الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأمم المتحدة: "نعرب عن تضامننا مع المواطنين الشجعان والنساء الشجعان في إيران الذين يحتجون الآن من أجل الحصول على حقوقهم الأساسية".

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار رئيس تشيلي، غابرييل بوريش، إلى مهسا أميني، وقال: "لسنا بحاجة إلى بيانات، نحن بحاجة إلى العمل لتركيز جهودنا على وقف العنف ضد المرأة؛ سواء كان ذلك في إيران وإحياء لذكرى مهسا أميني التي قتلت في حجز الشرطة أو في أي مكان آخر في العالم".

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لوكالة "فرانس برس": "على القادة الإيرانيين أن يدركوا أن الناس غير راضين عن المسار الذي سلكوه، يمكنهم [قادة النظام الإيراني] اتخاذ مسار آخر".

كما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي التقى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه ناقش خلال هذا الاجتماع مع رئيسي حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة في إيران.

من ناحية أخرى، بالتزامن مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت ديبورا ليبستات، الممثلة الخاصة للولايات المتحدة ضد معاداة السامية: "بصفتي امرأة كرست حياتها لمحاربة الإهمال والقمع، أتضامن مع نساء إيران اللواتي يتظاهرن في الشوارع ضد السلوك المثير للاشمئزاز من قبل النظام".

كما أكدت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني: "أن الشعب الإيراني يظهر شجاعة غير عادية ضد نظام بربري مثير للاشمئزاز. مثل هذه اللحظات تغير مجرى تاريخ البشرية، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لانتصار الشعب الإيراني".

وعلى الرغم من زيارة رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني إلى نيويورك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه لم يلتق بمسؤولي النظام الإيراني في نيويورك.

وشدد على "إنهم يعلمون أنني متواجد هنا لكننا لم نلتق، وآمل أن ألتقي بهم في فيينا في الأيام القليلة المقبلة".

يذكر أن رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني، علي باقري، سافر إلى نيويورك.

وفي وقت سابق، وصف مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، هذه الرحلة بأنها فرصة لأوروبا لتشجيع أميركا على حل "القضايا القليلة المتبقية".

لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: "القضايا المتبقية بين إيران والوكالة لن تختفي بالآمال والأحلام".

يشار إلى أن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي يكتنفها الغموض بعد أن طلبت طهران إغلاق ملف المواقع المشبوهة، لكن إصرار طهران على هذا الأمر مستمر.

في الوقت نفسه طالب إبراهيم رئيسي بإغلاق ملف هذه المواقع في لقاءاته وخطبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 21 سبتمبر (أيلول).

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت قبل نحو ثلاث سنوات، أنها اكتشفت آثار يورانيوم ومواد نووية في عدة أماكن في إيران، لم تكن قد أبلغت بها الوكالة من قبل.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه المواقع الثلاثة المشبوهة تشمل تورقوز آباد، وورامين، ومريوان، وقد ذكرت الوكالة عدة مرات أن إيران لم تقدم إجابات واضحة على أسئلة المنظمة حول هذه المواقع.

في غضون ذلك، حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأسبوع الماضي، من أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد وصلت إلى طريق مسدود.

وقال إنه ليس من المتوقع حدوث تقدم في الأيام المقبلة.

وبعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد في إيران، طالب العديد من الشخصيات بوقف المفاوضات مع طهران. على سبيل المثال، قال السناتور الأميركي، توم كوتون، لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن: "الرئيس الذي يقف إلى جانب نساء إيران لا يتوسل للتوصل إلى اتفاق نووي مع نظام هو سبب معاناتهن".

وأشار العضو الجمهوري بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى مقتل مهسا أميني، وكتب أن "أميركا تقوي النظام الإيراني فقط من خلال الاستمرار في المفاوضات"، وينبغي وقف هذا التفاوض.

ولم تذكر وكالة "فارس" إلى متى سيستمر هذا التقييد.

يذكر أن "مجلس أمن البلاد" الذي قيل إنه أصدر قرار تقييد الإنترنت في إيران، يختلف عن "مجلس الأمن القومي".

وقد تأسس هذا المجلس عام ١٩٨٣، وتم تقنينه، لكن بعد مراجعة الدستور عام ١٩٨٩ تم اعتباره أحد فروع مجلس الأمن القومي، ويحظى برتبة أدنى من حيث التسلسل الهرمي الإداري.

وقبل أن تؤكد الأخبار الرسمية في إيران القيود على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة، أعلن موقع "نت بلاكس" الذي يرصد الاختلال وقطع الإنترنت في العالم، يوم الأربعاء ٢١ سبتمبر (أيلول)، عن قطع الوصول إلى "إنستغرام"، وهو آخر منصة اجتماعية متاحة في إيران.

وقبل إعلان هذا الموقع أفاد الكثير من المستخدمين في إيران بعدم تمكنهم من الوصول إلى "إنستغرام".

ومع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، كان من المتوقع أن يفرض النظام الإيراني قيودًا على الإنترنت.

وسبق وأن طلب إيلان ماسك بإيصال إنترنت الأقمار الصناعية "ستار لينك" إلى إيران، وإعفائه من العقوبات المرتبطة بإيران، لإيصال الإنترنت عبر "ستار لينك".

ويأتي الخلل الشديد في الإنترنت في إيران بعد وقت قصير من إعلان وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أنه "من المحتمل فرض بعض القيود على سرعة الإنترنت لدواعي أمنية، وذلك أمر طبيعي".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع الوصول إلى الإنترنت في إيران بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، إذا إنها كثيرا ما مارست السلطات الإيرانية هذا النوع من السياسات للسيطرة على التظاهرات، مثلما حدث عام 2019 إذ قطعت الإنترنت لما يقارب أسبوعين كاملين.

وفي أعقاب الخلل الواسع النطاق في الإنترنت بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مختلف المدن الإيرانية، ذكرت وكالة أنباء الحرس الثوري أن الأعمال المخلة بالأمن التي يقوم بها معارضو الثورة في هذه الشبكات وعدم خضوع هذه المنصات للمساءلة، يعد من الأسباب التي أدت إلى فرض قيود على "إنستغرام" و"واتسآب" من قبل "مجلس أمن البلاد".

تأتي هذه الأرقام وفقا للفيديوهات والصور التي نشرت في وسائل الإعلام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المحتمل أن تكون أخبار الاحتجاجات في المدن الأخرى لم تنشر بعد.

وأقرت وكالة "فارس" للأنباء، المقربة للحرس الثوري الإيراني، أنه "وفقا لقرار مجلس الأمن القومي الإيراني فإن الوصول إلى إنستغرام غير ممكن منذ الليلة الماضية" و"الوصول إلى واتساب أيضا يواجه خللا كبيرا".

وعلى الرغم من الخلل واسع النطاق في الإنترنت ولا سيما حجب إنستغرام وواتس آب منذ الليلة الماضية في إيران، أخذت موجة الاحتجاجات تتسع ولم تتوافر أرقام دقيقة عن عدد القتلى والمصابين والمعتقلين.

في غضون ذلك، نشرت أخبار غير مؤكدة الليلة الماضية عن إطلاق عناصر الأمن النار بشكل مكثف على المحتجين في مدن كردستان، كما نشرت صور وفيديوهات عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابة ومقتل بعض المحتجين في المدن الأخرى.

في غضون ذلك ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، مارس مكتب المدعي العام في طهران ووزارة المخابرات ضغوطًا وتهديدات على الصحفيين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات التي عمّت البلاد في الأيام الأخيرة. كما صدرت أوامر بالقبض على عدد منهم.

من جانبها أفادت منظمة "هنغاو" المختصة بقضايا حقوق الإنسان في كردستان إيران أن 43 شخصا أصيبوا في احتجاجات مدينة "أشنوية" في محافظة أذربيجان غربي إيران.

ووفقا لتقارير سابقة، قُتل ثلاثة أشخاص في هذه المدينة برصاص الأمن الإيراني.

وأعلنت هذه المجموعة مساء أمس الأربعاء أنها اخترقت مركز أبحاث الطب الشرعي الإيراني وحصلت على قاعدة بياناته.

كما أعلنت "إنونيموس" عن اختراق موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية.

وبعد ساعات، تعطل موقع وكالة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني دوليا ولم يفتح إلا من داخل إيران فقط. وأعلنت مجموعة هاكرز «إنونيموس» أن هذا الموقع كان قد تعطل قبل استهدافه حيث "أوقفت" منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الموقع بسبب "الخوف" من هجوم هذه المجموعة.

في غضون ذلك، وتماشيا مع سياسة النظام الإيراني للتعامل مع الاحتجاجات، تم تعطيل شبكة الإنترنت في إيران حيث هناك خلل كبير في الوصول إلى تطبيقات واتساب وإنستغرام.

وأكدت "نت بلوكس"، المنظمة غير الحكومية التي تشرف على الإنترنت في العالم، صعوبة الوصول إلى تطبيقي "واتساب" و"إنستغرام"، وأن إنترنت الهواتف المحمولة في إيران معطلة أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وأعلنت أن إيران طبقت أكثر القيود على الإنترنت منذ نوفمبر 2019.