قال مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة، جون بولتون، في مقابلة مع "سي إن إن" تعليقاً على خطة النظام الإيراني لدفع 300 ألف دولار لأشخاص لقتله: "شعرت بالخجل من هذا المبلغ الضئيل، كنت اعتقد أنه سيكون أكثر، لكن أظن أنه ربما كانت مشكلة سعر الصرف أو أي شيء آخر".
قال رضا يونسى، شقيق علي يونسى، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن بيان منظمة العفو الدولية حول تهديد رجال الأمن بـ"الاعتداء الجنسي" على شقيقه وعلى الطالب المسجون الآخر، أمير حسين مرادي، إن عائلتيهما قد علمت مؤخرًا بهذا الأمر.
وأكد رضا يونسى أن شقيقه وأمير حسين مرادي، وهما طالبان في جامعة شريف للتكنولوجيا، مسجونان مع قيود كثيرة منذ أكثر من عامين، ولهذا لم تعلم الأسرة بالأحداث التي حدثت لهما.
وقال إن هذا التهديد حدث في الشهرين الأولين من اعتقال هذين الشخصين وإبقائهما في عزلة مطلقة.
وطبقًا لما قاله رضا يونسي، فقد اقتاد عناصر الأمن، ذات يوم، هذين الطالبين المسجونين إلى مبنى بالقرب من سجن "إيفين"، وهددوهما بأنهم في هذا المكان يمكنهم اغتصابهما أو قتلهما.
كما قال إن القاضي لم يلتفت إلى كلام علي يونسى وأمير حسين مرادي بشأن الاعتراف بسبب التعذيب أثناء احتجازهما، وأصدر حكما بحقهما تحت تأثير وزارة المخابرات
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في بيان لها أن عملاء وزارة المخابرات حصلوا على اعترافات كاذبة من هذين الطالبين من خلال التهديد باغتصابهما.
وحكم على كل من علي يونسى وأمير حسين مرادي بالسجن 16 عاما، وأكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم الذي يتم تنفيذ 10 سنوات منه.
وفي 25 يونيو (حزيران)، وبعد عامين من الاحتجاز في مركز الاحتجاز التابع لوزارة المخابرات المعروف باسم "العنبر 209" بسجن "إيفين"، تم نقلهما إلى العنبر العام لهذا السجن.
يذكر أنه تم القبض على علي يونسى، الحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك، وأمير حسين مرادي، الحائز على الميدالية الفضية في الأولمبياد الوطني لعلم الفلك، في 10 أبريل (نيسان) 2020.
واتهمهم غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني في ذلك الوقت، بالارتباط بتنظيم مجاهدي خلق، والتورط بأعمال "تخريبية"، وهو اتهام تم رفضه من قبل الأسرة ومحاميهم.
وفي وقت سابق، دعت مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل، وعدد من المؤسسات العلمية إلى إطلاق سراح هذين الطالبين في جامعة شريف.
اعترف مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهو الهيئة الرسمية للنظام الإيراني للترويج للخطة المعروفة باسم "الحجاب والعفة" في إيران، بفشل خطط النظام في مجال الحجاب الإجباري، وأكد أن استمرار العملية الحالية يأتي بنتائج عكسية، ويقود الشعب إلى مواجهة النظام.
في خطته المكتوبة لـ"الحجاب والعفة" والتي تم إعدادها في شتاء عام 2021، ونشر نصها الكامل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قام هذا المقر بتقييم الإجراءات السابقة في هذا المجال، واقترح حلولًا لتطبيق الحجاب الإجباري في إيران.
وفي الأجزاء الأولي من هذا المشروع، المخصص لتقييم وضع إيران في مجال الحجاب الإسلامي، تم ذكر استطلاع أجراه مركز الأبحاث التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في فبراير (شباط) 2022، وكانت نتائجه مختلفة بشكل كبير عن استطلاعات مماثلة أجراها هذا المركز في عام 2017.
وكتب مقر الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر أنه في عام 2017، اعتبر حوالي 73 في المائة من المواطنين الحجاب واجبًا وشرعيًا، وفي عام 2021، انخفض هذا الرقم إلى 58.5 في المائة من المواطنين.
ووفقًا لهذا الاستطلاع، من بين المدن الإيرانية، فإن سكان مدن ساري وسنندج ورشت أقل إيمانًا بضرورة الحجاب.
وجاء في النص الذي نشره مقر الأمر بالمعروف أنه "مع هيمنة الغالبية الحضرية (74 في المائة) في المجتمع الإيراني وتوسع الطبقة الوسطى الحضرية، وهي ملتقى مجموعات مثل الفنانين والرياضيين والناشطين في المجال العلمي والثقافي والإعلامي، فإن ارتباط هذه الطبقات بالثقافة والقيم العالمية قد تعمق، وأصبح اتباعُ نمط الحياة العالمي المشترك شائعًا أيضًا".
كما ذكر هذا المقر أيضًا أن "أسر بعض المسؤولين لا يلتزمون بالحجاب الإسلامي"، وأن مسؤولي الجمهورية الإسلامية أنفسهم أصبحوا "معارضين" في قضية الحجاب الإجباري.
ووصف هذا المقر شعارات من قبيل "مواطنونا أذكياء وعليهم أن يختاروا بأنفسهم" التي يطلقها بعض المسؤولين بأنها "شعارات خادعة".
وفي شرح "الوضع الراهن" للمجتمع الإيراني في مجال الحجاب الإجباري، كتب مقر الأمر بالمعروف: "حسب آخر الإحصائيات، فإن 60 في المائة من النساء في المجتمع لا يلتزمن بالحجاب الإسلامي، ووفقًا للقانون، الذي يعتبر عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي جريمة، فإن نسبة كبيرة من النساء في المجتمع مجرمات وفقًا للقانون.
ما هي الخطة الجديدة لمقر النهي عن المنكر؟
ومع ذلك، أعلن مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه في خطته الجديدة لفرض الحجاب الإجباري، تم إعطاء الأولوية "للغرامات وتحميل المدراء الحكوميين وغيرهم تكاليف عدم الالتزام بالحجاب".
وجاء في هذه الخطة: "يجب دفع المجتمع نحو عدم التسامح مع ظاهرة الحجاب السيء وقبول الحجاب، من خلال تقديم الحوافز وخلق تكلفة للامبالاة بالحجاب، كمظهر من مظاهر خرق القانون الرسمي للبلاد".
وأكد هذا المقر أنه في خطته "قبل معالجة عفة المرأة، يعاقب الرجال على انعدام الغيرة وعدم تحملهم المسؤولية، (على سبيل المثال، مدير البنك مسؤول عن الموظفين، وسائق السيارة عن الركاب، وصالات الاستقبال عن العملاء، وحتى رب الأسرة مسؤول عن أفراد أسرته).
وفي قسم الحلول العملية، كمثال، قدم المقر مقترحات لمنع "الفجور"، من بينها أن يُطلب من المسؤولين الحكوميين "تجنب استخدام العمارة المفتوحة في تشييد المباني الحكومية، مما يؤدي إلى عدم احترام الحدود الأخلاقية بين الموظفين والموظفات".
في هذه الخطة، يُشار أيضًا إلى حالات مثل "استحالة فرض غرامات على أرقام المنازل التي يتردد عليها الأشخاص غير الملتزمين بالحجاب" باعتبارها "ثغرات قانونية"، وقد أثير هذا الطلب لمنع تردد الأشخاص غير الملتزمين بالحجاب في المناطق المشتركة من المباني السكنية.
كما ورد في قسم "المركبات" أنه "يجب مراعاة الحوافز الضرورية لسائقي المركبات العامة الذين يروجون لثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
ومن بين الاقتراحات الأخرى لمقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "توقيف السيارات الحكومية التي لا يراعي ركابها الشؤون الإسلامية"، و"إيداع الغرامات في الحساب الخاص بمقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ردًا على الكشف عن مؤامرة أحد أعضاء فيلق الحرس الثوري الإيراني لقتل مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، أن أي هجوم من قبل النظام الإيراني ضد المواطنين الأميركيين سيكون له عواقب وخيمة.
وكتب بلينكن على "تويتر"، الخميس 11 أغسطس (آب): "رسالتنا لإيران واضحة.. لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأميركيين، وهذا يشمل بالتأكيد مسؤولين حكوميين سابقين، أي هجوم ستكون له عواقب وخيمة".
كما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان أن إدارة بايدن لن تتوقف عن محاولة الدفاع عن المواطنين الأميركيين، وأنه إذا هاجمت إيران مواطنين أميركيين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في هذا البلد، فستواجه عواقب وخيمة.
واتهمت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، عضو الحرس الثوري الإيراني، شهرام بورصفي، المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي، بالتآمر لقتل بولتون، وقالت إنه تم تقديم شكوى ضد هذا الشخص في واشنطن العاصمة.
وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن بورصفي (46 عامًا) وهو من سكان طهران، خطط لمؤامرة قتل بولتون، ربما انتقاما لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتعليقًا على مؤامرة قتله، اعتبر مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة، في محادثة مع "إيران إنترناشيونال"، استمرار هذه التهديدات بمثابة مؤشر على أن حكومة الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات كافية للتعامل مع التهديدات الإيرانية.
من ناحية أخرى، أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدر مقرب من وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، أن وزارة العدل الأميركية أبلغت بومبيو بأنه الهدف الثاني لمن خططوا لقتل بولتون.
كما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية أنه بسبب تهديدات الحرس الثوري، وضعت الحكومة الأميركية العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين تحت "حماية شخصية كبيرة".
لكن مراسل "رويترز" نقل عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة تعتقد أن مؤامرة أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني لقتل بولتون لا ينبغي أن تؤثر على الجهد الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، قالت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورجان أورتيغاس: "على الرغم من الأنباء حول مؤامرة إيران لقتل جون بولتون، فإن إدارة بايدن لا تزال تسعى لمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، ولن تفكر في اتخاذ إجراء إلا عندما تقوم إيران بقتل أحد المسؤولين الأميركيين السابقين".
من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اتهام عضو في الحرس الثوري الإسلامي بمحاولة قتل بولتون بأنه "سرد حكايات ومزاعم أميركية لا أساس لها من الصحة".
يذكر أن بولتون خدم لمدة 17 شهرًا في إدارة دونالد ترامب كمستشار للأمن القومي الأميركي، واستقال في عام 2019 بعد خلاف مع الرئيس الأميركي حول رفع بعض العقوبات عن إيران.
وبولتون الذي عارض رفع العقوبات عن إيران، كان المهندس الرئيسي لحملة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب لتكثيف العقوبات الاقتصادية والضغط بسبب دعم النظام الإيراني للإرهاب.
ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، استخدم بورصفي، المقيم في إيران، برامج مراسلة مشفرة من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى أبريل (نيسان) 2022 لتجنيد "عناصر إجرامية" داخل الولايات المتحدة للتخطيط لقتل بولتون.
وكتب مكتب التحقيقات الفدرالي أن بورصفي قدم الدعم المالي والموارد لتسهيل هذا القتل العابر للحدود، الذي يعتبر "عملًا إرهابيًا".
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي أيضًا إنه يجب اعتبار بورصفي "مسلحًا وخطيرًا"، وحث أي شخص لديه معلومات عنه على الاتصال بمكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أميركية.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مؤخرًا أن إيران تهدد المواطنين الأميركيين والأمن والبنية التحتية الحيوية بطرق مختلفة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتدابير الاستخباراتية والإرهاب.
أشار السفير الأميركي لدى إسرائيل إلى الجمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقال إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لمواجهة التسلح النووي الإيراني.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نايدز، في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية: "كما قال رئيس الولايات المتحدة، لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
وفي وقت سابق كان مسؤولو البيت الأبيض قد أدلوا بتصريحات مماثلة حول برنامج إيران النووي، لكنهم أعلنوا أنهم يفضلون الحل الدبلوماسي للصراع.
وذكرت صحيفة "هاارتس" الإسرائيلية، الثلاثاء 9 أغسطس (آب)، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه وفقًا لتقديرات إسرائيل، من غير المرجح أن توافق إيران على النص الأخير الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.
وفي سياق متصل نُشر مقال في "إسرائيل هيوم" حول الظروف المحتملة بعد الاتفاق النووي.
ويشير هذا المقال إلى أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي، يمكن لإيران الحصول على قنبلة نووية في غضون أسابيع قليلة، والقرار السياسي لمسؤولي النظام هو الوحيد الذي يمكنه منع حدوث ذلك.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، جوزيب بوريل، يوم الاثنين 8 أغسطس (آب)، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاقية فيينا" متاح لوفود إيران والولايات المتحدة ودول أخرى حاضرة في هذه المفاوضات.
وبعد يوم، أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن الاتحاد يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.
ويأتي هذا بينما أعلن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أنه بعد يومين من انتهاء الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا، ورغم تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استجابة سريعة جدا من طهران وواشنطن لـ"النص النهائي"، أنه لم يتم عقد "اجتماع رفيع المستوى" في إيران لمراجعة هذا النص.
وأضاف هذا الموقع في إشارة إلى التحقيقات على "مستوى الخبراء": "بعد عودة الفريق المفاوض الإيراني من فيينا بدأت عملية فحص الأفكار التي اقترحها منسق الاتحاد الاوروبي على مستوى الخبراء، ولا تزال مستمرة".
نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدر مقرب من وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو قوله: "إن وزارة العدل الأميركية كانت قد أخبرت بومبيو بأنه الهدف الثاني في قائمة الأشخاص الذين كشفت وثائق العدل الأميركية عن محاولة اغتيالهم من قِبل الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدر مطلع على عملية حماية المسؤولين الأميركيين، أنه بسبب تهديدات الحرس الثوري الإيراني، وضعت الحكومة الأميركية عددا من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين تحت "حماية شخصية مشددة".
واتهمت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، عضو الحرس الثوري الإيراني، "شهرام بورصفي"، المعروف أيضًا باسم "مهدي رضائي"، بالتآمر لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، وقالت: تم رفع شكوى ضد هذا الشخص في واشنطن العاصمة.
وعقب هذا الإعلان، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان في بيان: "إدارة بايدن لن تتوانى عن حماية جميع الأميركيين والدفاع عنهم ضد التهديدات العنيفة والإرهاب".
ومع ذلك، ردًّا على مؤامرة طهران لاغتياله، أخبر جون بولتون "إيران إنترناشيونال" أن استمرار مثل هذه التهديدات من إيران يظهر أن حكومة الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهتها.
وقالت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، ردا على أنباء مؤامرة اغتيال جون بولتون: "حكومة بايدن لا تزال تسعى لإحياء الاتفاق النووي، في مثل هذه الظروف، على إدارة بايدن ألا تنتظر حتى تقتل إيران القادة الأميركيين".