مبيعات النفط الإيراني تسجل أعلى مستوى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

وفي جلسة استماع بالمحكمة في ستوكهولم، يوم الخميس 28 أبريل (نيسان)، طالب مكتب المدعي العام السويدي بالحكم على حميد نوري، المتهم بالتورط في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، بالسجن مدى الحياة.

وقدمت النيابة العامة خلال جلستي المحكمة الصباحية والمسائية تقريرًا عن سير هذه القضية، وإعدام سجناء سياسيين عام 1988 من بينهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق.

وأشار المدعي العام إلى نظريات وأدلة مختلفة بأن النظام الإيراني كان يعتزم البت في قضية هؤلاء السجناء بعد قبول خطة السلام مع العراق، كما اعتبر البعض إعدام هؤلاء السجناء نتيجة هجوم مجاهدي خلق على إيران في عملية "فروغ جاويدان".
وقال المدعي العام إن السجناء الذين كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق لم يتمكنوا من المشاركة في هجوم التنظيم على إيران في عملية "فروغ جاويدان".

وصرح بعض المسؤولين في إيران، مرارًا وتكرارًا، أن سبب الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 كان نيتهم التمرد دعمًا لعمليات منظمة مجاهدي خلق.
وقال المدعي العام السويدي أيضًا إن عددًا من السجناء لا يعرفون حتى سبب إعدامهم.

يذكر أن حميد نوري وصل إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في رحلة مباشرة من إيران، وتم اعتقاله على الفور.

وقد وصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بعمليات الإعدام هذه، وكذلك التهم الموجهة إليه، بـ"مسرحية" و"قصة مليئة بالخيال والوهم والفراغ ومزيفة وغير موثقة".

في عام 1988، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الراي سرًا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء و"يجب الإشادة به والتصفيق له".

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، يوم الخميس 28 أبريل (نيسان): "لقد زرت العراق عدة مرات وقمت برحلة إلى أربيل قبل أسبوعين".

وقبل حوالي 10 أيام، أفادت بعض وسائل الإعلام العراقية، بما في ذلك صوت العراق، في إشارة إلى الزيارات الأخيرة لسفير إيران السابق إلى أربيل، أن مهمة دانايي الجديدة كانت إحداث شرخ في التحالف المعارض للأحزاب الموالية لإيران.

كما أفادت وسائل إعلام عراقية أن رحلة دانايي فرد إلى أربيل تمت بعد حوالي شهر من الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على أربيل.

وبحسب وسائل الإعلام، التقى الوفد الذي يرأسه دانايي فرد خلال زيارته لأربيل برئيس مجلس الوزراء ورئيس الحزب الديمقراطي لإقليم كردستان العراق.

وقد نُشرت المقابلة الجديدة لدانايي فرد بعد يوم من زيارة رئيس البرلمان العراقي لطهران.
وشدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال الزيارة على "احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين".

في المقابل، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برلمان العراق إلى "منع تشكيل عوامل تهدد أمن الجيران" من خلال تمرير القوانين اللازمة.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، للحلبوسي: "سنرد بسرعة وحزم على أي عمل يهدف إلى الإضرار بأمن إيران والمنطقة".

وقبل يومين من زيارة الحلبوسي إلى طهران، نُشر التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل.

وفي نبرة غير مسبوقة، وصفت اللجنة الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل بأنه "انتهاك للقانون الدولي"، ودعت حكومة بغداد إلى الرد على خطوة إيران، للحفاظ على سيادة العراق.

ومع ذلك، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، قال دانايي فرد إن التقرير لم "يصدر حكمًا واضحًا" بشأن ما إذا كان المبنى الذي تعرض للهجوم مرتبطًا بإسرائيل أم لا، وأن "هذه مسألة أمنية تُثار عادةً بين مجموعات أمنية بمزيد من الدقة".

وبعد الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على فيلا في أربيل في 12 آذار (مارس)، قال كريم برزنجي، صاحب الفيلا، والذي يدير أيضًا شركة نفط "مجموعة العمل"، إن الهدف من الهجوم كان منع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

وفي إشارة الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني، قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق، في وقت لاحق، إن إيران غير راضية عن خط أنابيب نقل الغاز من هذا الإقليم إلى تركيا.

وقال دانايي فرد لوكالة أنباء "إيلنا'' إن طهران يمكن أن تساعد التيارات السياسية العراقية للخروج من المأزق السياسي، وأن زيارة الحلبوسي يمكن تقييمها في هذا الإطار.

وذكرت وسائل إعلام أن أحد النقاط المحورية لمحادثات دانايي فرد في هذه اللقاءات كان الاتفاق بين الحزب الديمقراطي لإقليم كردستان العراق، بقيادة مسعود بارزاني، ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق.

يشار إلى أنه بعد عدة أشهر من الانتخابات العراقية، لم يتم تشكيل حكومة جديدة بعد، وتعرقل الجماعات الشيعية المدعومة من إيران عقد جلسة برلمانية لتعيين رئيس للوزراء.

وقد فاز التيار الصدري بـ73 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان، وشكل ائتلاف "إنقاذ الوطن" مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة "السيادة" السنية بزعامة محمد الحلبوسي.

وفاز تحالف فتح، المكون من جماعات تدعمها إيران، بـ17 مقعدًا فقط، وهو غاضب من تحالف الصدر مع الجماعات الأخرى.

ونشر المستخدمون ووسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك قناة "سراوان خبر" على "التلغرام"، صورا ومقاطع فيديو، الخميس، وكتبت أنه على الرغم من أن المحتجين استقبلوا العشرات من القوات الخاصة بأغصان الزهور، إلا أن القوات أطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع، وسط أجواء أمنية مشددة.

وأكد مساعد قائد شرطة كيلان، مجيد رسول زاده، اعتقال العديد من المتظاهرين، وقال إن مكب النفايات في غابات سراوان أعيد فتحه بناءً على قرار من مجلس الأمن في المحافظة.
ومنذ بداية شهر رمضان، تجمع أهالي سراوان بالقرب من مكب النفايات في المدينة، ومنعوا الشاحنات من دخول الموقع.

ومع ذلك، تُظهر مقاطع الفيديو التي تم نشرها أن قوات الأمن قامت بمهاجمة المحتجين وتفريقهم بعد قرابة ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات.

وقال مساعد قائد شرطة كيلان إن مجلس أمن المحافظة أعطى المتظاهرين 20 يومًا لإنهاء تجمعهم، وصدر أمر من المحكمة بفتح طريق لمرور الشاحنات.

يذكر أن منطقة سراوان تابعة لناحية سنغسر في مدينة رشت، شمالي إيران، وغاباتها تستخدم للتخلص من القمامة منذ 30 عامًا، وقد تسبب العصارة الناتجة عن القمامة ورائحتها الكريهة في إزعاج سكان هذه المنطقة.

وكان مواطنو سراوان قد منعوا في السابق مرور شاحنات القمامة في أعوام 2016 و2017 و2019.

وبحسب التقارير، فإن جبل القمامة في موقع سراوان يبلغ ارتفاعه الآن 92 مترا، وبحسب آخر التقديرات يتجاوز حجمه مليون طن من القمامة، ومع ذلك يضاف نحو ألف طن من القمامة يوميا.

وبعد تجمع المواطنين، وعد المسؤولون الحكوميون بتغطية المدفن، واتخاذ خطوات لتقليل العصارة، ومنعها من التسرب إلى مناطق أخرى.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، وعد المسؤولون المحليون، مرارًا وتكرارًا، بحل هذه المشكلة، بمن فيهم أسد الله عباسي، محافظ كيلان، حيث قال في 5 آذار (مارس): "اعتبارًا من يوم غد، يجب القيام بحركة جهادية لحل مشكلة مدافن النفايات في المنطقة".

وأعلن رئيس مكتب أفغانستان وإيران في هذه المنظمة، رضا معيني، في تقرير نُشر عن أوضاع الصحافيين المسجونين في إيران، يوم الأربعاء 27 أبريل (نيسان)، أن المسؤولين القضائيين والسجون في إيران "مسؤولون عن صحة ورفاهية السجناء بسلوك سليم وسليم وعادل".

وفي إشارة إلى عضوية إيران في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعا معيني، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمان، إلى بذل كل ما في وسعه لإنهاء حرمان السجناء من حقهم في العلاج الطبي، والمعاملة اللاإنسانية والقاسية في السجون الإيرانيّة.

ومن انتهاكات حقوق السجناء، والتي تعرضت مؤخرًا لانتقادات واسعة النطاق، مداهمة منزلي الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، والمصورة الصحافية عالية مطلب زاده أثناء إجازتهما من السجن.

وبعد أيام قليلة من هذه الاعتقالات، أفادت أسرتا الناشطتين بعدم وصول الناشطتين لأدويتهما. ويأتي هذا بينما خضعت محمدي لعملية جراحية في القلب مؤخرًا، وقد حذر محاميها وعائلة مطلب زاده من تدهور حالتهما الصحيّة إذا لم يصبح لديهما إمكانية الوصول الفوري إلى الأدوية.

في غضون ذلك، أُبلغت نرجس محمدي وعاليه مطلب زاده، في 23 أبريل، أنهما قد حرمتا لمدة 6 أشهر و3 أشهر على التوالي من الإجازة، وأُعلن أنه تم فتح قضية ضدهما إثر شكوى من قبل مسؤولي الأمن وقضاء السجن.

ويأتي هذا بينما يجب إطلاق سراح السيدة مطلب زاده- وفقًا للقوانين القائمة- بعد أن أمضت ثلث مدة عقوبتها في السجن.

كما أن علي رضا ثقفي- مدير مجلتي "راه آينده" و"نقد نو" المحظورتين وعضو رابطة الكتاب الإيرانيين وهو صحافي مسجون آخر- يقضي عقوبته في حالة صحية سيئة. ونُقل إلى مستشفى في كرج في 21 أبريل بسبب مرض في القلب وارتفاع في ضغط الدم، لكنه أعيد إلى سجن كجويي في كرج بعد عدة فحوصات.

واعتقل ثقفي في 5 آذار (مارس) في حفل تأبين الكاتب الناقد صمد شعباني، وبعد استدعائه مرة أخرى نُقل إلى السجن ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عام.

ويتواصل عدم الاهتمام بالحالة الصحية للصحافيين والنشطاء المدنيين وتكثيف الضغط عليهم، في حين توفي بكتاش أبتين، الكاتب والمخرج السينمائي وعضو رابطة الكتاب الإيرانيين في يناير (كانون الثاني) 2022، عقب قلة الاهتمام بحالته الصحيّة بسبب الاصابة بفيروس كورونا في وتأخر مسؤولي السجن في منحه إجازة طبية.

ويأتي التقرير الحديث لـ"مراسلون بلا حدود" ودعوة الأمم المتحدة إلى تكثيف الرقابة على أداء مسؤولي النظام الإيراني في السجون، لا سيما في حالة النشطاء المدنيين والسياسيين، بعدما دعا العشرات من المحامين والسجناء السياسيين السابقين والحاليين وأسرهم في رسالتهم الثانية في الأشهر الأخيرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس القضاء الإيراني، إلى "إنهاء هيمنة المؤسسات الأمنية على القضاء" وإلغاء القرار "السري" الصادر عن مجلس الأمن القومي بشأن المعتقلين السياسيين.

وبحسب قرار مجلس الأمن القومي عام 2006، فمن أجل منح الإذن للمحكومين (السياسيين) الأمنيين، يجب على ضباط الأمن، أي وزارة المخابرات أو جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إبداء رأيهم أولاً في هذا الصدد.

وبحسب الموقعين على الرسالة، أدى القرار إلى "هيمنة المؤسسات الأمنية على القضاء من خلال التدخل في رفع القضايا، وتفاصيل الشؤون وطريقة الاحتفاظ بالمعتقلين السياسيين".

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.

وبحسب التقرير السنوي المشترك لهاتين المنظمتين، الذي نُشر اليوم الخميس 28 أبريل (نيسان)، أُعدم ما لا يقل عن 333 شخصًا في إيران عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق.

وبلغ عدد الإعدامات في العامين الأسبق 267 و 280 على التوالي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد الإعدامات بعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 100 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام.

كما زادت عمليات إعدام الأقليات العرقية بشكل كبير في عام 2021، وبينما يشكل المواطنون البلوش ما بين 2 إلى 6 في المائة من سكان إيران، فإن 21 في المائة من الذين تم إعدامهم كانوا من البلوش.

وبحسب التقرير، فإن 55 في المائة من عمليات الإعدام العام الماضي كانت مرتبطة بالقتل العمد.

وفي عام 2021، تم إعدام ما لا يقل عن 126 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن متوسطي 2018 و 2020. وأكدت المنظمتان الحقوقيتان أن هذه الإحصائية تظهر انتكاسة.

وجاءت الزيادة في عمليات إعدام المتهمين بتجارة المخدرات في حين أصدر البرلمان الإيراني قانونًا في عام 2017 لتقليل عقوبة الإعدام للمدانين بهذه التجارة.

وبموجب هذا القانون، سيتم إعفاء الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة نقل وحيازة المخدرات من عقوبة الإعدام إذا ثبت للمحكمة أنهم لم يرتكبوا الحرابة.

كما أعلنت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية أنه على الرغم من المعارضة الدولية، استمر إعدام المخالفين الأطفال في عام 2021، مع إعدام اثنين على الأقل من الجناة الأطفال.
وتزامنت زيادة عمليات الإعدام مع استئناف المحادثات النووية العام الماضي.

في غضون ذلك، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن قضايا حقوق الإنسان وعدد الإعدامات لم تكن قط جزءًا من محادثات الاتفاق النووي، وأن المسؤولين الإيرانيين كانوا أكثر انتهاکا لحقوق الإنسان أثناء المفاوضات السياسية.

وشدد أميري مقدم على أنه لن يكون هناك اتفاق شامل مستدام دون مراعاة حقوق الإنسان بشكل عام وعقوبة الإعدام بشكل خاص.

وقال مدير عام المنظمة الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام" رفائيل شنويل هزان، إن قضية عقوبة الإعدام يجب أن تكون في طليعة أي مفاوضات بين الغرب وإيران.

كما أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتقرير صدر في 20 فبراير (شباط)، أن عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات قد ارتفع العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وأن هذا العام، تم إعدام 40 مواطنًا من البلوش و 50 مواطنًا كرديًّا.

في هذا التقرير تمت الإشارة إلی خضر قويدل، الذي بعد مرور 10 أشهر على تنفيذ حكم الإعدام بحقه في سجن أرومية، شمال غربي إيران، قررت المحكمة الإيرانية العليا إلغاء الحكم، وأبلغ المدعي العام في أرومية ذوي الشاب بأن من حقهم رفع دعوى للمطالبة بديته.