في الوقت الذي تتسع فيه الاحتجاجات الشعبية ضد الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية وتكلفة العلاج في إيران، حذر مسؤولون ووسائل إعلام داخل إيران من فشل خطة حكومة إبراهيم رئيسي في مجال الأدوية، والمعروفة باسم "خطة دارويار".
وقال عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، محمد تقي نقد علي، لوكالة "إسنا": "بعد إلغاء العملة التفضيلية (السعر الحكومي للدولار)، حدثت مشاكل في توفير الأدوية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية".
يذكر أن حكومة "رئيسي" بدأت خطة "دارويار" التي تهدف إلى رفع أسعار الدواء تماشيا مع سياسة إلغاء العملة التفضيلية، لكنها وعدت أنه في هذه الخطة، ستوفر فقط إعانات الأدوية لشركات التأمين بدلاً من المواطنين، على أن يتم تغطية فرق السعر من قبل منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية، وشركة التأمين "سلامات"، وما يسمى بـ"الإعانات الصحية"
وأضاف نقد علي: "نجاح خطة دارويار يعتمد على توفير العملة للأدوية، وإذا لم يتم حل المشاكل فإن الخطة ستؤدي إلى طريق مسدود بسبب الغموض أو ضعف الإدارة".
وفي حين لم يمض الكثير من الوقت منذ تنفيذ خطة "دارويار"، وفقًا لـ"إسنا"، أعطت لجنة الرقابة البرلمانية منظمة الغذاء والدواء مهلة أسبوعين لحل "الغموض" في هذه الخطة.
وفي الوقت نفسه حذر نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين، علي فاطمي، في مقابلة مع موقع "ساعت سلامت" الإخباري، من أنه بعد تنفيذ خطة دارويار "لا يزال كثير من المواطنين والمرضى يواصلون التعبير عن عدم رضاهم واحتجاجهم على نقص الأدوية في الصيدليات".
وقال فاطمي: "علينا الانتظار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) لنرى ماذا ستكون نتيجة تنفيذ خطة دارويار في سوق البلاد".
وأضاف: "هناك عدد كبير من الأدوية، من بينها المضادات الحيوية، ليس لها أسعار مناسبة، وإذا لم يتم تصحيح أسعارها، فقد تتوقف بعض المصانع عن الإنتاج".
وفي وقت سابق، احتج نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين على سيطرة الحكومة على سوق الأدوية في البلاد، وقال إن تدخلات الحكومة هذه أضعفت الصيدليات الخاصة في إيران.
ومع ذلك، تنفي حكومة إبراهيم رئيسي وجود مشاكل في الأدوية.
وكان رئيس منظمة الغذاء والدواء قد قال مؤخرًا إن التقارير حول نقص الأدوية وارتفاع كلفتها هي تقرير "مستهدفة"، و"إن قضية الأدوية هي إحدى نقاط القوة في إيران".
نقص الأطباء في إيران
وبالتزامن مع أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية في إيران، تم نشر تقارير عن نقص الأطباء في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال رئيس جامعة "هرمزكان" للعلوم الطبية، حسين فرشيدي، اليوم الخميس الأول من سبتمبر (أيلول): "هجرة الأطباء هي إحدى مشاكلنا".
وتابع قائلًا: "هجرة كل طبيب تعني إهدار الكثير من مواردنا واستثماراتنا، لكن لا يمكننا الاحتفاظ بأحد أو إرساله إلى مناطق مثل جاسك أو بشاكرد".
وقال رئيس منظمة النظام الطبي في الأهواز، يوم الأربعاء: "يطلب طبيبان إلى عشرة أطباء كل يوم شهادات هجرة".
وأشار إلى أن "الوضع قد يتطور بحيث يتعين علينا استيراد طبيب متخصص من الخارج لعمليات القلب الصعبة".