اعتقال والدة أحد قتلى احتجاجات 2019 بسبب انتقادها لخامنئي والنظام

وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع النساء المعارضات للحجاب الإجباري على الوجود في الأماكن العامة دون ارتداء الحجاب، لكن الدعوة لم تذكر التجمع في مكان معين.

وطالب مؤيدو هذه الحملة، في الأيام الأخيرة، بالتضامن مع معارضي الحجاب الإلزامي، من خلال هاشتاغ "لا للحجاب"، مستعرضين رواياتهم وآراءهم حول الحجاب الإجباري.

وخلال هذا الوقت، تم نشر سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو والرسوم على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للحملة، وموضوع جميع هذه الوسائط التعبير عن الاشمئزاز من الحجاب الإجباري وما يفرضه النظام.

يأتي الإعلان عن تنظيم هذه الحملة بالتوازي مع الموجة الجديدة لقمع الحريات الفردية وفرض الحجاب الإجباري، والتي تتم من خلال زيادة دوريات شرطة الإرشاد وإغلاق المقاهي والمطاعم، بسبب "زبائن محجبات بشكل غير لائق" وأمر الدوائر الحكومية بحرمان النساء غير الملتزمات بالحجاب الكامل من العمل.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني يسمي يوم 12 يوليو( تموز) "يوم الحجاب والعفة"، ويخطط لعقد مؤتمرات بهدف الترويج للحجاب الإجباري.

وقد اختار معارضو الحجاب الإجباري يوم 12 يوليو لأعمالهم الاحتجاجية، بهدف مواجهة خطط النظام الإيراني.

وفي هذا الصدد، وقعت العشرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة بيانًا جاء فيه أن "تسمية يوم 12 يوليو يوم الحجاب والعفة هو مجرد ذريعة للاحتفال بالقمع الجديد لمزيد من الناس، وخاصة النساء الإيرانيات".

وأشار البيان أيضا إلى "التمييز الناجم عن الحجاب الإجباري"، حيث إن "النظام الإيراني حرم عمليا النساء اللواتي لا يوافقن على هذا النوع من الحجاب ولا يرغبن في ارتداء الملابس وفقا لإرادة الحكام، حرمهن من الفرص السياسية والعلمية والاجتماعية والثقافية".

واعتبرت الناشطات في مجال حقوق المرأة في نهاية بيانهن تسمية "يوم الحجاب والعفة" بمثابة "علامة على أن النظام الإيراني فارغ اليدين في مواجهة نضال المرأة"، وأكدن: "نحن نعرف حقوقنا وتعلمنا طريقة تحقيقها. لذلك سيستمر نضالنا ومقاومتنا".

يشار إلى أن من بين الموقعات على هذا البيان: آسيه أميني، وبرستو فروهر، ومهناز براكند، وشهلا انتصاري، ومولود حاجي زاده، وعفت ماهباز، وياسمين فهبد، وسامانه سوادي، ومينا خاني.

وقد نشرت وسائل إعلام تركية، الخميس 15 يونيو، نبأ اعتقال ثمانية أشخاص ينتمون إلى قوات الأمن الإيرانية أرسلوا إلى إسطنبول لقتل مواطنين إسرائيليين.

وفي تقريرها الجديد الذي نُشر يوم الأحد، 10 يوليو / تموز، كتبت صحيفة "صباح" أن المخابرات التركية ومخابرات شرطة إسطنبول اكتشفا أن أعضاء هذا الفريق الإرهابي دخلوا تركيا في تواريخ مختلفة واجتمعوا سرا.

وبحسب هذا التقرير، كان الهدف الأول لهذا الفريق هو الاقتراب من يوسف ليفي سفاري، الدبلوماسي الإسرائيلي، واغتياله. وكان ليفي سفاري سابقًا القنصل العام لإسرائيل في إسطنبول وكان موجودا بالمدينة في ذلك الوقت.

وكان الهدف التالي لفريق الاغتيال هو قتل مجموعة من السياح الإسرائيليين الذين كان من المفترض أن يقيموا في نفس الفندق بحي بيوغلو في إسطنبول.

كما أقام أعضاء من الفريق الإرهابي في ذلك الفندق قبل وصول السياح الإسرائيليين.

وبحسب هذا التقرير، قامت قوات الأمن التركية بهدوء بتغيير فندق السياح الإسرائيليين.
ووفقا لوسائل الإعلام التركية، وصحيفة "صباح"، فإن تحرك إيران بإرسال جماعة إرهابية لقتل مواطنين إسرائيليين جاء بعد عدة جرائم قتل في إيران، كان آخرها مقتل حسن صياد خدائي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران.

لكن تعاون وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والتركية أفشل خطة هذا الفريق.

وبحسب صحيفة "صباح"، فإن عناصر الأمن التركية الذين كانوا يراقبون زيارات هذا الفريق أوقفوهم أخيرًا يوم الخميس 15 يونيو، في مداهمة لثلاثة أماكن مختلفة في أحياء بيوغلو، وبيليك دوزو، وبيوك شكمشه.
ووفقا لهذا التقرير فقد تم ضبط ثلاثة مسدسات وثلاثة كاتمات للصوت وسلاح ليزر مع المعتقلين.

وبحسب "صباح"، فقد تم اعتقال أربعة من أعضاء هذا الفريق منذ البداية بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، والتحقيقات حول خطة الاغتيال مستمرة.

كما تم نقل الدبلوماسيين والسياح الإسرائيليين إلى بلادهم.

في غضون ذلك، أجرى رئيس وزراء إسرائيل الجديد، يائير لابيد، يوم الأحد، محادثة هاتفية مع رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكر لابيد في الاتصال أردوغان على "تعاون البلدين في إحباط خطط لمهاجمة مواطنين إسرائيليين بإسطنبول في يونيو".

وقبل هذا كان رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بينيت، قد شكر تركيا وأردوغان.

وبعد وقت قصير من كشف خطة إيران لقتل مواطنين إسرائيليين في تركيا، أُقيل حسين طائب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني من منصبه.

كما توترت العلاقات بين تركيا وإيران، وتأجلت زيارة حسين أمير عبد اللهيان إلى أنقرة عدة مرات.

وتمت هذه الرحلة أخيرًا يومي 27 و 28 يونيو، وقال وزير الخارجية التركي في اجتماع صحافي مشترك: "يجب أن نواصل التعاون مع إيران في الحرب ضد الإرهاب، لأن الإرهاب عدونا المشترك".

وقال "نيري" في مقابلة نُشرت مؤخرًا على موقع "مركز وثائق الثورة الإسلامية"، عن عمليات الإعدام في صيف 1988: "في ذلك الوقت كانت هناك ظروف خاصة، وكانت حالة البلاد حرجة، ولولا قرار الإمام، ربما أصبح الوضع مختلفًا تمامًا، ربما لم يبقَ النظام أبدًا".

ففي صيف عام 1988، بأمر من روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين سرا في السجون الإيرانية ودفنوا في مقابر جماعية.

وكانت رئاسة "فريق الموت"، اللجنة التي قررت مصير السجناء، برئاسة حسين علي نيري، الحاكم الشرعي في ذلك الوقت، والأعضاء الآخرون هم إبراهيم رئيسي، ومصطفى بور محمدي، ومرتضى إشراقي.

وفي مقابلته الجديدة دافع نيري بشكل كامل عن إعدامات 1988 مشيرًا إلى "الاغتيالات التي حدثت في طهران ومدن أخرى" وقال: "في هذا الوضع لا يمكن إدارة البلاد إلا بالقمع".

يذكر أن السجناء الذين تم إعدامهم سرا في عام 1988 كانوا يقضون فترات سجنهم وحتى بعضهم أنهى فترة سجنه.

ومع ذلك، قال حسين علي نيري إن سبب إعدامهم هو أنهم "تسببوا في مشاكل بالسجن، وظلوا متماسكين، وأنشأوا منظمات جديدة".

وأشار إلى ما تقوم به هذه المنظمات الجديدة في السجون من "قطع سلك الهاتف" و"كسر المصابيح الكهربائية".

قبل هذا، لم يكن لحسين علي نيري تعليق علني وتفصيلي حول عمليات الإعدام عام 1988 مثل تعليقه في هذا اللقاء الذي أجراه معه "مركز وثائق الثورة الإسلامية" برئاسة مصطفى بور محمدي، وهو عضو آخر في فريق الموت.

يذكر أن إبراهيم رئيسي، الذي كان ممثلاً عن المدعي العام في هيئة الموت عام 1988، في أول مؤتمر صحافي له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، ردا على سؤال حول هذه الإعدامات، قال إنه منذ بداية مسؤوليته، كان "مدافعا عن حقوق الإنسان" و"ينبغي تقديره وتشجيعه"

ومن جهتها، أشارت كايلي مور غيلبرت، المعتقلة الأسترالية السابقة في إيران، إلى تزايد وتيرة احتجاز الرهائن من قبل النظام الإيراني، وكتبت أنه لا يوجد خيار آخر سوى منع السياح الغربيين من السفر إلى إيران.

وخلال لقائه نجل حميد نوري، حث غريب آبادي التلفزيون الإيراني ووسائل الإعلام على "إيلاء اهتمام خاص" بقضية حميد نوري.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد التقى سابقا مع مجيد نوري، نجل حميد نوري، وأكد أن إيران تتابع هذه القضية "بحساسية كبيرة وتبذل قصارى جهدها للإفراج عنه".

وفي اليوم نفسه أجرى أمير عبداللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيرته السويدية، آن ليندي، طالبها خلاله بالإفراج عن حميد نوري.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، يوم الأربعاء 6 يوليو (تموز) الحالي، على ضرورة دفع مفاوضات الإفراج عن نوري إلى الأمام.

وكان توماس ساندر، قاضي المحكمة قد أعلن في الجلسة الأخيرة لمحكمة حميد نوري أنه سيعلن الحكم على المتهم يوم 14 يوليو الحالي.

وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن حكم إعدام أحمد رضا جلالي (طبيب سويدي من أصل إيراني كان في مهمة عمل في طهران حين اعتقل بتهمة التجسس وحُكم عليه بالإعدام)، في مراحله الإجرائية.

وبعد احتمال توقيع اتفاق تبادل سجناء بين بلجيكا وإيران، تزايدت التكهنات باحتمال تبادل السجناء الأوروبيين في إيران مع حميد نوري، وأسد الله أسدي.

يشار إلى أن أسد الله أسدي هو السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، وقد اعتقل في يوليو 2017 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تعتقل في الوقت الحالي 5 مواطنين أوروبيين على الأقل. كما أعلنت "إيران إنترناشيونال" أن النظام الإيراني اعتقل منذ مارس (آذار) الماضي، عامل إغاثة بلجيكيا، يدعى إليويه وندكاستيل (41 عاما).

وقال كنعاني، اليوم الأحد 10 يوليو (تموز) إن مشروع أميركا لإنشاء منظومة دفاع جوي إقليمي "استفزازي.. والجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر إلى هذه القضية من منظور التهديدات ضد الأمن القومي والإقليمي".

وأضاف كنعاني أن هذا الإجراء سيؤدي فقط إلى إضعاف الأمن الإقليمي المشترك وضمان مصالح إسرائيل.

وتابع أيضا أن "أي تمهيد لزيادة حضور ودور الولايات المتحدة في آليات الأمن الإقليمي لن يؤدي إلا إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب في المنطقة".

كما وصف حساب موقع "نور نيوز" على "تويتر" إنشاء دفاع جوي متكامل في المنطقة بأنه "إجراء تهديدي".

وأكد الحساب باللغيتين العربية والفارسية: "في حال شكل تنفيذ مثل هذه الخطط أي تهديد لأمن إيران بأي شكل، فسيتم مواجهتها بالتأكيد برد حاسم".

وكان أحد المتحدثين باسم البيت الأبيض، جون كيربي، قد أكد في وقت سابق أن المسؤولين الأميركيين ودول الشرق الأوسط يدرسون خطة دمج الدفاعات الجوية لدول المنطقة للتعامل مع التهديد الإيراني.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه، إن الدول المشاركة تجعل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تعمل بالتزامن من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بُعد، دون استخدام المنظومات نفسها.

وقبل شهر، كشف الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس ومجلس النواب عن خطة لدمج أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط وإسرائيل لمواجهة تهديدات إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن حكومة بايدن تسعى إلى توقيع اتفاق تعاون دفاعي- أمني بين إسرائيل و6 دول عربية، ضد تهديدات إيران.

يذكرأنه عشية زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للشرق الأوسط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن بلاده تحتفظ لنفسها بحرية العمل السياسي والعسكري ضد برنامج إيران النووي.