رئيس وزراء إسرائيل عشية زيارة بايدن: نحتفظ بحرية العمل ضد برنامج إيران النووي

عشية زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للشرق الأوسط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن بلاده تحتفظ بحرية العمل السياسي والعسكري ضد برنامج إيران النووي.

عشية زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للشرق الأوسط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن بلاده تحتفظ بحرية العمل السياسي والعسكري ضد برنامج إيران النووي.
وقد أدلى لابيد بهذه التصريحات، اليوم الأحد 10 يوليو (تموز)، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي. يأتي ذلك في حين أكد قادة تل أبيب مثل هذه السياسة في الماضي.
هذا وقد أعلن رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بينيت، خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لهذا البلد، أن إسرائيل تفضل الدبلوماسية لحل المأزق النووي للنظام الإيراني على طرق أخرى، لكنها قد تتصرف بمفردها للدفاع عن نفسها في هذا المجال.
يذكر أن المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، التي توقفت في فيينا في مارس (آذار) الماضي، كانت قد تمت متابعتها مؤخرًا في الدوحة، لكنها لم تتوصل إلى نتيجة بعد.
كما طالب لابيد الدول الإسلامية في الشرق الأوسط بالمشاركة في عملية التقارب بين بعض هذه الدول وإسرائيل. وقال: "إسرائيل تمد يدها إلى دول المنطقة وتطالب بتغيير التاريخ من أجل أطفالنا".
جاءت هذه التصريحات قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية.
وستتضمن زيارة الرئيس الأميركي إلى جدة رحلة طيران تاريخية مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق دعمها لاتفاقية السلام الإسرائيلية مع بعض الدول العربية، لكنها ما زالت لا تقيم علاقات دبلوماسية رسميًا مع إسرائيل.
كما سيناقش بايدن، في لقائه مع المسؤولين في إسرائيل والمملكة العربية السعودية، موضوع الردع ضد تهديدات النظام الإيراني.


قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن إيران الآن، على عكس الماضي، معزولة وتتعرض لضغوط حتى تعود إلى الامتثال للاتفاق النووي.
وفي إشارة إلى نهج إدارته حيال إيران، كتب جو بايدن، في مقال نشر مساء أمس السبت 9 يوليو (تموز) في صحيفة "واشنطن بوست"، بعنوان "لماذا أنا ذاهب إلى المملكة العربية السعودية؟"، كتب أن "إيران معزولة الآن وستبقى معزولة حتى تعود إلى الاتفاق النووي".
ثم أشار رئيس الولايات المتحدة إلى انضمام أكثر من 30 دولة الشهر الماضي للتنديد بـ"عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بأنشطتها النووية السابقة"، كمثال على الوحدة بين الولايات المتحدة وحلفائها.
وأكد بايدن على استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مضيفاً أنه حتى تصبح إيران مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، ستواصل إدارته زيادة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على طهران.
وفي جزء آخر من المقال، وصف رئيس الولايات المتحدة الشرق الأوسط الحالي بأنه "أكثر استقرارًا وأمانًا" من الشرق الأوسط عندما تولت إدارته السلطة. على سبيل المثال، أشار إلى الانخفاض الكبير في "عدد الهجمات المدعومة من إيران مقارنة بما كانت عليه قبل عامين" في العراق، وإقرار وقف إطلاق النار في اليمن "بعد عام من الدبلوماسية المستمرة" من قبل الولايات المتحدة، والمساعدة على إنهاء حرب غزة في 11 يومًا فقط، وتعاون الولايات المتحدة مع إسرائيل ومصر وقطر والأردن للحفاظ على السلام، واستعادة العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين.
كما أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، أول من أمس الجمعة 8 يوليو (تموز)، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا، إلى جانب نظرائه من فرنسا وألمانيا والممثل البريطاني، أعربوا عن قلقهم من سرعة تطوير إيران لبرنامجها النووي، مؤكدين على التزامهم بالعودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي، وقد طالبوا النظام الإيراني بالتخلي عن مطالبه الإضافية خارج الاتفاق النووي والموافقة بسرعة على الاتفاق المتاح حاليًا.
إلى ذلك، كانت المفاوضات بشأن "إحياء الاتفاق النووي" قد توقفت منذ مارس (آذار) الماضي. وكان هذا التوقف في البداية بسبب العراقيل الروسية ثم مطالب إيران الإضافية خارج الاتفاق النووي، بما في ذلك "شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية"؛ وهي المطالب التي قال مسؤولون أميركيون إن الجانب الإيراني قد طرحها أيضاً في مفاوضات قطر.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، هذه المفاوضات بأنها فرصة "ضائعة".
وفي مقابلة مع إذاعة "إن بي آر" الأميركية، أواخر يونيو (حزيران) الماضي، قال مالي إن الاتحاد الأوروبي، كمنسق للمحادثات، يعتزم القيام بمحاولة أخرى على الأقل، لذلك تمت دعوة كلا الجانبين إلى الدوحة على أمل أن يظهر الإيرانيون الاستعداد، لكن يبدو أنهم غير قادرين على تقديم رد.

أصدر نحو 200 مخرج سينمائي وناشط ثقافي إيراني بيانا احتجاجيا نددوا فيه باعتقال محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد، المخرجين اللذين كانا قد وقعا على بيان احتجاجي سابق بعنوان "ضع سلاحك".
وقد وصف البيان الأخير، الذي وقعه شخصيات مثل أصغر فرهادي، وجعفر بناهي، وبابك أحمدي، ورضا درميشيان، وترانه علي دوستي، وعبد الرضا كاهاني، وصف اعتقال رسولوف و آل أحمد بأنه "هجوم مخطط له".
كما أدان البيان المذكور المؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الصلة، واتهمها بـ"القمع والضغط المستمر على السينمائيين المستقلين، وذوي التفكير الحر، وعدم احترام الحقوق الفردية والاجتماعية الأساسية".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، قد اتهمت، مساء أول من أمس الجمعة، أثناء إعلانها عن اعتقال محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد، اتهمت هذين المخرجين بـ"الارتباط بأعداء الثورة"، و"التسبب في الاحتجاجات والإخلال بالأمن النفسي للمجتمع"، عقب انهيار مبنى "متروبول" في مدينة عبادان، جنوب غربي إيران.
يذكر أنه في 29 مايو (أيار) الماضي، أصدر أكثر من مائة سينمائي إيراني بيانا طالبوا فيه العسكريين الذين "تحولوا إلى أدوات لقمع المواطنين"، بإلقاء أسلحتهم و"العودة إلى أحضان الشعب". وكان رسولوف وآل أحمد من الموقعين على هذا البيان.
وتشير آخر الأخبار حول حالة رسولوف، بحسب ما ذكره كاوه فرنام، منتج أفلامه، إلى أنه نُقل إلى زنزانة انفرادية في معتقل إيفين ويجري استجوابه الآن.
وأضاف كاوه فرنام، في إشارة إلى المعلومات التي قدمها محامو رسولوف لأسرة المخرج، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت محمد رسولوف مساء 8 يوليو (تموز) بأمر قضائي صدر قبل 5 سنوات.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن الفرع 26 للمحكمة الثورية بطهران حكم في عام 2017 على محمد رسولوف بالسجن لمدة عام لإخراجه فيلم "لرد" وقد تم تأكيد هذا الحكم من قبل الفرع 36 من محكمة الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، طالب 191 من رواد السينما الذين احتجوا على اعتقال رسولوف وآل أحمد "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عنهما. وطالب الموقعون على هذا البيان الفنانين والسينمائيين والناشطين في جميع أنحاء العالم بالانضمام إليهم من أجل إطلاق سراج الفنانين والنقاد المعتقلين.
ومن الموقعين على هذا البيان أيضا: علي مصفا، وفاطمة معتمد آريا، ومجتبي ميرطهماسب، ومحمد يعقوبي، وناصر زرفشان، وكتايون رياحي.

أعلنت وكالة أنباء "رويترز" اليوم السبت 9 يوليو (تموز)، في تقرير لها، نقلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران رفعت مستوى وحجم تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي آر-6" في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض.
يشار إلى أن هذه الأجهزة يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.
وكانت الوكالة قد أبلغت أعضاءها في وقت سابق بأن إيران قامت بتركيب سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6، والتي تُستخدم للتخصيب بنقاء أعلى، في منشأة فوردو.
ولكن الوكالة أعلنت، اليوم السبت، أن إيران بدأت بتغذية مجموعة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز آي آر-6 بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المائة.
وذكر التقرير أن "طهران كانت قد أبلغت الوكالة بأنها تعتزم استخدام الأجهزة حتى تصل بمستوى التخصيب إلى نسبة نقاء 20 في المائة، وهي أقل من نسبة الـ60 في المائة التي تنتجها في مرافق أخرى، ومن نحو 90 في المائة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية".
وتأتي هذه الخطوة بعدما اعتمد مجلس محافظي الوكالة، في 8 يونيو (حزيران) الماضي قرارا اقترحته أميركا و3 دول أوروبية بشأن "ضرورة الحصول على تفسيرات ذات مصداقية من إيران حول آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة".
وقد وافق 30 عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا، بشأن الملف النووي الإيراني. وعارض القرار روسيا والصين.
كما أعرب مجلس المحافظين في القرار عن قلقه العميق من الغموض بشأن آثار اليورانيوم في المواقع غير المعلنة بسبب عدم تعاون إيران بشكل كافٍ، وطالب طهران بالرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها. ودعا القرار طهران إلى قبول اقتراح المدير العام للوكالة لتوضيح وحل أي قضايا متبقية.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانيّة، ردًا على قرار مجلس المحافظين، أن إيران "اتخذت خطوات عملية متقابلة بسبب النهج غير البناء الذي تنتهجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك: تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وإيقاف تشغيل عدد من الكاميرات في المفاعلات الإيرانية".
وبعد ساعات على بيان وزارة الخارجية الإيرانيّة نقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن "مصدر مطلع"، قوله إنه تم تسريع عملية تركيب 3 أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد.
ونقلت الوكالة عن المصدر المطلع أن إيران تعمل على تسريع إنتاج وتركيب أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد بما في ذلك: "آي آر 6"، و"آي آر 4"، و"آي آر 2 إم"، ردًّا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه أيضا أن "المعلومات اللازمة قدمت للوكالة بشأن الإجراءات الأخيرة في الأيام القليلة الماضية".
ولكن صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد الإيراني رأت أن موقف الوكالة الذرية الإيرانية المتمثل بإيقاف تشغبل بعض الكاميرات في أحد مواقعها النووية لا يكفي، واقترحت في المقابل خروج إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وكتبت الصحيفة: "عندما لا تعود العضوية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالنفع على بلدنا، وتتعارض مع المصالح الوطنية، وتؤدي إلى تكثيف التهديدات والعقوبات ضد إيران، فما الحاجة للبقاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟".

واصل متقاعدو الضمان الاجتماعي، اليوم السبت 9 يوليو (تموز)، في عدد من مدن محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، بما فيما الأهواز، مركز المحافظة، واصلوا تجمعاتهم احتجاجا على عدم التنفيذ الكامل لقانون زيادة الرواتب، وغيرها من المطالب الأخرى.
ورفع المتقاعدون في مدينة شوشتر بهذه المحافظة خلال تجمعاتهم الاحتجاجية شعارات، منها: "السلطات الثلاث بلا فائدة"، و"لماذا يلتزم المرشد الصمت؟"، و"عدونا هنا، وليست أميركا كما يقولون".
أما المحتجون في مدينة الأهواز فقد رفعوا شعار: "كفاكم ظلما.. موائدنا فارغة".
وكان المتقاعدون في الأهواز والشوش وشوشتر وغيرها من مدن المحافظة قد نظموا خلال الأيام الأخيرة تجمعات متكررة احتجوا فيها على تدني رواتبهم والمشاكل المعيشية.
ونظم المتقاعدون الإيرانيون في كثير من مدن البلاد، منذ العام الماضي العديد من التجمعات احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم وسوء أوضاعهم المعيشية.
وقد تجمع المتقاعدون، يوم السبت الماضي أيضا، في مختلف المدن الإيرانية، واعتقلت القوات الأمنية الإيرانية عددا منهم في العاصمة طهران.
ورفع المتقاعدون في تجمعاتهم شعارات مناهضة للنظام الإيراني، كما رفعوا شعار "الموت لرئيسي".
وشهدت محافظات إيرانية كثيرة احتجاجات شعبية واسعة عقب إلغاء الدعم الحكومي، وهي الاحتجاجات التي قمعها الأمن الإيراني بعنف.

أثارت الاعتقالات الأخيرة في إيران موجة من احتجاجات النشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستنكر عدد من السياسيين والحقوقيين، اعتقال محمد رسولوف، ومصطفى آل أحمد، السينمائيين المعروفين، والسياسي الإصلاحي البارز، مصطفى تاج زاده.
ويبدو أن اعتقال رسولوف، وآل أحمد، وتاج زاده، تم عمداً، مساء أمس الجمعة 8 يوليو (تموز)، حتى تقل ردود الفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا وأميركا ومناطق أخرى من العالم.
لكن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية اعتبرت اعتقال محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد "انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والحريات الأساسية للمواطنين"، ودليلا على تداعي النظام الإيراني.
ووصف مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، اعتقال هذين المخرجين بأنه "محاولة غير مجدية من قبل النظام لترويع المجتمع وإجبار المدافعين عن حقوق الإنسان على التزام الصمت". كما طالب برد فعل من المجتمع الدولي على قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.
يذكر أن محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد من الموقعين على البيان الاحتجاجي المعنون بـ"ضع سلاحك". حيث طلب عدد من السينمائيين في بيان لهم يوم 29 مايو (أيار) الماضي من القوات العسكرية التي تقوم بقمع الشعب أن يضعوا أسلحتهم، في إشارة إلى الاحتجاجات في عبادان، جنوب غربي إيران، رداً على انهيار برج ميتروبول، واحتجاجات أخرى.
وبعد يومين، أعلن محمد رسولوف عن ضغوط واسعة النطاق من مختلف المؤسسات ضد الموقعين على هذا البيان من أجل سحب توقيعاتهم.
وكان رسولوف قد اعتقل عام 2008 وحُكم عليه بالسجن 6 أعوام، تم تخفيضها لاحقًا إلى عام واحد.
كما تم اعتقال الناشط السياسي الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، يوم أمس الجمعة. وكتبت وسائل إعلام أصولية أنه اعتقل بتهمة "الاجتماع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي".
واحتجت بعض الشخصيات الإصلاحية على اعتقال تاج زاده. حيث كتب المتحدث باسم الجبهة الإصلاحية، علي شكوري راد، في تغريدة، أن "اعتقال تاج زاده لا يتم إلا برأي أو موافقة المرشد".
لكن رئيس تحرير موقع "رجا نيوز" الأصولي، علي رضا سليماني، غرد: "مصطفى تاج زاده لن يكون الأخير".
كما أعلن في الأيام الماضية عن صدور لائحة اتهام بحق فائزة هاشمي. واستدعاء عدد من النشطاء السياسيين الآخرين. وقد ذكرت وكالة أنباء "هرانا" أن كورش زعيم، عضو المجلس المركزي للجبهة الوطنية، تم استدعاؤه إلى مكتب المدعي العام في إيفين.