استقالة مسؤول إيراني احتجاجا على سلوك "دوريات الإرشاد"

وقال إحسان عباس بور، قائمقام مدينة عبادان، إن مجهولين فتحوا النار، ظهر اليوم السبت، على مجيد عبد الباقي، أمام المجمع السكني الذي يعيش فيه، ولاذوا بالفرار.

وأضاف أن عبد الباقي نقل إلى مستشفى نفط عبادان وخضع لعمليات إنعاشه، قبل أن يعلن نصر الله حسوني بحريني، رئيس المستشفى عن وفاة عبد الباقي متأثرا بجراحه.

وأوضح رئيس المستشفى أنه "تم نقل عبد الباقي ميتا إلى غرفة العمليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعافه، ولكن الإجراءات الطبية لإنقاذ حياة عبد الباقي باءت بالفشل بسبب جروحه البالغة".

يشار إلى أن جزءا من مبنى "متروبول" في مدينة عبادان، كان قد انهار في الساعة 12:40 ظهر يوم الاثنين، 23 مايو (أيار) الماضي، وأسفر عن مقتل 43 شخصا، وإصابة 37 آخرين.

وأفادت التقارير الواردة أن مجهولين فتحوا النار على سيارة شقيق حسين عبد الباقي، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقطع فيديو يظهر عبد الباقي في موقف السيارات وهو ملقى على الأرض.

وياتي الهجوم على شقيق حسين عبد الباقي بعد شهرين من انهيار مبنى "متروبول" في عبادان والتقارير الواردة حول تواطؤ السلطات مع صاحب المبنى وإصدار تصاريح غير قانونية لإنشائه.

وكان مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام قد أفادوا بوفاة حسين عبد الباقي أثناء انهيار مبنى "متروبول"، وأشاروا إلى تأكيد ذلك من خلال الفحوص الجينية، فيما لا يصدق كثير من المواطنين المزاعم حول وفاته.

كما قال ممثل خوزستان في مجلس الخبراء الإيراني، محمد حسين أحمدي شاهرودي: "لا نعرف ما إذا كان عبد الباقي حيًا أم ميتًا؟ كيف وأين نجده حتى نحكم عليه بدفع تعويضات مالية؟".

وبحسب التقارير، تمكن مالك "متروبول" من الحصول على تراخيص لإنشاء هذا المبنى من خلال "علاقاته الخاصة" مع المسؤولين، دون مراعاة المعايير الفنية في إنشائه.

وقد تلقّت قناة "إيران إنترناشيونال" مجموعة من الوثائق تظهر أن موعود شمخاني، ابن شقيق علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني وممثل المرشد في هذا المجلس، هو من أشار على حسين عبد الباقي، صاحب مبنى "متروبول"، بالاستثمار في بلدية عبادان.

حملة "أنا ضد الحجاب الإجباري" التي أطلقت على "إنستغرام"، استقطبت حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص، ونشر المواطنون والمواطنات على حساباتهم رسالة هذه الحملة الخاصة بالوقوف معا ضد الحجاب الإجباري.

إلى ذلك، شبهت الصحف الأصولية الحملات ضد الحجاب الإجباري بـ"معارضة توقيف اللصوص والقتلة"، ووصفت منظمي هذه الحملات بأنهم يعانون من "انحرافات عقائدية".

وكتب رئيس تحرير جريدة "همشهري"، دانيال معمار، في مقال يحتج فيه على حملات الحجاب الإجباري: "الآن بعد أن شهدنا هذه الحملات، لماذا لا يكون لدينا، على سبيل المثال، حملات مثل (أنا أتفق مع المثلية الجنسية أو الزواج الأبيض؟)، ما الفرق؟ لماذا لا تقولوا نحن ضد القبض على اللصوص والقتلة، نحن ضد الوقوف خلف الإشارة الحمراء في الشارع، نحن ضد الفصل بين الرجال والنساء على الشواطئ، نحن ضد حظر بيع الكحول والمخدرات".

كما كتبت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري أن مؤسسي معارضة الحجاب الإجباري "يد واحدة" مناهضون للثورة، و"في بعض الحالات لديهم انحرافات عقائدية".

وأكدت هذه الصحيفة أن موضوع الحجاب "قائم على الفقه ولم يصدر أي فقيه فتوى يبطل أصلها، بسبب بعض أخطاء دوريات الإرشاد".

وقد بدأ ناشطون وجماعات مناهضة للحجاب الإجباري، الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، حملتهم الواسعة تحت عنوان "لا للحجاب" في إطار العصيان المدني، ومن أجل معارضة الحجاب الإجباري والممارسات العنيفة للنظام الإيراني.

وعقب هذه الحملة، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من مؤيدي هذه الحملات.

وإضافة إلى ذلك، انتشر في الأيام الأخيرة عدد من مقاطع الفيديو لعنف ضباط الدوريات ضد النساء، مما يدل على رؤية واضحة لاستمرار قمع الحريات الفردية.

وفي غضون ذلك، تم نشر مقطع فيديو لمساعد وزير الرياضة والشباب، وحيد يامين بور، يقول فيه إن الجمهورية الإسلامية لا ترى من مصلحتها "المرونة" في مجال الحجاب، لأنها في هذه الحالة ستفقد دائرة الموالين لها.

وأكد في هذا الصدد أن "العبث في مجال الأخلاق يعني نهاية الجمهورية الإسلامية". وأضاف يامين بور أيضا أن من تخلع حجابها اليوم ستفعل أكثر من ذلك غدا.

كما رد عدد من خطباء الجمعة على الحملات ضد الحجاب الإجباري في خطبهم يوم أمس الجمعة 22 يوليو.

وفي الأثناء، وصف محمد مهدي حسيني، خطيب جمعة همدان، حملة "أنا محجبة وضد دورية الإرشاد"، بأنها "على غرار رفع القرآن على الرماح من قبل جيش معاوية في معركة صفين".

كما قال خطيب جمعة ملاير، محمد باقر برقراري: "حتى اليوم ليس كل من اختار الحجاب مجبرًا، بل كان ذلك نابعا من الإيمان والضمير والحياء والفطرة".

تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الماضية، تم اعتقال عدد من النساء المشاركات في حملة 12 يوليو ضد الحجاب الإجباري.

وبحسب المسؤولين بمحافظة فارس، أدت الأمطار الموسمية مساء الجمعة 22 يوليو، إلى فيضانات وحوصر عدد من السياح الذين كانوا متواجدين على ضفتي نهر رودبال في إستهبان بالفيضان.

ووفقًا لمقاطع الفيديو التي تم نشرها، فقد جرفت المياه عددا من السيارات الواقفة على ضفتي النهر.

في غضون ذلك، أعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة فارس، خليل عبداللهي، أن السيول جرفت 15 سيارة، تم سحب 12 منها من وسط السيول.

کما قال قائم مقام إستهبان، يوسف كارکر، إن ضحايا هذا الفيضان كانوا موجودين على طريق نهر رودبال.

وأعلن كارکر أن هيئة الأرصاد الجوية لم تصدر تحذيرًا من الفيضانات كما كان ينبغي.
وكان مدير عام هيئة الأرصاد الجوية بمحافظة فارس، قد قال، الأربعاء 20 يوليو، إنه في المناطق الجنوبية، هناك احتمال لسقوط أمطار وعواصف رعدية بعد الظهر.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة فارس، حسين درويشي، أن 10 قرى تضررت من الفيضانات في هذه المناطق وتم إنقاذ 74 شخصا حاصرتهم مياه السيول.

يُذکر أن الفيضانات في محافظة فارس تسببت في السنوات الماضية بمقتل عدد من المواطنين، بما في ذلك يوم 25 مارس 2019، حيث جرفت السيول 200 سيارة في "مدخل مدينة شيراز الشمالي "بوابة القرآن"، وتسببت في مقتل 22 شخصًا.

وبحسب هذا الحكم، لا يمكن للحكومة البلجيكية إعادة "أسدي" إلى إيران أو أي دولة أخرى حتى يوم الأربعاء المقبل على الأقل.

وقال محلل الشؤون السياسية، سعيد بشيرتش، لـ "إيران إنترناشيونال": وفقًا لهذا الحكم، يجب على محامِي الحكومة البلجيكية أن يوضحوا خلال هذه الفترة ما إذا كان سيتم إرسال أسد الله أسدي إلى إيران وفقًا لاتفاق تبادل السجناء وتقديم أدلة كافية لكل قرار من قراراتهم في هذا الشأن.

وصدر هذا الحكم بعد مخاوف مؤسسات حقوق الإنسان من تداعيات الموافقة على اتفاق تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا.

وقد وافق البرلمان البلجيكي، الأربعاء، على خطة تبادل السجناء مع إيران، رغم التحذيرات الواسعة من مؤسسات حقوق الإنسان بشأن تعزيز نهج أخذ الرهائن لدى إيران بموجب هذا الاتفاق.

وفي السابق، تم تأجيل عملية الموافقة على هذه الخطة عدة مرات بسبب معارضة أعضاء البرلمان الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، كتب 17 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي من 13 دولة رسالة إلى البرلمان البلجيكي، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد من تداعيات اتفاق تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، محذرين من أن هذا الاتفاق سيحول بلجيكا إلى راعٍ لـ (إرهابيي إيران).

وطالبت 11 مؤسسة حقوقية إيرانية، في بيان، نواب البرلمان البلجيكي بمعارضة اتفاق تبادل السجناء مع إيران، والتعبير عن القلق البالغ إزاء تداعيات هذا الاتفاق، فهو سيعزز سياسة أخذ الرهائن لدى إيران ويضعف الجهود لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

وحذرت مؤسسات حقوق الإنسان من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى تسليم أسد الله أسدي.
يذكر أن "أسد الله أسدي" السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع في فرنسا لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية. لكنه لم يطلب الاستئناف.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء 20 يوليو، اعتقال أسدي بأنه "غير قانوني وانتهاك للاتفاقيات الدولية" وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وتعليقًا على حملة "أنا محجبة ولكن ضد دوريات الإرشاد" التي أُطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران من قِبل نساء محجبات، قال محمد مهدي حسيني همداني، ممثل المرشد الإيراني في محافظة ألبرز، شمال إيران: إن العدو أطلق هذه الحملة بعد فشله في تنفيذ خططته في 12 يوليو الجاري (يوم الحجاب في إيران).

وأطلق ناشطون ومختلف الجماعات المناهضة للحجاب الإجباري في إيران، منذ الثلاثاء 12 يوليو الجاري، حملة واسعة بعنوان: "لا للحجاب" في إطار العصيان المدني، وبهدف المعارضة للحجاب الإلزامي، وضد قمع النظام الإيراني العنيف بهذا الخصوص.

وعقب الدعم الواسع لهذه الحملات من قِبل النساء الإيرانيات في مختلف مدن البلاد، طالب المسؤولون الإيرانيون بردود فعل شديدة؛ وذلك بمواجهة النساء المخالفات لقانون الحجاب الإلزامي.

وعلّق وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، على الصور والمقاطع المصوّرة لهذه الحملة، قائلًا: إن "بعض هذه الحالات لا علاقة لها بالداخل على الإطلاق، بل يتم دعمها وإدارتها من الخارج".

من جهة أخرى، أفادت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت يوم الأحد الماضي في العاصمة "طهران"، نازي زنديه، الطالبة الجامعية البالغة من العمر 21 عامًا، على خلفية حملة "لا للحجاب".

وأطلقت نساء محجبات في إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة "أنا محجبة ومعارضة لدوريات الإرشاد"،
إلى جانب حملات أخرى.

وقال حبيب الله شعباني، ممثل خامنئي في مدينة "همدان" اليوم الجمعة، تعليقًا على هذه الحملات: إن إطلاق حملة "لا للحجاب الإجباري" يتعارض مع قانون البلاد.

ولكن جلال رشيدي كوجي، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني اعترف أن "دوريات الإرشاد لم تحقق نتيجة إيجابية حتى الآن".

يأتي تشديد المسؤولين الإيرانيين على الحجاب الإجباري في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية عن وجود مافيات في سوق العباءات بإيران.

وكتب نادي المراسلين الشباب، أمس الخميس، في تقرير استند فيه إلى إحصاءات اتحاد بائعي العباءات والقماش في طهران، أن البلاد بحاجة إلى 80 مليون متر من قماش العباءة، 10% فقط من هذا الكم ينتج محليا.

وأضاف التقرير أنه يتم استيراد بقية حاجة إيران من قماش العباءة السوداء من دول؛ مثل: اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، و"ما يصل إلى 45%" من العباءات في إيران يتم "تهريبها" إلى داخل البلاد.