نفي المتحدث الجديد باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، إمكانية مبادلة أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المحكوم عليه بالإعدام في إيران، بحميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق الذي ينتظر صدور حكم قضائي في السويد، قائلًا إن الملف القضائي لجلالي في مرحلة التنفيذ.
وفي أول مؤتمر صحافي له كمتحدث باسم القضاء، قال ستايشي للصحافيين، اليوم الثلاثاء 24 مايو (أيار)، إن "إجراءات التحقيق في التهم الموجهة لأحمد رضا جلالي قد اكتملت وصدر الحكم الشرعي والقانوني من قبل محكمة مختصة بحق هذا الشخص".
وأشار ستايشي إلى إن قضية جلالي في مرحلة تنفيذ الحكم، مضيفًا: "أعلن صراحة أن موضوع التبادل مع هذا الشخص لم يُطرح. ومتى وكيف يتم تنفيذ الحكم على هذا الشخص متروك للمدعي المختص والمسؤول عن تنفيذ العقوبة".
من ناحية أخرى، اعتبر المتحدث باسم القضاء الإيراني محاكمة حميد نوري في القضاء السويدي بـأنها "سياسية"، واصفًا أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي حكم عليه بالسجن في بلجيكا بسبب أنشطته الإرهابية، بـ"المظلوم".
يشار إلى أن تبادل السجناء أمر شائع بين الدول بموجب القانون الدولي، لكن ما تسميه إيران "التبادل" في مثل هذه الحالات هو "تبادل" المجرمين الذين تختارهم في الخارج مع أفراد قد أخذتهم كرهائن داخل إيران.
والنظام الإيراني متهم باحتجاز رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية كرهائن، لتحقيق مطالبه من الحكومات الأخرى.
وفي دفاعها الأخير عن لائحة الاتهام، اتهمت المدعية العامة السويدية، كريستينا ليندهوف كارلسون، نوري مرة أخرى بارتكاب "جرائم حرب وجرائم القتل المتعمد" لدوره في قتل سجناء سياسيين في سجن كوهردشت عام 1988، وطالبت بأقسى عقوبة عليه وهي السجن مدى الحياة.
وفي 21 مايو، قالت فيدا مهران نيا، زوجة جلالي، إن وزارة العدل الإيرانية تدرس تأجيل إعدام هذا الباحث المزدوج الجنسية.
وناقش محاميا جلالي، محمد حسين ساكت، وهلاله موسويان، مع الناشط السياسي عماد الدين باقي، يوم الاثنين 23 مايو، قضية جلالي في مائدة مستديرة.
وقالت موسويان، في هذه المائدة المستديرة، إن "قضية جلالي شبيهة بحالة مازيار إبراهيمي الذي تم بث فيلم وثائقي عنه، وبعد فترة توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم كانوا على خطأ وأنه ليس له دور، وقد تم دفع تعويضات له".
وأضافت أن "جلالي يقول اطلب من المسؤولين القضائيين الأمنيين إعادة النظر. لدي قصة مشابهة لقصة مازيار إبراهيمي".
