أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أضافت أسماء مواطنيْن إيرانيين وسفينتين و 13 شركة مقرها إيران وعدة دول أخرى مرتبطة بشبكة مبيعات المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.
والشركات التي تم إدراجها في قائمة العقوبات مستقرة في إيران والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وفيتنام وسنغافورة.
وتعد شركة "زاغرس ترابران آريا" وشركة "ستاره خليج فارس"، و"راشين أوقيانوس شرق" من بين الشركات الجديدة الخاضعة للعقوبات والموجودة في إيران.
وتعلیقًا على عقوبات النفط الأميركية الجديدة ضد إيران، كتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "إذا لم تلتزم طهران بتنشيط الاتفاق النووي، فسوف نستمر في استخدام قوتنا لاستهداف تصدير منتجات الطاقة الإيرانية".
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إلى أن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات ساعدوا إيران في إجراء تجارة غير مشروعة بملايين الدولارات في النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماويات.
وأكد هذا البيان أن الولايات المتحدة كانت صادقة وثابتة في السعي إلى دبلوماسية ذات مغزى من أجل العودة المتبادلة إلى التزامات الاتفاق النووي، وقال إن طهران لم تظهر التزامًا مماثلاً لمتابعة هذا المسار حتى الآن.
وبعد أسبوع من مفاوضات الدوحة وتأكيد الولايات المتحدة على المطالب الجديدة لطهران، أعلن وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، أن مفاوضي بلاده في قطر لم يقدموا أي مطالب إضافية وأن مطالبهم كانت بالكامل "في إطار اتفاق 2015 ".
وأدلى أمير عبد اللهيان، بهذه التصريحات بينما قال روبرت مالي، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، يوم الثلاثاء 5 يوليو، بخصوص الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي عقدت في الدوحة، قال إن المفاوضين الإيرانيين لم يستجيبوا بشكل إيجابي لمقترحات منسق هذه المفاوضات، وليس من الواضح سبب قدومهم إلى الدوحة عندما لم يكونوا مستعدين لتقديم رد إيجابي.
واختتمت الجولة الجديدة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي يوم الأربعاء 26 يونيو، في العاصمة القطرية، دون إحراز أي تقدم.
