تظهر المعلومات التي قدمها البنك المركزي الإيراني أن 10 مصارف في إيران قدمت قروضا بنحو 100 ألف مليار تومان لشركاتها الفرعية والأشخاص ذوي الصلة.
ومن بين هذه البنوك، بنك "رفاه" الذي دفع أكثر من 66 ألف مليار تومان لمؤسسة الضمان الاجتماعي. يذكر أن بنك "رفاه" تابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي الأشهر الماضية، أثير موضوع بيع أسهم هذه المنظمة في البورصة.
كما أن بنوك "باساركاد"، و"تجارت"، و"سامان"، و"سبه"، و"سينا"، و"ملت"، و"مسكن"، و"صنعت" و"معدن"، هي بنوك أخرى قدمت قروضًا لشركاتها التابعة.
وكتبت صحيفة "إيران" في تقرير لها أن سداد هذه القروض جاء استمرارًا لأنشطة البنوك التجارية.
وبحسب هذه الصحيفة، فإن أنشطة البنوك التجارية هي إحدى مشكلات النظام المصرفي، لأنه بدلًا من أداء واجباتها، تصبح البنوك مؤسسة تجارية، وبطبيعة الحال، تدفع جزءًا من تسهيلاتها لتمويل لهذه الشركات التابعة لها.
ويعد شراء الأراضي والمنازل أيضًا جزءًا من الأنشطة الاقتصادية للبنوك.
كما دفع بنك "ملت" قرضًا قيمته 697 مليار تومان لشركة الإنشاءات التابعة له.
واستخدمت مجموعة "ملت المالية" وحدها أكثر من 6 آلاف مليار تومان من تسهيلات هذا البنك.
وقدم بنك "كردشكري" قرضًا قيمته 262 مليار تومان لشركة مقاولات "ماندكار كيش"، و800 مليار تومان لشركة "بارس ميكا كيش للاستثمار".
وذكرت صحيفة "همشهري" في تقرير لها، في ديسمبر (كانون الأول) 2021، أن 40 في المائة من مجموع المنازل الخالية، أي حوالي 900 ألف منزل، ملك للبنوك والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وفي نفس التاريخ، قال أمين عام جمعية بناة الإسكان الجماعي في البلاد، فرشيد بورحاجت، إنه بحسب الإحصائيات المقدمة للبورصة، فإن أكثر من 37 مليون متر من الأراضي والمساكن مملوكة للبنوك.