موقع "تجارت نيوز" الإيراني:تأجير حظائر الأبقار والاسطبلات للسكن بضواحي أصفهان

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد نظم متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي في إيران تجمعات في طهران، وكرمان، وهمدان، وخرم آباد، وعبادان، وأصفهان، وساري، وزنجان، والأهواز، والشوش، وشوشتر، ودزفول، وكرج، وأراك.

واحتج المتقاعدون على عدم زيادة رواتبهم، وعدم تنفيذ قانون زيادة الرواتب بالكامل، وعدم تلبية غيرها من المطالب.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت تقارير تفيد بأن القوات الأمنية الإيرانية تواجدت بكثافة حول مبنى وزارة العمل بالعاصمة طهران، ومنعت المحتجين من إقامة التجمعات.

من جهة أخرى، نشر اتحاد العمال المستقل في إيران ملفا صوتيا يقول فيه أحد المتقاعدين المحتجين إن القوات الأمنية اعتقلت المتقاعدين ووضعتهم في عدة مركبات.

ورفع المتقاعدون شعارات منها: "نموت، نحارب، ولا نقبل المساومة"، و"رئيسي الكذاب، أين وعودك؟".

تجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين الإيرانيين نظموا منذ العام الماضي تجمعات عديدة في مختلف المدن الإيرانية، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. وشهدت احتجاجات المتقاعدين شعارات مناهضة للنظام الإيراني، بما فيها "الموت لرئيسي".

يذكر أنه بعد إلغاء الدعم الحكومي في إيران، شهدت البلاد احتجاجات مناهضة لنظام طهران في عدة محافظات إيرانية، والتي قمعتها القوات الأمنية بعنف.

جاء ذلك وسط استمرار معارضة البرلمان البلجيكي لمشروع قانون تبادل السجناء مع إيران، والذي سيسمح للحكومة بأن تعيد إلى طهران الدبلوماسي الإيراني المدان، أسدالله أسدي ومرافقيه المتهمين بمحاولة تفجير مؤتمر مجاهدي خلق في باريس.

ولكن في عام 2018م، أعلن رئيس جامعة طهران آنذاك، محمود نيلي أحمد آبادي، عن اعتقال أستاذ إيراني- بلجيكي بجامعة لوفين البلجيكية في إيران.

وقال إن جامعة لوفين أوقفت تعاونها مع جامعة طهران لهذا السبب، وأعرب عن أسفه لتأثير القضايا السياسية على العلاقات العلمية الثنائية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) قد كتبت آنذاك أن الشخص المعتقل "أستاذ إيراني يعمل في جامعة بلجيكية".

يأتي هذا بينما يعتزم البرلمان البلجيكي، الأسبوع المقبل، مراجعة مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران، والذي سيسمح للحكومة البلجيكية بإعادة الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي إلى طهران.

وردا على هذا الموضوع، احتج دريا صفائي، البرلماني البلجيكي المنحدر من أصول إيرانية، وغيره من النواب على هذا المشروع.

وقال صفائي في مقطع فيديو إن اعتماد هذا المشروع يعرض حياة النشطاء السياسيين، بمن فيهم هو، وزوجته، وكذلك أبناؤه للخطر.

وأضاف في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن المشروع لم يستثنِ القضايا الإرهابية، واعتماده قد يوفر الأرضية لإعادة أسدي إلى إيران.

وأوضح صفائي أنه سأل مع عدد من النواب وزير العدل عن هذا المشروع، لكنهم لم يتلقوا إجابة دقيقة وواضحة.

وأكد البرلماني البلجيكي أنه في حال اعتماد القانون المذكور فإن أسدي "لن يبقى في السجن يوما واحدا وسيذهبون لاستقباله بباقات الزهور".

من جهته، قال البرلماني البلجيكي بيتر درور، إن التعجل في اعتماد القانون أمر عجيب.

كما نظم عدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة تجمعات احتجاجية ضد هذا المشروع.

وكان البرلماني البلجيكي ميشيل فرايليش، قد أكد سابقًا في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن إيران تعول على صفقة مع الحكومة البلجيكية للإفراج عن أسدالله أسدي.

وقد أعرب "فرايليش" عبر "تويتر" عن مخاوفه بشأن ما يتم تداوله حول الإفراج المحتمل عن أسدي، وكتب: "لا ينبغي أبدًا أن نتفاوض مع الإرهابيين أو الحكومات الإرهابية".

وكان أسدي قد اعتُقل في فرنسا، يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا مع 3 متهمين آخرين في القضية.

وحكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا، لكن محاميه قال إن موكله لم يستأنف الحكم.

وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين في القضية، أعلنت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو (أيار) الماضي، عن الأحكام النهائية لـ3 إيرانيين متواطئين مع أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإيراني، الذي حُكم عليه بالسجن لضلوعه في أنشطة إرهابية.

وبحسب الأحكام النهائية لمحكمة استئناف "أنتويرب" البلجيكية، فقد حكم على أمير سعدوني بالسجن 18 عامًا وتجريده من الجنسية البلجيكية، ونسيمة نعامي بنفس الحكم أيضًا، ومهرداد عارفاني بالسجن 17 عامًا والتجريد من الجنسية البلجيكية.

وسبق أن تم نشر تكهنات حول احتمال تبادل أسدي مع أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني- السويدي الذي حكمت عليه إيران بالإعدام.

وقد أعد مركز أبحاث البرلمان مشروع قانون سيجعل- في حال الموافقة عليه- من الصعب إصدار التراخيص والسماح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة أنشطتها، حيث ستكون المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية أكثر حضورا وسلطة في مراقبة إصدار التراخيص لهذه المنظمات ومتابعة أنشطتها.

وقد أعرب نشطاء مدنيون ومنظمات غير حكومية عن قلقهم إزاء هذه القضية وقالوا إنها ستؤدي إلى "موت المنظمات غير الحكومية".

وبحسب مشروع "قانون المنظمات الاجتماعية"، الذي أعده مركز أبحاث البرلمان، فإن ترخيص هذه المنظمات سيتركز في وزارة الداخلية، وستصبح المؤسسات الأمنية والقضاء أعضاء في المجالس الوطنية لتصنيف المنظمات.

وبموجب هذا المشروع، فإن وزارة الداخلية ملزمة بإنشاء نظام يسمى "النظام الشامل للمنظمات الاجتماعية" ويطلب من المنظمات تحميل معلوماتها وطلباتها وتقاريرها المالية وأدائها في هذا النظام من أجل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل.

وفي هذه الوثيقة، تم التأكيد على أن جميع عمليات الترخيص للمنظمات الاجتماعية ستتم من خلال هذا النظام.

يشار إلى أن تأسيس منظمات اجتماعية، سيتم بعد استشارة جهاز الشرطة ووزارة المخابرات وجهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الخارجية. لكن في الوقت الحالي، تقوم مؤسسات مثل منظمة الرعاية، ولجنة الإغاثة أيضًا، بإصدار هذه التراخيص.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تشكيل المجلس الوطني المكلف بمهمة الترخيص للمنظمات الاجتماعية بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقضائية، بما في ذلك النائب العام، والمساعد الاجتماعي للقضاء، وممثل الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الخارجية، وممثلي المؤسسات الرقابية.

هذا وعبّر نشطاء مدنيون ومسؤولون في منظمات اجتماعية، مرارًا، عن قلقهم من تركيز الرقابة والترخيص للمنظمات في يد وزارة الداخلية.

وفقًا لمسودة القانون، يجب أن لا يكون مؤسسو منظمات المجتمع المدني أعضاء فيما وصفتهم المسودة بـ"مجموعات معادية"، دون أن يتم تقديم أي تفسير حول خصائص هذه المجموعات.

تجدر الإشارة إلى أن الكشف عن مسودة "قانون منظمات المجتمع المدني" تم يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي، في احتفال حضره رئيس مركز أبحاث البرلمان، ورئيس لجنة المنظمات الاجتماعية في البرلمان، وممثلو عدد من الأجهزة التنفيذية والإدارية.

وقد تم إعداد هذا المشروع في 5 فصول، هي "تعاريف وعموميات"، و"رخصة التأسيس، والنشاط والتسجيل"، و"الحقوق والواجبات"، و"التمويل"، و"أحكام أخرى"، بمجموع 70 مادة من قبل مكتب الدراسات الاجتماعية التابع لمركز أبحاث البرلمان الإيراني.

وأفادت قناة "برس تي في"، التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ووكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلا عن مصادر فلسطينية محلية، بأن "حريقا اندلع في معسكر للجيش الإسرائيلي قرب مدينة الرام". وبحسب تقارير إعلامية فلسطينية محلية، فإن هذا الحريق اندلع صباح اليوم ولا يزال مستمرا.

وقد أعيد نشر هذا الخبر مع هاشتاغ "إسرائيل تحترق" وتعبيرات مماثلة في الشبكات الاجتماعية ومن قبل مستخدمين موالين للنظام الإيراني.

يأتي ادعاء "برس تي في"، و"تسنيم"، بعد وقوع حريق، يوم الثلاثاء الماضي، في مصنع للأجهزة الكهربائية يسمى "الرام" في القدس، وقد حرفت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني خبرالحريق في هذا المصنع إلى حريق في منطقة عسكرية.

كما أن هناك خطأ في موقع المعسكر المذكور في هذا الخبر، لأن مدينة "الرام" ليست قريبة من القدس ولا يوجد فيها معسكر.

ويفيد مراقبون بأنه على ما يبدو من أجل التستر على أنباء الانفجارين في "مقر مالك أشتر" بطهران، حوّلت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني حريقًا في مصنع للأجهزة الكهربائية في إسرائيل إلى حريق في منطقة عسكرية.

يذكر أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمزيفة لتعزيز دعاية النظام الإيراني له تاريخ طويل.

ومن ذلك ما حدث بعد الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على موقع القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد العراقية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مما أدى إلى إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في الليلة نفسها. فقد أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني وقتها عن مقتل عدد من الجنود الأميركيين.

يأتي ذلك في حين أنه تم الإبلاغ عن ذلك الهجوم قبل تنفيذه، وقد أصابت صواريخ الحرس الثوري الحقول الخالية حول هذه القاعدة، وورد أن الأضرار التي لحقت بالجنود الأميركيين تسببت في "صداع" لهم.

يشار إلى أن هذا المقر يقع في محيط عدد من المعسكرات الكبيرة للحرس الثوري. حيث يقع مقر مالك أشتر للباسيج في المنطقة 14 بطهران وعلى طريق أهنك السريع. وعلى الجانب الآخر من هذا الطريق السريع، هناك عدد من المعسكرات الكبيرة للحرس الثوري.

وحتى الآن لم تعلق سلطات النظام الإيراني على هذا الهجوم.

ومن جهتها، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مسؤوليتها عن هذه التفجيرات التي وقعت مساء الجمعة، قائلة: "لعب هذا المقر دورًا أساسيًا في قمع احتجاج الشباب والمواطنين المحتجين في طهران".

وقد وقع هذا الهجوم بعد فترة من إقالة رئيس استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، وقائد حرس "حماية ولي أمر"، إبراهيم جعفري، وكذلك أنباء عن اعتقال علي نصيري، القائد السابق في الحرس الثوري.

وفي الأشهر الأخيرة أيضاً، كانت هناك هجمات على المنشآت العسكرية الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء 25 مايو (أيار) الماضي، بوقوع "حادث صناعي" في أحد المصانع في منطقة بارشين التابعة للصناعات الدفاعية في إيران.

وبعد ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن 3 مصادر إيرانية ومسؤول أميركي، أن الحادث جاء نتيجة هجوم تفجيري بطائرة مسيرة استهدف مبنى أبحاث إنتاج الطائرات المسيرة التابع لوزارة الدفاع.

وقالت هذه المصادر المطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن هذا الهجوم ربما نُفذ بمروحيات رباعية متفجرة.

كما أن اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي تلاه عدد من الوفيات الغامضة الأخرى في إيران، جذب انتباه وسائل الإعلام والخبراء.

وبعد أيام قليلة من مقتل صياد خدائي، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في خبر حصري، أن مصادر استخباراتية إسرائيلية تحملت مسؤولية مقتل هذه القائد بفيلق القدس في محادثة مع الولايات المتحدة.

وعقب مقتل صياد خدائي بنحو أسبوع، توفي أحد زملائه المقربين، العقيد علي إسماعيل زاده، الذي كان أيضًا أحد قادة وحدة فيلق القدس 840 التابعة للحرس الثوري الإيراني، في كرج.

ووصف المسؤولون الإيرانيون وفاته بأنها "حادث"، لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" داخل إيران قالت إنه تمت تصفيته جسديًا من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني للاشتباه في تعاونه في الكشف عن معلومات أدت إلى مقتل حسن صياد خدائي.

وفي الأسابيع الأخيرة، توفي شخص يدعى أيوب انتظاري، وهو خريج جامعة شريف للتكنولوجيا ومتخصص في برنامج الصواريخ والمسيرات التابع للحرس الثوري الإيراني، بسبب "تسمم غذائي".

كما توفي- في الوقت نفسه- خبير جيولوجي يدعى كامران آقاملايي، بسبب "تسمم غذائي".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير خاص، يوم الاثنين 13 يونيو (حزيران) الماضي، عن مسؤول حكومي ومصدرين مقربين من الحكومة الإيرانية، أن سلطات النظام الإيراني تحمل إسرائيل مسؤولية مقتل هذين الشخصين.