رابطة الكتّاب الإيرانيين: احتجاجات المواطنین نتيجة انفجار الغضب الشعبي ضد النظام الإيراني

وتعليقًا على تقرير منظمة العفو الدولية حول استخدام الأسلحة الثقيلة في قمع احتجاجات زاهدان جنوب شرقي إيران، قال متحدثٌ باسم الأمم المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال": نحن ضد استخدام الرصاص الحي.

طلبنا من السلطات الإيرانية السماح للناس بالتظاهر السلمي وعدم استخدام القوة غير المتناسبة.

في غضون ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس، عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين لقطعهم الوصول إلى الإنترنت، وقمع الانتفاضة السلمية في أعقاب مقتل مهسا أميني.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مشيرًا إلى عقوبات واشنطن الجديدة ضد قامعي الاحتجاجات الإيرانية، إن الولايات المتحدة تواصل محاولة محاسبة أولئك الذين يحرمون الشعب الإيراني من حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمره الصحافي أمس الخميس: "إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءين اقتصاديين آخرين ضد إيران في الأيام المقبلة، لجعل هذا النظام مسؤولاً عن معاملته لمواطنيه.

في الوقت نفسه، ردًّا على سؤال "سي إن إن" حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران على الرغم من الاحتجاجات العامة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي : ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للمضي قدمًا، لكننا ابتعدنا أكثر عن الوصول إلى هذا الاتفاق، ولن يتم رفع العقوبات في الوقت القريب.

من ناحية أخرى، قالت عضوة البرلمان البلجيكي، دريا صفائي، التي قصت شعرها مؤخرًا في القاعة العامة للبرلمان البلجيكي بصحبة نساء إيرانيات، لـ
"إيران إنترناشيونال": "الحديث لا يكفي .. ما يحدث في إيران .. ثورة".

وقال عضو البرلمان السويدي، دانيال رياضت، لـ
"إيران إنترناشيونال": "نحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة السويدية لاستدعاء كل سفراء إيران ویمكننا معاقبة المسؤولین داخل الحكومة الإيرانية".

كما صرّح محمود فرهمند، عضو البرلمان النرويجي، لـ
"إيران إنترناشيونال": "يجب على الغرب ألا يعاقب فقط كبار المسؤولين في إيران، بل أيضًا الأشخاص ذوي الرتب المنخفضة ومصادرة ممتلكاتهم في الخارج".

من ناحية أخرى، قالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، في مقطع فيديو عن انتفاضة الشعب الإيراني العامة: "لقد ألهمتنا شجاعتكم جميعًا.

نسمع صوتكم وندعمكم". وشكرت تيني المنظمات الحقوقية والمدنية في جميع أنحاء العالم التي طالبت بالحقوق نيابة عن الشعب الإيراني الشجاع.

هذه الإحصائية تضاف إلى آلاف المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات؛ مما يعكس هلع النظام من هذه الاحتجاجات.

وأكد تقرير منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، أنه تم اعتقال أكثر من ألفي مواطن كردي، تم تحديد هوية أكثر من 400 منهم من قبل هذه المنظمة.

وبحسب التقارير المنشورة، فقد تم اعتقال نشطاء الإنترنت: جادي ميرميراني، ومحسن طهماسابي، وحسين درواري، وأرين إقبال، وميلاد نوري، وعادل طالبي.

ووفقًا لمجالس نقابات الطلاب في البلاد، تم يوم الثلاثاء 4 أكتوبر (تشرين الأول)، إلقاء القبض على أناهيتا هاشمي بور، طالبة علم النفس في جامعة "طهران لعلوم التأهيل والصحة الاجتماعية"، ويحيى باتشيك بور، طالب الفنون في جامعة "باهنر" في كرمان، من قبل قوات الأمن.

قبل ذلك بيوم واحد، نُشر نبأ اعتقال بهاره هدايت، العضوة السابقة بالمجلس المركزي لمكتب "تحكيم وحدت"، والسجينة السياسية السابقة.

وكانت بهاره هدايت في منزل أحد أصدقائها وقت اعتقالها، وقامت عناصر الأمن بكسر الباب واعتقالها دون إبراز مذكرة توقيف سارية المفعول، وتم اقتيادها إلى مكان غير معروف.

كما تم اعتقال علي رضا آزاد، ومحمد مهدي محمدي، طلاب علوم الكمبيوتر بجامعة "شريف".

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تم اعتقالهم: مهدي موحدي، طالب جامعي في الكيمياء بجامعة "خواجة نصير"، وبهنام حيدري، طالب ماجستير مسرح في "جامعة طهران"، بالإضافة إلى مهراب مهري، ومهدي تجلايي فر، طلاب اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة "شهيد بهشتي".

وتم اعتقال علي جليليان، وسبهر باسامي، ومحمد أمين موسوي، وهم ثلاثة طلاب في اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة "فردوسي مشهد"، في 4 أكتوبر (تشرين الأول).

ومن بين الطلاب الآخرين الذين اعتقلوا في الأيام الماضية: أمير حسين بورسيف، طالب في جامعة "علم وصنعت"، وسجاد جيرياي، طالب في جامعة "العلوم القضائية" وخريج جامعة "آية الله بوروجردي"، وجواد آزاد، وعادل منصوري، طلاب جامعة "العلامة الطبطبائي"، وعلي طاهري، طالب ماجستير في الرسوم المتحركة في جامعة "طهران للفنون".

فيما تم القبض على سبيده سالاروند، ناشطة اجتماعية ومخرجة أفلام وثائقية، يوم الاثنين.

وبعد الانتفاضة الشعبية في إيران، تم اعتقال عدد من المحامين بمن فيهم ميلاد بناهي بور، وسعيد جلاليان وبابك باك نيا.

وفي المدن الكردية الإيرانية، تم اعتقال حوالي 30 ناشطة في مجال حقوق المرأة في الأيام الماضية، بما في ذلك جينا مدرس كرجي، وآوين راستي، وليلى عباسي، وفرانك رفيعي، وباران ساعدي، وماهرو هدايتي، وآزاده جماعتي، بوبهار زنكي بند، وريزان أحمدي، وليلى سقزي، وثريا خدري، وكلاله وطن دوست، وبيان عزيزي.

ومن بين ناشطات حقوق المرأة المعتقلات: منصورة موسوي، وإيمان به بسند، ومحهسا غلامعلي زاده، ونرجس حسيني، والميرا بهمني، وبها أصلاني، وصفية قره باقي.

كما نشرت أنباء في الأيام الماضية عن اعتقال نحو 30 صحافيًا؛ من بينهم، إلهه محمدي، التي غطت جنازة مهسا أميني.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود" عن اعتقال 19 صحافيًا خلال الانتفاضة التي عمت إيران.

وكانت نيلوفر حميدي، الصحافية بجريدة "شرق"، التي نشرت صور عائلة مهسا أميني في مستشفى كسرى، اعتقلت في منزلها بطهران يوم 22 سبتمبر (أيلول).

وقالت نسرين شاكرمي إن نيكا قُتلت في المظاهرات في 20 سبتمبر، وتم تسليم جثتها إلى مشرحة "كهريزك" في نفس اليوم.

وفي رسالة الفيديو الحصرية لراديو "فردا"، تحدثت والدة نيكا عن التهديدات والضغوط الأمنية، وأنها تتعرض لضغوط لتكرار رواية وسيناريو النظام بشأن وفاة ابنتها.

وأكدت شاكرمي: "قتلوا ابنتي وهم يهددونني على الاعتراف القسري".

وأثار بث الاعترافات القسرية لخالة نيكا (آتش شاكرمي) وخالها على شكل تقرير، مساء الاثنين، في نشرة أخبار الساعة 20:30 من القناة الثانية للتلفزيون الإيراني ردود فعل واسعة النطاق.

وقد أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بيانًا، يوم الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، جاء فيه: "الادعاء المتناقض للسلطات الإيرانية حول مقتل نيكا شاكرمي، بناء على بث أفلام مقطوعة وغير مكتملة، إلى جانب الاعترافات القسرية لأقاربها، أمر غير مقبول".

وفي إشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في "التستر والادعاءات الكاذبة والتلاعب بالأدلة"، أضافت هذه المنظمة أنها لا تقبل الرواية الرسمية لوفاة نيكا شاكرمي بسبب العديد من التناقضات والعيوب، وتعتبر النظام الإيراني مسؤولًا عن قتلها.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "الأدلة المتوفرة تشير إلى دور النظام في مقتل نيكا شاكرمي؛ ما لم يثبت العكس من قبل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف الأمم المتحدة.

وإلى أن يتم تشكيل مثل هذه اللجنة، فإن مسؤولية مقتل نيكا، مثل ضحايا الاحتجاجات الحالية الأخرى، تقع على عاتق المرشد علي خامنئي والقوات الخاضعة لقيادته".

من ناحية أخرى، كتب العديد من المستخدمين عن التناقضات في الادعاءات الواردة في التقرير التلفزيوني مع مزاعم سبق نشرها في وسائل إعلام النظام.

ففي التقرير الذي تم بثه في النشرة الإخبارية، زُعم مرة أخرى أن وفاة نيكا شاكرمي كانت بسبب سقوطها من ارتفاع.

وفي هذا التقرير، تم أيضًا بث مقطع فيديو تم تسجيله من خلال كاميرا مراقبة ونشرته في وقت سابق وكالات أنباء قريبة من الحرس الثوري الإيراني.

وتدعي السلطات الإيرانية أن نيكا شاكرمي دخلت "مبنى تحت الإنشاء"، بينما حسب الصور المنشورة، دخلت الشابة التي تظهر في الفيديو زقاقًا فيه مباني مأهولة، وليست غير مكتملة.

وبحسب إعلان مجلس جامعة "شريف للتكنولوجيا"، فإن هذا التجمع سيعقد في تمام الساعة 13:00 يوم السبت 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أمام المكتبة المركزية للجامعة، احتجاجا على الاعتداء الأخير للأمن الإيراني على طلاب الجامعة.

وفي وقت سابق كتب 65 أستاذاً من جامعة "شريف للتكنولوجيا" في بيان: "لا يمكن الحكم على غالبية الشعب بالقوة والإكراه إلى أجل غير مسمى، والرد على كل مطلب عادل من خلال قمع العسكريين والأمنيين والمسلحين بملابس مدنية، والضرب والترهيب والتهديد".

وفي الوقت ذاته، أصدرت جماعة "شباب أحياء طهران" بيانها رقم 7، وطالبت الشعب الإيراني بالنزول إلى الشوارع والساحات الرئيسية في مدنهم يوم السبت 8 أكتوبر، مثل السبت الماضي.

كما أعلن طلاب بعض الجامعات الإيرانية الذين يخططون لتنظيم تجمعات جديدة أنهم تعرضوا لضغوط وتهديد.

وأعلن طلاب جامعة "يزد"، في بيان، عن تعرضهم للتهديد من قبل القوات الأمنية، وكتبوا أنه منذ الأربعاء، بدأ مسؤولو جامعة "يزد" في الضغط على الطلاب، وتهديدهم من خلال الاتصال بأسر الطلاب بأنه إذا استمر أبناؤهم في تجمعاتهم، فإن الجامعة ليست مسؤولة تجاههم.

وبحسب هذا البيان، فقد تم تهديدهم بأنه "في حال تنظيم تجمع يوم السبت، سوف يتم مهاجمة الجامعة بشكل مباشر باستخدام الحرس الخاص وقوات أمنية ويجمعون (يقمعون) الطلاب، حسب تعبيرهم".

كما نشرت مجموعة من طلاب جامعة "آزاد" في فرع سوهانك بطهران بيانًا جاء فيه: "نقف في الخط الأمامي لهذه الساحة من أجل دماء أصدقائنا، ولن نتوقف عن الاحتجاج والإضراب حتى يتم تحرير أصدقائنا الطلاب الآخرين".

ودعا نشطاء إيرانيون مقيمون في كندا في فانكوفر إلى تجمع احتجاجي ومسيرة تضامنية مع الطلاب والمحتجين الإيرانيين الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 8 أكتوبر أمام صالة عرض الفنون.

كما كتب المتحدث باسم جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد اسماعيلون، في تغريدة: "دعما للطلاب الإيرانيين سننظم يوم السبت 22 أكتوبر، مظاهرة كبيرة في إحدى المدن الأوروبية الرئيسية.. انتظرونا".

وفي وقت سابق، أشارت المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أنه بعد الانتفاضة العالمية للإيرانيين في عشرات الدول حول العالم بدعوة من حامد إسماعيلون وجمعية أهالي ضحايا الرحلة الأوكرانية، ضغط رجال الأمن في إيران وهددوا أهالي ضحايا هذه الرحلة لانتزاع اعترافات منهم بالإكراه.

في غضون ذلك، تعتزم مجموعة من النشطاء الألمان الذين يعيشون في برلين تسمى "فمنيستا" الاعتصام أمام مكتب حزب الخضر الألماني في برلين في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر لمدة أسبوع، وخلال 24 ساعة في اليوم "دعما للحركة النسوية للشعب الإيراني واحتجاجًا على صمت السياسيين الألمان".

وفي الوقت نفسه، تظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن طلاب بعض المدارس نظموا تجمعاً احتجاجياً يوم الأربعاء في مدن مثل برند وأراك.

كما نظم مزارعو أصفهان مسيرة احتجاجية في هذه المدينة احتجاجًا على عدم حصولهم على حصصهم المائية.

ووافق البرلمان الأوروبي على قرار يدين مقتل مهسا أميني، وقمع الاحتجاجات التي تعم مختلف أنحاء إيران.

وطالب القرار النظام الإيراني بتوضيح ملابسات مقتل مهسا أميني، وإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة.

كما أدان قرار البرلمان الأوروبي قمع المتظاهرين، وقطع الاتصال بالإنترنت في إيران.

وفي مسودة نص القرار، التي نشرت في وقت سابق، طُلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية بهدف إلغاء حصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران من العقاب.

في هذه المسودة أيضًا، يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة مرتكبي مقتل مهسا أميني إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات تقييدية تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأعلن جوزيف بوريل، يوم الثلاثاء، أنه في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتم النظر في فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بسبب "مقتل" مهسا أميني وقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وفي إشارة إلى محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول الاحتجاجات العامة في إيران، غرد بوريل يوم الخميس قال: "الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الخيارات في هذا الصدد".

وأعلن بوريل أنه طالب في هذه المكالمة بتوضيح ملابسات مقتل مهسا أميني، ووقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين، والاعتراف بالحق في الاحتجاج وحرية تدفق المعلومات.