أعلن المحامي الإيراني، مصطفى نيلي، أن محكمة الاستئناف في طهران أيدت الأحكام الابتدائية بالسجن 16 عاما ضد الطالبين المتفوقين علي يونسي، وأمير حسين مرادي.
وقال مصطفى نيلي، وهو محامي علي يونسي، اليوم الاثنين 6 يونيو (حزيران)، في مقابلة صحافية، إن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت على الطالبين بالسجن 10 سنوات بتهمة "التخريب"، والسجن 5 سنوات بتهمة التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي، والسجن عاما واحدا بتهمة الدعاية ضد النظام.
وأضاف المحامي أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم نفسه. وعلى هذا الأساس سيتم تنفيذ العقوبة الأشد، أي السجن 10 سنوات.
وأشار المحامي إلى ثغرات في عملية المحاكمة فيما يتعلق بتغيير عناوين التهم، وعدم مراعاة قوانين العقوبات في المحكمة الابتدائية وعدم النظر إليها في محكمة الاستئناف أيضا. وقال إنه سيتابع القضية في المحكمة العليا في المراحل القادمة، داعيا إلى إخراج موكليه من العنبر 209 الأمني نظرا لإصدار الحكم النهائي.
وبحسب المحامي، فإن الطالبين المتفوقين محتجزان منذ عامين في العنبر 209 الأمني بسجن إيفين في طهران.
وكان نيلي قد أكد في وقت سابق أن الجهات الأمنية الإيرانية أخبروه سابقا بأن الطالبين سيظلان في العنبر 209 الأمني حتى إصدار الحكم.
وكانت المنظمات الحقوقية قد أشارت في وقت سابق إلى بث التلفزيون الإيراني اعترافات قسرية تم انتزاعها من يونسي ومرادي بـ"التعاون مع منظمة مجاهدي خلق، وتصنيع واستخدام قنابل خارقة وصوتية". وأكدت المنظمات أن هذا الإجراء كان تمهيدا لإصدار أحكام ثقيلة ضد الطالبين.
وقبل ذلك كان محامي علي يونسي قد أعلن عن أمور غير مسبوقة في قضية موكله، وعن تعرضه للضغط للإدلاء باعترافات تلفزيونية. وأكد المحامي أن اعترافاتهما جاءت بعد 50 يوما من اعتقالهما في الانفرادي ودون إجراء أي اتصال هاتفي ودون وجود محامين.
يذكر أن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت قد اعتقلت الطالبين المتفوقين في جامعة شريف للتكنولوجيا في أبريل (نيسان) 2020، وبعد بضعة أسابيع، أعلن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني آنذاك، عن اتهامهما بـ"التواصل مع منظمة مجاهدي خلق"؛ وهو ادعاء نفاه محامو وأسرتا الطالبين مرارا وتكرارا.