بالتزامن مع الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين مقتل مهسا أميني وقمع النظام للاحتجاجات في إيران، يوم الخميس 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يدرس كل الخيارات لمواجهة طهران.

ووافق البرلمان الأوروبي على قرار يدين مقتل مهسا أميني، وقمع الاحتجاجات التي تعم مختلف أنحاء إيران.

وطالب القرار النظام الإيراني بتوضيح ملابسات مقتل مهسا أميني، وإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة.

كما أدان قرار البرلمان الأوروبي قمع المتظاهرين، وقطع الاتصال بالإنترنت في إيران.

وفي مسودة نص القرار، التي نشرت في وقت سابق، طُلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية بهدف إلغاء حصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران من العقاب.

في هذه المسودة أيضًا، يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة مرتكبي مقتل مهسا أميني إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات تقييدية تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأعلن جوزيف بوريل، يوم الثلاثاء، أنه في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتم النظر في فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بسبب "مقتل" مهسا أميني وقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وفي إشارة إلى محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول الاحتجاجات العامة في إيران، غرد بوريل يوم الخميس قال: "الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الخيارات في هذا الصدد".

وأعلن بوريل أنه طالب في هذه المكالمة بتوضيح ملابسات مقتل مهسا أميني، ووقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين، والاعتراف بالحق في الاحتجاج وحرية تدفق المعلومات.