يعتزم البرلمان البلجيكي، الأسبوع المقبل، مراجعة مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران، والذي سيسمح للحكومة بإعادة الأسرى إلى "طهران".
وعارض نواب بلجيكيون هذا المشروع؛ لاحتمال تبادل أسد الله أسدي، دبلوماسي إيراني مدان، ومشتبهين آخرين في محاولة تفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق المعارضة.
كما عارض النشطاء السياسيون في إيران هذا المشروع للأسباب نفسها.
ووصف البرلماني البلجيكي بيتر دروور، مشروع القانون بأنه يعارض القيم التي تأسست عليها الحكومة البلجيكية.
وكان البرلماني البلجيكي ميشيل فرايليش، قد أكد سابقًا في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن إيران تعول على صفقة مع الحكومة البلجيكية للإفراج عن أسد الله أسدي.
وقد أعرب "فرايليش" عبر "تويتر" عن مخاوفه بشأن ما يتم تداوله حول الإفراج المحتمل عن "أسدي"، وكتب: "لا ينبغي أبدًا أن نتفاوض مع الإرهابيين أو الحكومات الإرهابية".
كان "أسدي" قد اعتُقل في فرنسا، يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة "مجاهدي خلق" مع ثلاثة متهمين آخرين في القضية.
وحكم القضاء البلجيكي على "أسدي" بالسجن 20 عامًا، لكن محاميه قال: إن موكله لم يستأنف الحكم.
وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين في القضية، أعلنت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو (أيار) الماضي، عن الأحكام النهائية لثلاثة إيرانيين متواطئين مع أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني، الذي حُكم عليه بالسجن لضلوعه في أنشطة إرهابية.
وبحسب الأحكام النهائية لمحكمة استئناف "أنتويرب" البلجيكية، فقد حكم على أمير سعدوني بالسجن 18 عامًا وتجريده من الجنسية البلجيكية، ونسيمة نعامي بنفس الحكم أيضًا، ومهرداد عارفاني بالسجن 17 عامًا والتجريد من الجنسية البلجيكية.
وسبق أن تم نشر تكهنات حول احتمال تبادل "أسدي" مع أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني- السويدي الذي حكمت عليه إيران بالإعدام.
يُشار إلى أن "جلالي" طبيب وباحث إيراني- سويدي سافر إلى إيران في مايو 2016م، بدعوة من جامعتي "طهران" و"شيراز"، لكنه اعتُقل بعد حضوره مؤتمرات علمية، ووجّهت إليه تهمة "التجسس".
كما أن هناك تكهنات حول احتمال تبادل "جلالي" مع حميد نوري، المسؤول القضائي السابق في إيران والمتهم بالمشاركة في إعدامات جماعية للسياسيين الإيرانيين عام 1988م، والذي تم اعتقاله بالسويد، في حين تنفي السلطات القضائية في إيران هذه الاحتمالات.