"حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة لـ"إيران إنترناشيونال":قلقون من استمرار قمع النشطاء في إيران
ردًا على قناة "إيران إنترناشيونال" حول موجة القمع الأخيرة في إيران، أشار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى اعتقال 13 فنانا وناشطا مدنيا في إيران، وأعرب عن قلقه إزاء استمرار هذا القمع.
وأعلن مجلس حقوق الإنسان أنه يتابع بقلق استمرار قمع النشطاء المدنيين وانتهاك حقوقهم الأساسية.
كما أعرب المجلس التابع للأمم المتحدة عن قلقه من انتهاك حقوق الإنسان في إيران من خلال اتهام المعتقلين بتهم مثل "العمل ضد الأمن القومي" و"التجسس".
وأكد هذا المجلس أنه تم اعتقال أكثر من 13 شخصا في إيران خلال الشهر الماضي، بمن فيهم بعض المخرجين، ونشطاء مدنيين وأفراد أسر بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتقلت إيران، خلال حملة اعتقالاتها السياسية الأخيرة، المخرج السينمائي الشهير، جعفر بناهي وأعضاء أسر قتلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران.
وكتب حساب "1500 صورة" على "تويتر"، اليوم الأربعاء 13 يوليو (تموز)، أن السلطات القضائية في إيران أصدرت قرارا باحتجاز مؤقت لشهر واحد لمحبوبة رمضاني، ورحيمه يوسف زاده، والدتي بجمان قلي بور ونويد بهبودي اللذين قتلا في احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران. علما أن السلطات الإيرانية قد اعتقلت رمضاني ويوسف زاده، قبل يومين.
واتهمت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أسر قتلى الاحتجاجات بأنهم مرتبطون مع "نظام جاسوسي أجنبي" وتلقوا أموالا "عبر وسيط مالي أجنبي".
كما اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية مؤخرا أمهات كل من بويان بختياري، ومهرداد معين فر، وإبراهيم كتابدار، وشقيق وحيد دامور، وعم بويا بختياري، ووالدة وشقيقة محسن جعفر بناه.
واعتقلت السلطات الإيرانية أيضا الناشط السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و"نشر الأكاذيب لتشويش الرأي العام"، بحسب وسائل إعلام أصولية في إيران.
ولفت العديد من النشطاء السياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الموجة الجديدة للاعتقالات السياسية في إيران، وقالوا إن هناك خطة جديدة للقمع والرقابة على المجتمع قد تقوم بتنفيذها القوات الأمنية الإيرانية.
كما أشار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول قمع الاحتجاجات في إيران.
وكان غوتيريش قد أكد في تقرير رسمي الشهر الماضي أن الأجواء المدنية والديمقراطية في إيران لا تزال تتعرض للقمع، وغالبًا ما يواجه نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان لمضايقات واعتقالات.