أفاد مركز الإحصاء الإيراني، في أحدث تقرير شهري له، بارتفاع أسعار المواد الغذائية 90.2 في المائة في يوليو (تموز) من هذا العام، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي مايو (أيار) هذا العام، رفعت الحكومة الإيرانية بشكل كبير أسعار بعض المواد الغذائية مثل الدقيق والزيت والدجاج والبيض، وكذلك الحليب والجبن، وأعلنت أن تخصيص الدولار الحكومي (4200 تومان للدولار الواحد) لاستيراد هذه المواد لم يتمكن من الحفاظ على أسعارها.
إلا أن التقرير الجديد لمركز الإحصاء يوضح أن الحل الحكومي الجديد لم يتمكن من وقف الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية، بحيث نمت المنتجات الغذائية في يوليو من هذا العام بنسبة 6 في المائة تقريبًا مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي، وفقا لمركز الإحصاء. وذلك رغم أن التقارير الميدانية لوسائل الإعلام داخل إيران تظهر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجب أن يكون أعلى من الأرقام التي أعلن عنها مركز الإحصاء.
ويضيف مركز الإحصاء في تقريره الجديد الذي نشر في موقعه على الإنترنت، أمس السبت 23 يوليو (تموز)، أن إجمالي التضخم في يوليو الحالي بلغ نحو 54 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وأن سعر المواد الغذائية الأساسية والمشروبات ارتفع بين 50 و293 في المائة؛ لكن بشكل عام، بلغ متوسط نمو أسعار المواد الغذائية والمشروبات 87 في المائة.
ويدعي هذا التقرير أيضًا أن أسعار المساكن والإيجارات زادت بنسبة لا تقل عن 32 في المائة في يوليو من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. بينما أعلن عبد الله أوتادي، عضو اتحاد المستشارين العقاريين، في يونيو من هذا العام، أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 300 في المائة في السنوات الثلاث الماضية.
وبذلك، تضاعف معدل الإيجار كل عام في إيران، بينما خلال السنوات الثلاث الماضية، ذكر المركز الإحصائي دائمًا أن معدل النمو السنوي لأسعار الإيجارات يبلغ نحو 30 في المائة.
كما تظهر التقارير الميدانية لوسائل الإعلام الإيرانية أن معدل نمو الإيجارات في البلاد أعلى بكثير من الرقم المعلن من قبل المؤسسات الرسمية.
وأفادت وكالة أنباء "إيسنا"، يوم الأحد 10 يوليو الحالي، أن الزيادة في معدلات إيجار المساكن في طهران وصلت إلى حد أن حصة الإيجار من دخل كل أسرة في هذه المدينة "وصلت إلى 100 في المائة".