الأمن الإيراني يعتقل 4 نقابيين على الأقل عشية تجمع للمعلمين على مستوى البلاد

وبحسب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، فقد اعتقل رجال الأمن 4 أعضاء من نقابة المعلمين، اليوم السبت 30 أبريل (نيسان)، بينهم علي أكبر باغاني، ورسول بداغي، ومحمد حبيبي، وجعفر إبراهيمي.

ووفق التقرير ذاته، فقد تمت مداهمة منزلي اثنين من النشطاء على الأقل واعتقالهما، كما داهمت قوات الأمن منزل شهرام حيدري وصادرت الأجهزة الإلكترونية لهذا الناشط النقابي.

جاءت هذه الاعتقالات قبل يوم من تجمع للمعلمين على مستوى البلاد، وعشية يوم العمال العالمي.

وبحسب دعوة نقابات المعلمين، فمن المقرر أن يجتمع المعلمون الإيرانيون أمام مبنى البرلمان الإيراني في طهران، غدا الأحد، وأمام دوائر التعليم في المدن الأخرى.

وفي غضون ذلك، أصدر 148 ناشطا سياسيا ومدنيا بيانات مشتركة استنكروا فيها زيادة الضغط الأمني والقضائي على المعلمين.

ووفق البيان الصادر اليوم السبت، فإن صدور أحكام بالسجن في الأشهر الأخيرة والضغط المتزايد على النشطاء في نقابات المعلمين يعتبر مواجهة غير قانونية ومناهضة لحقوق الإنسان ولمطالب الشعب، مما "سيصل بالبلاد إلى نقطة اللاعودة".

يذكر أن تجمع المعلمين، السابق، قد نُظم على مستوى البلاد، يوم الخميس، 21 أبريل (نيسان) الحالي، بمدن مختلفة في إيران، لكن في طهران، منعت قوات الأمن التجمع أمام مبنى وزارة التربية والتعليم واحتجزت حوالي 70 معلما لعدة ساعات.

وطالب المعلمون في البيان الصادر عن هذا التجمع بالإفراج عن النشطاء النقابيين المعتقلين، مؤكدين أن قوات الأمن والقضاء واصلت العام الماضي قمع المعلمين "بشكل مستمر ومنهجي".

وفي الأيام التي أعقبت ذلك، أفادت الأنباء بأنه منذ اليوم السابق للتجمع على مستوى البلاد، تم قطع الإنترنت عبر الهواتف المحمولة لما لا يقل عن 15 ناشطا نقابيا في طهران وكرج "بأمر من السلطات المختصة".

وفي تجمع 21 أبريل (نيسان)، أشار المعلمون المحتجون إلى "جولة جديدة من قمع المعلمين"، بما في ذلك الحكم بالسجن 5 سنوات بحق رسول بداغي، والحكم بالسجن 4 سنوات و6 أشهر بحق جعفر إبراهيمي، و السجن 12 سنة بحق مهدي فتحي، وتأكيد الحكم الصادر ضد رسول كاركر وفرزانه ناظران بور.

وفي العام الماضي أيضا، نظم المعلمون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أمن التعليم أو أجهزة الأمن الأخرى، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

وقد نُظمت التجمعات احتجاجًا على عدم تطبيق خطة التصنيف بشكل كامل، وعدم تنفيذ معادلة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.