"المركزي الإيراني": زيادة السيولة بنسبة 37 % خلال عام واحد من إدارة "رئيسي"

وقال عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، محمد تقي نقد علي، لوكالة "إسنا": "بعد إلغاء العملة التفضيلية (السعر الحكومي للدولار)، حدثت مشاكل في توفير الأدوية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية".

يذكر أن حكومة "رئيسي" بدأت خطة "دارويار" التي تهدف إلى رفع أسعار الدواء تماشيا مع سياسة إلغاء العملة التفضيلية، لكنها وعدت أنه في هذه الخطة، ستوفر فقط إعانات الأدوية لشركات التأمين بدلاً من المواطنين، على أن يتم تغطية فرق السعر من قبل منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية، وشركة التأمين "سلامات"، وما يسمى بـ"الإعانات الصحية"

وأضاف نقد علي: "نجاح خطة دارويار يعتمد على توفير العملة للأدوية، وإذا لم يتم حل المشاكل فإن الخطة ستؤدي إلى طريق مسدود بسبب الغموض أو ضعف الإدارة".

وفي حين لم يمض الكثير من الوقت منذ تنفيذ خطة "دارويار"، وفقًا لـ"إسنا"، أعطت لجنة الرقابة البرلمانية منظمة الغذاء والدواء مهلة أسبوعين لحل "الغموض" في هذه الخطة.

وفي الوقت نفسه حذر نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين، علي فاطمي، في مقابلة مع موقع "ساعت سلامت" الإخباري، من أنه بعد تنفيذ خطة دارويار "لا يزال كثير من المواطنين والمرضى يواصلون التعبير عن عدم رضاهم واحتجاجهم على نقص الأدوية في الصيدليات".

وقال فاطمي: "علينا الانتظار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) لنرى ماذا ستكون نتيجة تنفيذ خطة دارويار في سوق البلاد".

وأضاف: "هناك عدد كبير من الأدوية، من بينها المضادات الحيوية، ليس لها أسعار مناسبة، وإذا لم يتم تصحيح أسعارها، فقد تتوقف بعض المصانع عن الإنتاج".

وفي وقت سابق، احتج نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين على سيطرة الحكومة على سوق الأدوية في البلاد، وقال إن تدخلات الحكومة هذه أضعفت الصيدليات الخاصة في إيران.

ومع ذلك، تنفي حكومة إبراهيم رئيسي وجود مشاكل في الأدوية.

وكان رئيس منظمة الغذاء والدواء قد قال مؤخرًا إن التقارير حول نقص الأدوية وارتفاع كلفتها هي تقرير "مستهدفة"، و"إن قضية الأدوية هي إحدى نقاط القوة في إيران".

نقص الأطباء في إيران

وبالتزامن مع أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية في إيران، تم نشر تقارير عن نقص الأطباء في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال رئيس جامعة "هرمزكان" للعلوم الطبية، حسين فرشيدي، اليوم الخميس الأول من سبتمبر (أيلول): "هجرة الأطباء هي إحدى مشاكلنا".

وتابع قائلًا: "هجرة كل طبيب تعني إهدار الكثير من مواردنا واستثماراتنا، لكن لا يمكننا الاحتفاظ بأحد أو إرساله إلى مناطق مثل جاسك أو بشاكرد".

وقال رئيس منظمة النظام الطبي في الأهواز، يوم الأربعاء: "يطلب طبيبان إلى عشرة أطباء كل يوم شهادات هجرة".

وأشار إلى أن "الوضع قد يتطور بحيث يتعين علينا استيراد طبيب متخصص من الخارج لعمليات القلب الصعبة".

والشركات التي تم إدراجها في قائمة العقوبات مستقرة في إيران والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وفيتنام وسنغافورة.

وتعد شركة "زاغرس ترابران آريا" وشركة "ستاره خليج فارس"، و"راشين أوقيانوس شرق" من بين الشركات الجديدة الخاضعة للعقوبات والموجودة في إيران.

وتعلیقًا على عقوبات النفط الأميركية الجديدة ضد إيران، كتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "إذا لم تلتزم طهران بتنشيط الاتفاق النووي، فسوف نستمر في استخدام قوتنا لاستهداف تصدير منتجات الطاقة الإيرانية".

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إلى أن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات ساعدوا إيران في إجراء تجارة غير مشروعة بملايين الدولارات في النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماويات.

وأكد هذا البيان أن الولايات المتحدة كانت صادقة وثابتة في السعي إلى دبلوماسية ذات مغزى من أجل العودة المتبادلة إلى التزامات الاتفاق النووي، وقال إن طهران لم تظهر التزامًا مماثلاً لمتابعة هذا المسار حتى الآن.

وبعد أسبوع من مفاوضات الدوحة وتأكيد الولايات المتحدة على المطالب الجديدة لطهران، أعلن وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، أن مفاوضي بلاده في قطر لم يقدموا أي مطالب إضافية وأن مطالبهم كانت بالكامل "في إطار اتفاق 2015 ".

وأدلى أمير عبد اللهيان، بهذه التصريحات بينما قال روبرت مالي، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، يوم الثلاثاء 5 يوليو، بخصوص الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي عقدت في الدوحة، قال إن المفاوضين الإيرانيين لم يستجيبوا بشكل إيجابي لمقترحات منسق هذه المفاوضات، وليس من الواضح سبب قدومهم إلى الدوحة عندما لم يكونوا مستعدين لتقديم رد إيجابي.

واختتمت الجولة الجديدة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي يوم الأربعاء 26 يونيو، في العاصمة القطرية، دون إحراز أي تقدم.

وذكرت "بلومبرغ" اليوم الإثنين 4 يوليو أن الصين كانت واحدة من العملاء القلائل للنفط الإيراني الرخيص في السنوات الأخيرة، ولكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وجهود موسكو للحفاظ على صادراتها النفطية، اضطرت إيران لتقديم المزيد من الخصومات.

وزادت صادرات النفط الروسية إلى الصين بشكل كبير في مايو من هذا العام، بل وتجاوزت صادرات النفط السعودية إلى ذلك البلد.

وبالتزامن مع جهودها لإحياء الاتفاق النووي، لم تعاقب إدارة جو بايدن أي شخص أو شركة صينية لشراء النفط من إيران.

ولا تعلن الجمارك الصينية بشكل كامل إحصاءات واردات النفط من إيران، لكن الإحصاءات من مصادر أخرى تظهر أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين كانت ثابتة في العام ونصف العام الماضيين، وفي الشهرين الماضيين، كان عند المستوى اليومي 700 ألف برميل.

ومع ذلك، ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن شركة استشارات الصناعة FGA، أن نفط الأورال الروسي قد حل محل جزء من النفط الإيراني.

ووفقًا لهذا التقرير، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كان كل برميل من النفط الإيراني يُباع للصين بخصم يتراوح بين أربعة وخمسة دولارات، لكن الآن، بالإضافة إلى الخصم السابق، يتعين على إيران بيع كل برميل من نفطها أرخص بـ 10 دولارات من سعر برنت القياسي لمنافسة نفط الأورال الروسي.

يذكر أن نفط الأورال الروسي الخفيف والثقيل هما الأكثر تشابهًا مع النفط الإيراني.

ولا تقدم السلطات الإيرانيّة إحصاءات رسمية حول تفاصيل مبيعات النفط. لكن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال عدة مرات إن بيع النفط وصل إلی مستوی "قبل العقوبات".

وفي إشارة إلى أن العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني ونفط الأورال الروسي هي المصافي الصينية غير الحكومية، أشارت "بلومبرغ" إلى أن هذه المصافي، على عكس المصافي الحكومية الصينية، تواجه المزيد من القيود على تصدير منتجاتها، وبالتالي فإن النفط الرخيص هو الأهم بالنسبة لها.

غرد كيلر جانغمن، المسؤول عن تعقب ناقلات النفط الإيرانية في هذه المنطقة، يوم الجمعة، 24 يونيو، أن الناقلتين الإيرانيتين "داران" و"کلرو" كانتا في الوقت نفسه تفرغان حمولتهما النفطية في ميناء بانياس السوري.

وأضاف أن الناقلة الإيرانية "أرمان 114" تقوم أيضا بتبادل الشحنة مع الناقلة "تريدان"، عبر التحایل بالنقل من سفينة إلى أخرى، لإرسال شحنة نفطية إيرانية إلى سوريا.

وقال إن الناقلة "تریدان" كانت ترفع علم الكاميرون وتم إصلاحها بتركيا في وقت سابق من هذا العام.

وتستخدم إيران عادةً عمليات الشحن من سفينة إلى أخرى للتمويه على مصدر ووجهة النفط المُصدَّر؛ حیث إنها من خلال إغلاق نظام إرسال إشارات السفن في قلب البحر، تنقل شحنات النفط سرًا من سفينة إلى أخرى.

وبحسب منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، فإن سوريا هي ثاني أكبر وجهة للنفط الإيراني بعد الصين، حيث سلمتها إيران أكثر من 111 ألف برميل من النفط يوميًا الشهر الماضي.

وبحسب أسعار النفط الحالية، تبلغ قيمة هذه الشحنات خلال شهر مايو أكثر من 400 مليون دولار، ولم يعلن المسؤولون الإيرانيون بعد ما إذا كانوا سيحصلون على أموال مقابل شحنات النفط إلى سوريا أم لا.

وبالإشارة إلى وثائق الشركات والبيانات المصرفية، وكذلك نقلاً عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين استخباراتيين، بيّن التقرير أن إيران، عبر هذه الشبكة من الوكلاء ومكاتب الصرافة والوسطاء، تتلقی خدمات مصرفية دولية لقطاعي الطاقة والصناعة الخاضعين للعقوبات.

ووفقًا لهؤلاء المسؤولين، أنشأت إيران هذه الشبكة عام 2011 بهدف مواجهة عواقب العقوبات، والتي قدمت خلالها البنوك الكبيرة مثل "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" خدمات للمصدرين الإيرانيين.

وليس لدى وكالات الاستخبارات الغربية أي دليل على أن هذه المؤسسات المالية والبنوك قدمت عن علم خدمات للجانب الإيراني.

وبحسب التقرير، فإن فرعي البنكين في هونغ كونغ فتحا حسابات لعدد من الشركات الاسمية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، وكانت هذه الشركات تقدم خدمات لإيران.

ونفى مسؤول من ممثلیة إيران في الأمم المتحدة ارتكاب طهران أي غسیل للأموال، لكنه قال في الوقت نفسه إن لها كل الحق في اتخاذ إجراء ضد العقوبات.

وفي منتصف فبراير الماضي، قدمت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصیل عن النظام المالي السري الإيراني للالتفاف على العقوبات، وذكرت أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني بحيث يمكن حماية المعاملات من التدقيق الخارجي.

وبحسب التقرير، فإن النظام السري الذي استخدمته إيران للالتفاف على العقوبات يشمل حسابات مصرفية أجنبية وشركات مسجلة في الخارج وغرفة معاملة داخل إيران.

وبحسب هذا التقرير، أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، وتبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى وتحول الأموال إلى حسابات مختلفة.

ويتم تهريب بعض هذه الأموال نقدًا إلى إيران ویبقی البعض الآخر في حسابات مصرفية أجنبية.

وبعد أسبوعين من تقریر صحيفة "وول ستريت جورنال" عن النظام المالي السري خارج إيران، قدم موقع "دبل تشك"، الذي يراقب المعلومات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تفاصيل النظام السري، بما في ذلك أسماء بعض البنوك والمؤسسات المستخدمة في خمسة بلدان.

وتمت الإشارة في التقریر إلی أسماء بعض البنوك ومكاتب الصرافة في خمس دول هي تركيا والصين والإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، تستخدمها إيران للتحايل على العقوبات وغسيل الأموال.

وأقر المسؤولون في إيران سابقًا بتدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.

ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إيران، نظرًا لرضاها عن هذا النظام المالي السري وغسيل الأموال في مختلف البلدان، تنوي توسيعه ليشمل الاقتصاد الإيراني أيضًا.