الحكم على شقيقة أحد ضحايا احتجاجات 2009 في إيران بالسجن 3 سنوات و7 أشهر

ونشرت الاستخبابرات الإيرانية، اليوم الاثنين أول أغسطس (آب)، بياناً ذكرت فيه أن للمعتقلين "صلة مباشرة ببيت العدل في إسرائيل".

يشار إلى أن بيت العدل الأعظم، هو المجلس الدولي للعقيدة البهائية وأعلى هيئة لصنع القرار في هذه العقيدة ومقره حيفا، في إسرائيل.

كما زعمت الاستخبارات الإيرانية أن بيت العدل أبلغ الأشخاص المحتجزين بـ "استراتيجية إحياء المنظمة البهائية" في إيران تحت عنوان "خط الدعاية الهجومية"، و"المهمة الخاصة لجمع المعلومات المستهدفة " العام الماضي.

وقد اتهم جهاز المخابرات الإيراني هؤلاء المعتقلين بـ"التسلل في البيئات التعليمية على مختلف المستويات وخاصة رياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد، والترويج المنظم لخلع الحجاب في إيران".

وبالتزامن مع الجولة الجديدة من الضغوط والتضييق على البهائيين، قام رجال الأمن في إيران باعتقال العديد من المواطنين البهائيين وفتشوا منازل أكثر من عشرين بهائياً في مدن مختلفة.

وكان من بين الذين اعتقلوا يوم أمس الأحد 31 يوليو (تموز) في طهران وكرج، كل من فريبا كمال أبادي، ومهوش ثابت (شهرياري) وعفيف نعيمي، وهم 3 مديرين سابقين للجامعة البهائية الإيرانية المعروفة باسم "ياران".

كما أعلن موقع "هرانا"، أمس الأحد، عن اعتقال أوميد كشاورز، وبريا أقدسي، وهما مواطنان بهائيان يعيشان في قزوين، وتفتيش منزليهما من قبل قوات الأمن، وأعلنت أنه لا توجد معلومات متاحة حول مكان وجود هذين المواطنين.

وذكر هذا الموقع قبل أسبوع أن 5 مواطنين بهائيين تم اعتقالهم مؤخرًا ونقلهم إلى معتقل دائرة استخبارات شيراز ما زالوا قيد الاستجواب.

واتهم النظام الإيراني، الذي يقوم بقمع البهائيين في إيران بشكل منهجي، هؤلاء المواطنين بـ"التجسس" والارتباط بـ"إسرائيل".

وفي هذا السياق، أعربت كندا قبل أسبوع عن قلقها إزاء تكثيف حملة النظام الممنهجة لقمع واضطهاد البهائيين وطالبت إيران بالالتزام بحقوق الإنسان الدولية والمحلية فيما يتعلق بشعبها.

يذكر أنه في التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأميركية حول انتهاكات الحريات الدينية في العالم، تم دائمًا إدانة النظام الإيراني لانتهاكه حقوق الأقليات الدينية، بما في ذلك البهائيون.

وأعرب كنعاني عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى نتيجة في المستقبل القريب بشأن توقيت المفاوضات.

وأشار كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين أول أغسطس (آب)، إلى مقترحات ممثل الاتحاد الأوروبي في محادثات إحياء الاتفاق النووي جوزيف بوريل، حيث قال كنعاني: "الجانب الإيراني درس النص والمقترحات بعناية وقدم وجهة نظره".

يشار إلى أنه في يوم السبت 30 يوليو (تموز)، كتب جوزيف بوريل في مقال له بموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، أن النص المقترح الحالي المطروح على الطاولة ليس له بديل آخر ولا مجال لإضافة فكرة أو اقتراح آخر.

وقد عُقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ أكثر من 4 أشهر في فيينا، ومنذ ذلك الحين توقفت هذه المفاوضات.

ولم يتوصل لقاء الشهر الماضي بين علي باقري كني، وروبرت مالي، الذي عقد بشكل غير مباشر وبوساطة إنريكي مورا في الدوحة، عاصمة قطر، لم يتوصل إلى أي نتائج.

تجدر الإشارة إلى أن عدم الحسم في المفاوضات هو الوضع الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن تطوير البرنامج النووي الإيراني والقيود المفروضة على وصول مفتشي الوكالة.

وفي مقابلة له مع وكالة أنباء "فارس"، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في تصريحات تثير المخاوف بشأن أهداف البرنامج النووي الإيراني، أن "إيران لديها القدرة التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكن مثل هذا البرنامج ليس على جدول أعمالها".

وكان كمال خرازي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد خامنئي، قد كرر الموقف نفسه، حيث قال: "إيران لديها القدرة الفنية على صنع قنبلة ذرية، لكن مثل هذا البرنامج ليس على جدول الأعمال".

الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة في تحسين الاقتصاد اللبناني

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحافي، ردا على سؤال حول تزويد لبنان بالوقود، إن إيران مهتمة باستخدام قدراتها لتحسين الوضع الاقتصادي للبنان.

وكان حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، قد قال الأسبوع الماضي، إنه مستعد لجلب الوقود من إيران مجانًا.

وردا على هذا الموقف، قال كنعاني: "حسن نصر الله قال إنه إذا أرادت الحكومة اللبنانية، سنجلب هذا الوقود من إيران بالمجان، لكن الحكومة اللبنانية حتى الآن لم تتقدم بطلب".

رد الفعل على التوترات السياسية في العراق

وفي معرض شرحه لموقف إيران من التوترات المستمرة في العراق بين أنصار مقتدى الصدر والإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية العراقية (الجماعات التابعة للنظام الإيراني) قال كنعاني: "الالتزام بالقانون والرجوع إلى الدستور وضمن إطار الحوارات الداخلية والاستعانة بالأساليب السلمية هو ما ننصح به إخواننا العراقيين".

هذا وقد ردد أنصار مقتدى الصدر شعارات مناهضة لتدخل ونفوذ إيران في الشؤون الداخلية للعراق في تجمعات لعشرات الآلاف من المواطنين.

وكتب المسؤول عن المفاوضات النووية الإیراني على موقع تويتر يوم الأحد: "قدمنا أفكارنا المقترحة من حيث الشكل والمضمون إلى الأطراف المقابلة".

وكما حدث في الأشهر الأخيرة، وضع المفاوض الإيراني المسؤولية مرة أخرى على عاتق الولايات المتحدة وكتب: "إيران مستعدة لاختتام المفاوضات في فترة قصيرة من الزمن، إذا كان الطرف الآخر مستعدًا لفعل الشيء نفسه".

وكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يوم السبت في مذكرة على موقع هذا الاتحاد، أن النص المقترح الحالي المطروح على الطاولة ليس له بديل ولا مجال لإضافة فكرة أو اقتراح آخر.

وطالب إيران باتخاذ القرار سریعا حول هذا الاتفاق والتوقيع عليه.

وفسر عدد من المحللين، بمن فيهم "هنري روما"، الخبير في شؤون إيران بمعهد "أوراسیا"، ولورنس نورمان من صحيفة وول ستريت جورنال، تغريدة باقري كني على أنها تشير إلى أن إيران لم تبدِ اهتمامًا باقتراح بوريل ورفضته.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستتبادل وجهات نظرها حول اقتراح جوزيف بوريل مع الاتحاد الأوروبي قريبًا.

وعُقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ أكثر من أربعة أشهر في فيينا، ومنذ ذلك الحين توقفت هذه المفاوضات.

ولم يتوصل لقاء الشهر الماضي بين باقري كني وروبرت مالي الذي عقد بشكل غير مباشر وبوساطة إنريكي مورا في الدوحة عاصمة قطر إلى أي نتائج.

لكن في ظل وضع لا يوجد فيه احتمال واضح لاستمرار المفاوضات، أعلن عضو في البرلمان الإيراني، عن إمكانية إجراء هذه المفاوضات في الأيام المقبلة.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، لوكالة أنباء "إسنا" الإيرانية إن أعضاء هذه اللجنة عقدوا اجتماعات مع باقري كني في الأيام الأخيرة واستنادا إلى المناقشات، "من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في الأيام المقبلة".

وأضاف هذا العضو في البرلمان عن مكان المفاوضات، اقترحنا إجراء المفاوضات في إيران، لكن "من المحتمل أن تعقد في فيينا".

ففي يوم أمس الأحد 31 یولیو، بعد ساعات من نشر تقرير "نيويورك بوست" عن اعتقال مسلح أمام منزل المعارضة "مسيح علي نجاد"، حصلت "إيران إنترناشیونال" على صورة وهوية الشخص المعتقل، كما انتشرت صور یظهر فیها ملتقطة من قبل كاميرات المراقبة.

وقالت "نجاد" لـ "إيران إنترناشيونال" إن المعتقل أثار اشتباه رجال الشرطة منذ أيام بسبب تجواله المستمر حول منزلها وحديقتها وهم يراقبونه.

ونشرت "نجاد" عبر حسابها على تويتر لقطات كاميرات المراقبة التي سجلت تحركات هذا الشخص، وکتبت: "جرمي هو أنني أصبحت صوتًا لمن لا صوت له. يجب أن تكون الحكومة الأميركية صارمة في التعامل مع الإرهاب".

وقالت إن هذا الشخص اعتقل بعد صعوده درج المنزل لفتح الباب، وفي البداية نفى الأمر وادعى أنه كان يبحث فقط عن منزل للإيجار.

وأشارت "نجاد" إلى أنها كانت بالمنزل في ذلك الوقت، وقالت إن الشرطة عثرت على سلاح في سيارة هذا الشخص.

وأكدت هذه الصحفية والناشطة المناهضة للحجاب الإجباري أن هذه الحادثة وما شابهها من إجراءات ضدها تظهر أنه إذا كنت امرأة وتريدین التحدث ضد الإجبار والقمع، فأنت لست في مأمن من أيدي طالبان وداعش والجمهورية الإسلامية، في أي مكان من العالم.

وفي الشكوى المقدمة إلى محكمة نيويورك، لم تذكر "نجاد" بالاسم ويذكر فقط أن المتهم ركز على "مكان إقامة" في بروكلين.

وبحسب هذه الشكوى، فإن اسم المدعى عليه هو خالد مهدييف، واعتقل يوم الخميس بينما كان يحمل بندقية كلاشينكوف وأكثر من ألف دولار نقدا.

يذكر أن "مهدييف"، لاعب جودو يحمل جنسية جمهورية أذربيجان، ويزن أكثر من 100 كيلوغرام ولديه سلاح مصنوع في الصين برقم تسلسلي مشوه.

وکتبت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في إدارة ترامب، مورغان أورتاغوس، حول اعتقال شخص بالقرب من منزل المعارضة الإیرانية "مسيح علي نجاد": النظام الإيراني يهدد المسؤولين الأميركيين بالاغتيال، ويحاول الآن قتل معارضیه هنا. يجب طرد "الدبلوماسيين" الإيرانيين وعملائهم من أميركا.

كما كتب عزرا كوهين، أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي للولايات المتحدة: لا يرى الكثير من الأميركيين أن النظام الإيراني يمثل تهديدًا كبيرًا؛ هذا تذكير آخر بأن "الملالي" قادرون تمامًا على تنفيذ ضربات في الولايات المتحدة من خلال وزارة الاستخبارات وفيلق القدس وشبكة وكلائهم.

وكانت "نجاد" هدفا لأعمال مماثلة من قبل، وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية محاولة وكالة المخابرات الإيرانیة خطف صحفي من نيويورك.

واتخذ المسؤولون والإعلام الحكومي في إيران مواقف متكررة ضد "نجاد"، وفي الاعترافات القسرية لنساء محتجات على الحجاب الإجباري، والتي تم بثها مؤخرًا على شاشات التلفزيون، أجبرت المعتقلات على التحدث ضدها.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن هذه الشركات والأفراد الذين يخضعون لرقابة الولايات المتحدة، استخدموا طريقة نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه بين العراق وإيران، ثم قاموا بتزوير المستندات لإخفاء مصدر شحنات النفط.

وكتبت الصحيفة التي حصلت على هذه المعلومات بناءً على بيانات النقل وكذلك من مصادر مطلعة، أن العناصر المتورطة في عملية بيع النفط يمكنها أن تتجنب تداعيات العقوبات الغربية ضد النفط الإيراني من خلال تسليم النفط المختلط باعتباره نفطا عراقيا.

وأفادت المصادر المطلعة، بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن المسؤول عن عملية خلط النفط الإيراني مع النفط العراقي هو سليم أحمد سعيد، وهو مواطن بريطاني ينحدر من أصول عراقية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أكد في وقت سابق عشية زيارته إلى الشرق الأوسط، أكد في مقال نشره في صحيفة "واشنطن بوست" أن "إيران أصبحت في عزلة، وأن هذه العزلة ستستمر حتى تعود طهران إلى الاتفاق النووي".

كما كتبت "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن خطط استهداف هذا النوع من التحايل على العقوبات تشكل تحديًا لإدارة بايدن، لأن واشنطن، من جهة، تحاول احتواء برنامج إيران النووي، ومن جهة أخرى، تواجه تضخمًا ناجمًا عن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كواحدة من أكبر مصدري النفط في العالم.

وكتبت الصحيفة أنه منذ تعثر المفاوضات النووية بداية العام الحالي، فرضت إدارة بايدن جولتين من العقوبات ضد الشركات التي تهرب النفط الإيراني، ليكون تذكيرا لإيران بثمن فشل المفاوضات.

ومع ذلك، يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين أن حكومة بايدن أطلقت حملة تنفيذية شاملة من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وقال مسؤول رفيع في حكومة بايدن حول الاتفاق النووي: "طالما لم يقبل الإيرانيون الاقتراح المطروح على الطاولة والعودة إلى الاتفاق النووي، أتوقع أننا سوف نشهد هذا النوع من الإجراءات التنفيذية [العقوبات ضد إيران] بانتظام في المستقبل".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "أي تكهنات بأن الإدارة تمتنع عن فرض عقوبات على إيران لمنع الآثار التضخمية المحتملة، تكهنات خاطئة".

وقال روبرت غرينوي، الذي شغل منصب كبير مديري معهد سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال رئاسة دونالد ترامب، قال إنه عندما كان في المجلس، عام 2020، كانت الإجراءات الإيرانية للتحايل على العقوبات عبر العراق، بما في ذلك خلط النفط الإيراني والعراقي من أجل إخفاء مصدره، كانت تشكل ما يصل إلى 25 في المائة من عملية تصدير النفط.

وأضاف: "لقد كان ذلك مهما جدًا بالنسبة لطهران، خاصة وأن إيران كانت تحت ضغط كبير من السوق".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بناءً على وثائق وأقوال موظفين سابقين، أن الكثير من النفط الإيراني المختلط، والذي يشمل النفط الخام والنفط المكرر، تم شراؤه من قبل عملاء آسيويين، كما شاركت بعض الشركات الغربية في إبرام صفقات هذه الشحنات.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركات الغربية إما قامت بإبرام صفقات لشركات متورطة في عملية خلط النفط، أو عملت باعتبارها طرفا ثالثا، أو شركات شحن أو قامت بشراء النفط المخلوط بنفسها.