفرض عقوبات على المتورطين في قمع احتجاجات إيران.
وقالت ميتسولا في مقابلة مع إذاعة "أوروبا الحرة": "الاتحاد الأوروبي وإضافة إلى إدانة الأحداث الإيرانية، يجب أن يدعم الإجراءات العملية التي تساعد هؤلاء النساء في الحصول على حرياتهن الأساسية".
ومنذ بداية احتجاجات إيران، فرضت كل من أميركا وكندا عقوبات على بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية لدورهم في القمع المميت للاحتجاجات.
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمد إسماعيل كوثري، في مقابلة إعلامية: "إذا لم يلتزم المسؤولون الأمنيون بواجباتهم فيجب أن يقفوا للمحاسبة من قبل القادة والشعب".
وأعلن كوثري عن "وجود بعض المحاولات لإضعاف القوات المنفذة"، ووصف مرة أخرى المحتجين في إيران بـ"مثيري الشغب". وأكد أنه "إذا رفض المسؤولون الأمنيون القيام بالواجبات التي تقع على عاتقهم بشكل صحيح، فيجب عندها أن يردوا على قادتهم، والشعب الذي يتم تهديده من قبل هؤلاء المشاغبين"، على حد تعبيره.
كما لفت هذا البرلماني الإيراني إلى وجود انتقادات كثيرة من قبل بعض الموالين للنظام الإيراني ضد قوات الشرطة. وقال: "نشهد بعض الطعن في قوات الأمن من قبل بعض الشخصيات التي لديها تاريخ من الولاء للثورة ولذلك لأنهم على جهل بالقضايا التي تحدث خلف ستار أعمال الشغب هذه، ويظنون أن الأجانب على حق ويحملون القوات الأمنية والشرطة المسؤولية".
وزعم أن القوات الأمنية الإيرانية تعاملت بأقصى "درجات ضبط النفس" مع المحتجين. ودعا "الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء إلى التعامل بحزم مع المشاغبين بعد الآن".
كما طالب كوثري بحرمان المحتجين من "الصلاحيات والإمكانيات الاجتماعية".
وتأتي تصريحات هذا البرلماني الإيراني حول "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع المحتجين بعدما أكدت منظمات حقوق الإنسان المستقلة حتى الآن مقتل 185 شخصا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
وياتي الاعتراف الضمني لكوثري حول امتناع العديد من المسؤولين الأمنيين للقيام بواجبهم، بعد ورود تقارير مختلفة تفيد بأن القوات الأمنية متعبة وأن هناك نقصا ملحوظا في عدد القوات لقمع الاحتجاجات في إيران.
وبعد أيام على اندلاع احتجاجات إيران، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، يتم فيه الاعتراف بأن القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية تعاني من الأرق والتعب في مواجهتها الاحتجاجات الشعبية.
وقال محسني إيجه إي في مقطع الفيديو إن هذه القوات لم تنم منذ عدة ليال.
ومن جهته، أعلن محافظ طهران، محسن منصوري، عن وجود نقص لدى النظام في مجال قمع الاحتجاجات. وقال: "البنى التحتية الحالية في منظومة الأجهزة الأمنية ليست كافية".
بالتزامن مع استئناف الاحتجاجات في الجامعات والمدارس، اليوم الأحد 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت سلطات النظام الإيراني مقتل اثنين من عناصر الباسيج والحرس الثوري الإيراني في تجمعات أمس السبت.
كما قامت الشرطة الإيرانية بنقل نقاط التفتيش من مدينة طهران بسبب إضرام النار في بعضها أثناء الاحتجاجات.
وتستمر التجمعات الطلابية في الجامعات الإيرانية للأسبوع الرابع، حيث نظم الطلاب احتجاجًا في جامعة العلامة طباطبائي في طهران.
وفي غضون ذلك ، اجتمع طلاب جامعة أراك، اليوم الأحد، وهم يهتفون: "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معا".
كما نزل عدد من تلاميذ المدارس إلى شارع بيروزي بطهران وهتفوا: "هذا العام هو عام الدم، ستتم فيه الإطاحة بالمرشد خامنئي".
ومثلهم خرج تلاميذ المدارس في حي "صادقية" بطهران إلى الشوارع وهتفوا ضد المرشد خامنئي
وأفاد مقطع فيديو لطلاب جامعة "باراجين" قزوين، شمالي إيران، وهم يخاطبون المواطنين الذين لم يلتحقوا بالمظاهرات حتى الآن: "لا نحتاج إلى متفرجين انضموا للاحتجاجات".
إلى ذلك، أصدرت مجموعة "شباب أحياء طهران"، دعوات للاحتجاج في جميع أنحاء إيران، وقالت في بيان جديد إن مجموعة شباب "محلات" تشكلت في عدة مدن. وكتبت هذه المجموعة: "نحذر مرتزقة خامنئي بالتوقف عن العنف وعن إراقة الدماء قبل نفاد صبرنا".
وأعلنت المجموعة عن تشكيل مجموعات شبابية في عدة مدن إيرانية، الأمر الذي سيؤدي لأول مرة إلى تنسيق الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وفي المقابل، كشف مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، مجيد مير أحمدي، عن غضب النظام لعدم توقف الاحتجاجات، وهدد: "من الآن فصاعدا لن يتم الإفراج عن المعتقلين حتى تتم محاكمتهم، وستتم المحاكمات بسرعة، وستصدر بحقهم أحكام حازمة ورادعة".
وصرح قاسم أموابديني، نائب وزير العلوم الإيراني، مهددا طلاب الجامعات المضربين، ويقول إن الغياب لأكثر من ثلاث مرات عن الصف الدراسي سيؤدي إلى "شطب اسم الطالب وحرمانه من الامتحان".
وأعلن المتحدث باسم مجلس مدينة طهران، علي رضا نادالي، مقتل عنصر من الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني يدعى سلمان أمير أحمدي، في الحي السابع عشر بطهران، خلال الاحتجاجات مساء أمس السبت.
ووفقًا للتقارير، فقد تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول تماما في الأهواز والعديد من المدن الأخرى في محافظة خوزستان، اليوم الأحد، خوفا من انضمام المحافظة المعروفة باحتجاجاتها القوية ضد النظام الإيراني.