القضاء الإيراني يصدر حكما جديدا بالسجن 15 شهرا وجمع القمامة ضد الحقوقية نرجس محمدي

وأضاف مصطفى نيلي، اليوم الأحد 9 أكتوبر (تشرين الأول)، في تغريدة له، إن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم على محمدي بالسجن 15 شهرا فيما يتعلق بالقضية الأخيرة التي رفعت ضدها، بتهمة "ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".

وتابع نيلي أنه تم فرض عقوبات إضافية عليها تشمل تقديم نفسها شهريا لقيادة الشرطة لمدة سنتين، وحظر الخروج من البلد، لمدة سنتين، وحظر العضوية في الأحزاب والجماعات السياسية، لمدة سنتين.

وذكر نيلي أن محكمة الثورة حكمت على موكلته أيضا بجمع القمامة من المناطق غير المأهولة في المدن بالتنسيق مع بلدية إحدى المدن وتحت إشراف الأمن في هذه البلدية، 4 ساعات يوميا، لمدة 3 أشهر.

وقال نيلي أيضا إن نرجس محمدي، في هذه القضية، رفضت الحضور في جلسة المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها غيابيا وتم إبلاغها بالحكم اليوم الأحد.

يذكر أن الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، نرجس محمدي، تم اعتقالها يوم 12 أبريل (نيسان) من هذا العام بعد ما داهمت القوات الأمنية منزلها وأعادتها إلى سجن قرتشك ورامين لقضاء عقوبتها، ومن ثم تم نقلها إلى سجن إيفين أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي.

وكان قد حكم على محمدي، في قضيتين منفصلتين، بسبب أنشطتها الحقوقية، بما مجموعه 10 سنوات و8 أشهر من السجن، و154 جلدة.

وكان زوج محمدي، تقي رحماني، قد قال مطلع سبتمبر (أيلول)، في مقابلة صحافية إنه تم فتح ملف جديد لمحمدي وهي في السجن، فيما يتعلق ببيانها في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف رحماني أن المدعي العام يزعم أن نرجس تشجع الشعب الإيراني على التمرد، وأنه "من وجهة نظر السلطات فإن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا جريمة والدفاع عن حقوق الإنسان أيضا جريمة".

وتابع رحماني أن نرجس محكوم عليها أيضا بالسجن 30 شهرا و70 جلدة وغرامة قدرها 6 ملايين تومان، وفي الوقت ذاته حكم عليها بالسجن 6 سنوات و75 جلدة، وغرامة نقدية، وكان من المقرر أن يتم جمع هذه الأحكام والقضايا، وهو أمر قانوني، لكن لم يتم ذلك حتى الآن، ويجري رفع قضايا جديدة ضدها.