أعلن البنك المركزي الإيراني في تقريره الأخير عن زيادة بنسبة 37.4 % بالسيولة في يوليو من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقًا لهذا التقرير، زادت السيولة إلى أكثر من 5250 تريليون تومان في يوليو من هذا العام.

يأتي هذا في حين أكد إبراهيم رئيسي وحكومته مرارًا التزامهم بالسيطرة على السيولة، والتي تعد أهم عامل في التضخم.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني قد أعلن، الأحد 4 سبتمبر، أن نمو السيولة من المتوقع أن يبلغ 30 % هذا العام أيضًا.

كما أشار البنك المركزي في جزء آخر من تقريره إلى الديون الحكومية على البنوك.

وبحسب هذا التقرير، في شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت ديون الحكومة للبنوك بنحو 15 %، وزادت ديون الشركات الحكومية للبنوك بنسبة 29 %.

وعلى الرغم من انخفاض ديون الحكومة للبنك المركزي بنسبة 7 %، إلا أن ديون الشركات والمؤسسات الحكومية للبنك المركزي قد نمت بنحو 40 % خلال هذه الفترة.

وبحسب التقرير الجديد للبنك المركزي، فإن الديون الخارجية للبلاد في يوليو من العام الجاري بلغت سبعة مليارات و 173 مليون دولار يجب سداد ربعها على المدى القصير.

ويبين الأرشيف الإحصائي للبنك المركزي أن هذا الرقم بلغ ثمانية مليارات و 954 مليون دولار في يوليو من العام الماضي.