أعلنت محكمة نوفمبر الشعبية الدولية أن 13 مسؤولاً في الجمهورية الإسلامية، بينهم علي خامنئي، وحسن روحاني، وعلي شمخاني، وإبراهيم رئيسي، وقادة الحرس الثوري وقوات الشرطة، لعبوا دورًا مهمًا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات نوفمبر 2019.

وطالبت هذه المحكمة الدول الغربية بمعاقبة المخالفين، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة هذا الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية مع قرار المجلس الذي تمت الموافقة عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت غالبية هيئة القضاة أن جرائم القتل والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والتحرش الجنسي، وإلحاق الضرر بالحضور والمتابعين لهذه الاحتجاجات، قد ثبتت دون أدنى شك.

وبحسب هذا الحكم، فإن أمر إطلاق النار، الذي يبدو أنه صدر عن مكتب مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران، قد أُبلغ إلى مجالس المحافظات المختلفة، وهذه المجالس بدورها أمرت مختلف الأجهزة الأمنية والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك النيابة، بأي وسيلة، بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين لإنهاء الاحتجاجات.

وأكدت هيئة القضاة أن الأدلة أثبتت أن الهجمات المنسقة في جميع أنحاء إيران نُفِّذت على الأرجح تحت التسلسل القيادي الذي بدأ من علي خامنئي في طهران وانخفض إلی مختلف القوات الحكومية والأمنية على المستويات المحلية.

وطالبت هذه المحكمة بعقد جلسة محاكمة بحضور المرشد علي خامنئي ورئیس الجمهورية السابق حسن روحاني ورئیس السلطة القضائیة آنداك إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني.

ومن بین المسؤولین المدانين الآخرين: وزير الداخلية آنذاك عبد الرضا رحماني فضلي، والقائد العام للشرطة الإيرانية، حسين أشتري، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ورئيس منظمة الباسیج غلام رضا سليماني، وقائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية حسن كرمي، ونائب القائد للوحدات الخاصة في قوة الشرطة الإيرانية، حبيب الله جان نثاري، وقائمقام مدینة قدس ليلى واثقي، وقائمقام بوشهر عبد الكريم غراوند، وقائمقام سيرجان محمد محمود آبادي من بين المسؤولين المدانين الآخرين.

في حكم محكمة نوفمبر، تم التأكيد على أن إجراء محاكمة بحضور هؤلاء الأشخاص ضروري لمزيد من التحقيق في هذه الاتهامات من أجل تحديد ما إذا كانت الأدلة المتاحة تثبت المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولي النظام الإيراني دون أدنى شك أم لا.

وقد استمعت محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي تشكلت ردًا على لامبالاة المجتمع الدولي تجاه الجرائم ضد المتظاهرين وغيرهم في نوفمبر 2019 ، إلى شهادة أكثر من 50 شاهدًا شهدوا شخصيًا أو عبر الإنترنت في جلستي استماع.

وکتابیا استلمت شهادات حوالي 200 شخص آخرين.

وكان من بين هؤلاء الشهود أسر الضحايا، ومتظاهرين من عدة مدن، وطواقم طبية، وضباط شرطة، وسلطات قضائية، وأفراد من الحرس الثوري الإيراني، والباسيج.

كما شهد 7 خبراء في هذه المحكمة، وقدمت النيابة في محكمة نوفمبر أكثر من 200 صفحة من الوثائق ضد المتهمين إلى القضاة.

وكان لجلسات الجولة الأولى لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، والتي تم بثها مباشرة على معظم القنوات التلفزيونية الناطقة بالفارسية خارج إيران، صدی واسع على المجتمع.

ودتمت دعوة عدد كبير من الشهود الجدد إلی التطوع لتقديم المستندات إلى المحكمة.