وسائل إعلام عالمية: الحكم بالمؤبد على "حميد نوري" إجراء تاريخي لم يسبق له مثيل

تناولت وسائل إعلام عالمية بشكل واسع، أنباء الحكم بالسجن المؤبد ضد حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق والمتورط في تنفيذ إعدامات جماعية لسجناء سياسيين عام 1988 في إيران، ووصفته بالإجراء التاريخي الذي لم يسبق له مثيل.

وعقب الإعلان عن حكم "نوري" المعروف بـ"حميد عباسي" من قِبل محكمة سويدية، وصفت معظم وسائل الإعلام العالمية، أمس واليوم الجمعة، الحكم بـ"غير مسبوق"، وأشارت إلى تأثيره على تعكير العلاقات بين "ستوكهولم" و"طهران".

ولفتت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" في خبر نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أيضًا إلى اعتقال المواطنين الأجانب في إيران خلال الأشهر الأخيرة من قِبل قوات الأمن الإيرانية، وكتبت أن حكم "نوري" يأتي في فترة زمنية تشهد فيها العلاقات بين إيران والسويد توترًا كبيرًا.

من جهتها، كتبت وكالة الصحافة الفرنسية أن محاكمة "نوري" التي بدأت الصيف الماضي، تسببت في توتر العلاقات بين السويد وإيران، وأثارت مخاوف بشأن الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها "طهران" ضد السجناء الغربيين في إيران، بمن فيهم أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني- السويدي المحكوم عليه بالإعدام.

كما نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية تقريرًا مفصلًا عن كيفية الحكم على حميد نوري بالسجن المؤبد.

وأصدر توماس ساندر، قاضي محكمة حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، حكمًا عليه بالسجن المؤبد، أمس الخميس 14 يوليو (تموز) بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولًا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة "طهران".

يُشار إلى أن السجن المؤبد في السويد يساوي (25 سنة) من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضي ثلثي مدة الحكم.

كما يُشار إلى أن حميد نوري (61 عاما) مساعد المدعي العام السابق في سجن "كوهردشت"، كان يواجه تهمتي: "جريمة حرب" و"قتل متعمد"، وطالبت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.

وتم اعتقال "نوري" فور وصوله إلى مطار "ستوكهولم" في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ووصف "نوري" جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية وهمية ومزيفة وغير موثقة".

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها مسؤول إيراني ويُدان في قضية إعدامات عام 1988، والتي أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد ضحاياها بلغ نحو 5 آلاف شخص.

وكتبت وكالة الصحافة الفرنسية أن معارضي النظام الإيراني يأملون -بعد هذا الحكم- في إجراء محاكمات أخرى ضد كبار المسؤولين الآخرين، بمن فيهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي شارك في الإعدامات.

ونقلت الصحافة الفرنسية عن أحد شهود محكمة "نوري" قوله: هذا بداية الطريق.

كما نقل موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية عن هادي قائمي، مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، وصفه لإدانة نوري بأنها "تاريخية"، وكتب أن هذه هي المرة الأولى منذ 43 عامًا التي يحاكم فيها مسؤول إيراني بسبب الجرائم الجماعية.

إلى ذلك، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري لارتكابه جرائم تتعلق بقتل سجناء سياسيين عام 1988، بأنه خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة، مؤكدة أن هذه رسالة واضحة -وإن كانت متأخرة- للسلطات الإيرانية؛ بأنه لا يمكن لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الهروب من العدالة.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، عن حكم محكمة ستوكهولم بإدانة نوري: "بعد هذه الخطوة المهمة، من الضروري أن تطبق جميع البلدان مبدأ الصلاحية القضائية العالمية، وتعاقب سائر المسؤولين السابقين والحاليين في إيران، الذين توجد أدلة على تورطهم في جرائم سابقة وحالية ضد الإنسانية، بما في ذلك إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية.

وردا على هذا الحكم، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال بالسفارة السويدية، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

ووصف ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحكم الصادر بحق حميد نوري، بأنه "مرفوض وغير مقبول".