رغم التحذيرات الأممية.. إيران تفرض قيودًا على الإجهاض وتشدد العقوبات على "المتورطين" فيه

على الرغم من تحذيرات منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، فرضت إيران قيودًا وقوانين أكثر صرامة على الإجهاض.

وقال رئيس دائرة تشبيب السكان بوزارة الصحة الإيرانية، صابر جباري، اليوم الثلاثاء 21 يونيو (حزيران)، إنه من الآن فصاعدا يعتبر القيام أو التعاون في عملية الإجهاض جريمة، والمتورط يواجه عقوبة ثقيلة.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أشار جباري إلى بعض تفاصيل مرسوم "الحفاظ والعناية بالجنين السليم"، الذي تم إعداده عقب اعتماد قانون "حماية الأسرة وتشبيب السكان" المثير للجدل في البرلمان الإيراني، كما أبلغت وزارة الصحة الإيرانية هذا المرسوم إلى جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء إيران.

وقال جباري: "في القانون الجديد، يعتبر القيام أو التعاون في عملية الإجهاض جريمة، ويواجه الخاطئ عقوبات ثقيلة، وإذا كان المتورط في الإجهاض شخص ضمن المجموعة الطبية، فسيتم إلغاء ترخيصه الطبي في أول مرة يثبت فيها تورطه في إجهاض متعمد".

كما أعلن عن فرض قيود جديدة على عمليات الكشف على الجنين، وقال: "بناء على التعليمات المذكورة، لا تحتاج الأمهات الحوامل دون سن 35 عاما اللواتي ليس لديهن سابقا ولادة طفل يعاني من مشكلات وراثية أو متلازمة داون، لا يحتجن إلى عمليات الكشف على الجنين".

وبناء على هذا التعليمات، لا تدفع شركات التأمين بعد الآن تكاليف عمليات الكشف على الجنين لهؤلاء الحوامل دون سن 35 عاما، اللاتي يشكلن غالبية النساء الحوامل في إيران.

وبهذا الخصوص، أكد رئيس دائرة تشبيب السكان بوزارة الصحة الإيرانية أنه في حال تقديم خدمات طبية خارج هذه التعليمات، سيتم احتساب تكاليفها بالسعر الحر.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقرير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة للأمم المتحدة، حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، والذي أشار خلاله إلى قانون "تشبيب السكان" أيضا، محذرا من العواقب الوخيمة المترتبة على هذا القانون.

وردًا على غوتيريش، ادعى مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية أن "أغلب القانون يشمل موادًا تحفيزية (التسهيلات المعيشية والرفاهية، والإسكان، ودعم تأميني للأزواج المصابين بالعقم، وتثقيف متناسب، وتسهيلات لربات البيوت والأمهات العاملات)، ويوفر ظروفًا مواتية لزيادة الخصوبة ودعم الشباب وحيوية البلد، ولا يتعارض مع الحياة والخصوصية والصحة الإنجابية".

فشل خطط الحكومة لنمو السكان

ويحدد القانون المذكور واجبات لكل مؤسسة إيرانية، بما في ذلك حظر الإعلان عن انخفاض عدد السكان في وسائل الإعلام الرسمية. لكن تنفيذ القانون يأتي في وقت حذرت فيه منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران من زيادة عدد ولادة الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته، علق مسعود مرداني، عضو لجنة مكافحة الإيدز في إيران، على بنود القانون التي تنص على تقييد استخدام وسائل منع الحمل، وقال إن هذا المشروع سيزيد من حالات الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيًا، كما سنشهد موجة من المرضى المصابين بالإيدز بعد فرض القيود على استخدام وسائل منع الحمل.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد عارض في السنوات الأخيرة سياسة السيطرة على عدد السكان، ودعا إلى زيادة النمو السكاني.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الإيرانيين على هذه السياسة، لكنها باءت بالفشل، وأكد الكثير من المحللين أن هذا الفشل يعود إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة في إيران.